وأشارت المصادر إلى أن الشاب الذي كان يهدد بالانتحار "يحمل سجله قيودا جرمية ما يحول دون منحه شهادة عدم محكومية"، مبينة "أن عددا من القضايا لا تزال من سجله إلا بعد مرور خمسة أعوام أو ثلاثة أعوام على اعتبار أنها قضية جنحوية وتحتاج إلى دعوى رد اعتبار".

ولفتت الى أنه إذا كانت القضية جنائية فإنها تحتاج لمدة زمنية تصل الى عشرة أعوام، ذلك حتى يحصل على شهادة عدم محكومية تحمل عبارة "لا حكم عليه".

وأكد مصدر أمني مسؤول "ان شهادة عدم المحكومية هي مسؤولية القضاء وليست مسؤولية الأمن العام، لأنها تصدر باسم القضاء، وبالتالي فإن ما يرد فيها هو عبارة عن أحكام صادرة من خلال المحاكم الاردنية"،رافضا الكشف عن "أسبقيات" الشاب الذي هدد بالانتحار،مشيرا إلى أن ذلك يدخل في خصوصيات الآخرين.