أخبار البلد
أودعت الحكومة الكويتية الدفعة الثانية من حصتها في الصندوق الخليجي لصالح الخزينة العامة بقيمة 250 مليون دولار، وفق مصدر مطلع في وزارة المالية.
وقال المصدر إن الوديعة الكويتية ترفع مجموع مساهمات الكويت إلى 500 مليون دولار، من إجمالي مساهمتها الكلية في الصندوق والبالغة 1.25 مليار دولار.
وأشار المصدر إلى أن "الوديعة الكويتية تسهم برفع الاحتياطيات لدى البنك المركزي التي بدأت التعافي بشكل ملموس".
وتسهم أربع دول خليجية في الصندوق الخليجي، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار موزعة بالتساوي على كل دولة.
وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليارات دولار لإنشاء مشاريع رأسمالية، حيث سيجرى تمويل مشروعات موجودة على أرض الواقع وواردة في الموازنة العامة، ما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن مجموع ايداعات السعودية والامارات والكويت بلغ منذ العام الماضي نحو 1.75 مليار دولار، من اجمالي مساهمتها في الصندوق الخليجي، فيما ما تزال قطر دون ايداع أي مبالغ تذكر.
وكانت مصادر أخرى، رجحت أن يرتفع مجموع الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي لتبلغ 9.5 مليار دولار، بحيث تكون كافية لتغطي مستوردات المملكة مدة 5 أشهر.
وعللت المصادر الزيادة "بتحويل صندوق النقد الدولي غدا الاثنين مبلغ 385 مليون دولار"، كدفعة ثانية من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار دولار.
توقع الزيادة يأتي عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على تحويل الدفعة الثانية من القرض المتفق عليه، بعد أن اجتازت المملكة مرحلة المراجعة الأولى، لتكون المملكة قد تسلمت من النقد الدولي 770 مليون دولار.
وبينت المصادر أن "عمليات بيع الدولار المكثفة التي تجرى حاليا من قبل البنوك المحلية مقابل الدينار ساهمت برفع قيمة الاحتياطيات".
وقال المصدر إن الوديعة الكويتية ترفع مجموع مساهمات الكويت إلى 500 مليون دولار، من إجمالي مساهمتها الكلية في الصندوق والبالغة 1.25 مليار دولار.
وأشار المصدر إلى أن "الوديعة الكويتية تسهم برفع الاحتياطيات لدى البنك المركزي التي بدأت التعافي بشكل ملموس".
وتسهم أربع دول خليجية في الصندوق الخليجي، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار موزعة بالتساوي على كل دولة.
وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليارات دولار لإنشاء مشاريع رأسمالية، حيث سيجرى تمويل مشروعات موجودة على أرض الواقع وواردة في الموازنة العامة، ما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن مجموع ايداعات السعودية والامارات والكويت بلغ منذ العام الماضي نحو 1.75 مليار دولار، من اجمالي مساهمتها في الصندوق الخليجي، فيما ما تزال قطر دون ايداع أي مبالغ تذكر.
وكانت مصادر أخرى، رجحت أن يرتفع مجموع الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي لتبلغ 9.5 مليار دولار، بحيث تكون كافية لتغطي مستوردات المملكة مدة 5 أشهر.
وعللت المصادر الزيادة "بتحويل صندوق النقد الدولي غدا الاثنين مبلغ 385 مليون دولار"، كدفعة ثانية من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار دولار.
توقع الزيادة يأتي عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على تحويل الدفعة الثانية من القرض المتفق عليه، بعد أن اجتازت المملكة مرحلة المراجعة الأولى، لتكون المملكة قد تسلمت من النقد الدولي 770 مليون دولار.
وبينت المصادر أن "عمليات بيع الدولار المكثفة التي تجرى حاليا من قبل البنوك المحلية مقابل الدينار ساهمت برفع قيمة الاحتياطيات".
