ترفض ادارة شركة كبرى للامن والحماية صرف اجور عمالها البالغ عددهم 300 عامل الى جانب رفضها الاعترف بحقوقهم العمالية من ضمان اجتماعي وبدل عمل اضافي وبدل اجازات سنوية ومرضية وتامين صحي.

وقال عمال الشركة في اتصال مع «الدستور» ان نزاعهم مع ادارة الشركة يعود لاكثر من عامين، وان وزارة العمل ابلغت مرارا بوجود انتهاكات لحقوق العمال، وان الشكوى وصلت اخيرا الى سلطة الاجور في الوزارة بيد انها لم تتخذ اي اجراء يذكر عليها.

واكد عمال الشركة انهم يتعرضون الى تهديد دائم من قبل ادارتها بالفصل التعسفي في حال اصروا على المطالبة بالحصول على حقوقهم.

وقال العمال ان الشركة تجبرهم على العمل في ايام العطل الرسمية دون ان تصرف لهم بدلا ماليا عن ذلك، الى جانب قيامها باقتطاع وهمي للضمان الاجتماعي دون ان يؤدع في اشتراكات العمال في المؤسسة.

وطالبوا وزير العمل التدخل لحمايتهم وانصافهم واحقاق الحق، لانهم في اشد الحاجة لاجورهم الشهرية المعطل صرفها منذ شهور وفقا لما قالوه.

وهدد العمال باللجوء الى خيارات تصعيدية في حال استمرت ادارة الشركة في موقفها المماطل بالاستجابة لمطالب العمال وحقوقهم الشرعية.

من جانبه، قال مصدر مطلع في وزارة العمل انه تم توجيه اكثر من 12 عقوبة للشركة المعنية لمخالفتها قانون العمل، لافتا الى ان ادارتها لم تلتزم بتصويب اوضاعها وتطبيق قانون العمل بما يتعلق باجور العمال وحقوقهم المكتسبة.