اخبار البلد : كتب : فارس الحباشنة

قرار وزير العمل الدكتور نضال القطامين بالوقف المؤقت لاستقدام العمالة الوافدة، بكل ما أثير من جدل حوله، إلا أنه اقترب باتقان سياسي وإداري عالٍ من مساحات الخلل والفوضى في سوق العمل الأردني، قرار تجاوز دوائر الرعب والخوف التي طالما كانت تحوط وزراء العمل السابقين.

قرار الوزير القطامين أرعب مجموعات من رجال الأعمال و»البزنس» تجاوزت حدودها في الاستفادة من استقدام العمال الوافدين، وواجهت بصرخة عنيفة مجموعات من «السماسرة» وتجار تصاريح العمال الوافدين الذين ضرهم القرار، وكشف «زيف» عمليات الاستقدام التي تتم في قطاعات الزراعة والخدمات والمهن الحرة التي لا تلبي أي حاجة حقيقية وطبيعية للعملية الانتاجية في اقتصادنا الوطني.

خطوة الوزير الجريئة سلطت الاضواء على ما اعتبرته الاتجاه الاخطر في خطة اصلاح سوق العمل الاردني، اذ اعتبرت بلغة جازمة أن الاخطاء والعثرات لا يواجه إصلاحها الا بالقرارات الجريئة والقوية والحادة في السير نحو إزالة الاختلالات وترميم الاخطاء وتصويبها، للاندفاع نحو واقع جديد في سوق العمل الاردني.

وتتمثل جدية الوزير بالنية الواضحة لاعادة تصويب أوضاع أكثر من نصف مليون عامل وافد يعملون في سوق العمل بطرق غير قانونية، الى جانب فتح الابواب بخطوة «تكتيكية» للعمال الاردنيين المدربين والمؤهلين للاستفادة من فرص العمل المتوفرة في سوق العمل، وتوظيف ذلك في التقليل من معدلات البطالة المتضخمة، والحد من تداعي أزمة اللجوء السوري الى الاردن.

طروحات مشروعة لحلول «راديكالية و إصلاحية» في ملف سوق العمل المحلي، رفض وزراء عمل سابقون الاقتراب منها، وبعضهم اعتبرها شأنا محظورا وخطيرا ومرعبا، بقيت في دائرة المسكوت عنه والممنوع الاقتراب منه، لتخوفات «باطنة وخفية» في العقل الرسمي تحذر الاقتراب من مصالح فئات رأسمالية حملت «شماعات» لاستغلال التسهيلات والامتيازات التي منحتها الحكومة لهم.

تكمن القيمة الاصلاحية في قرار الوزير القطامين في أنه يحد من الانتفاخ غير الطبيعي للعمالة الوافدة في سوق العمل المحلي، قراءة تحليلية للاحصائيات الرسمية عن إعداد العمال الوافدين تجد أن نحو ثلثيهم يزيدون عن حاجة سوق العمل المحلي، وإن بقاءهم يعرقل الجهود الاصلاحية المبذولة لتشغيل الاردنيين، والحد من معدلات البطالة المتخضمة جراء أكثر من تداع سلبي على الاقتصاد الاردني محليا وأقليميا.



القرار إن التزمت وزارة العمل في تطبيقه بحرفية تامة، فانه يبشر بتغيير تدريجي على نمط الاقتصاد الاردني، وإحلال حتمي للعمال الوافدين في مهن سلبها العمال الوافدون دون حق شرعي، وان أسند القرار بمجموعة من الاجراءات الاصلاحية على صعيد إعادة النظر في أنظمة وتشريعات استقدام العمالة الوافدة وتشديد الرقابة التفتيشية على المنشآت العامة، فانها تساعد على جعل قرار وقف الاستقدام صامدا وأبديا باتجاه جعله متناسبا مع حاجات سوق العمل من الايدي العاملة الاردنية

الدستور.