أخبار البلد
قال البنك المركزي ان بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية تعتبر وثيقة معتمدة رسميا للتعرف على الوافد السوري المقيم على اراضي المملكة من تاريخ 15/3/2011.
وطلب « المركزي « من البنوك المرخصة في تعميم وجهه اليها الالتزام باعتماد هذه البطاقة لغايات التعاملات وتقديم الخدمات بالاضافة الى أية وثائق أخرى معتمدة لدى البنوك وفقا لسياساتها.
وقال « المركزي» في التعميم انه وبالنسبة للسوريين المقيمين في المملكة قبل تاريخ 15/3/2011 فيجب على البنك الحصول على الوثائق اللازمة منهم « كأي عميل آخر» وبما يتفق مع متطلبات تعليمات مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذة.
واوضح البنك المركزي ان مقصد تعميمه هذا هو تحقق البنك من هوية العميل بواسطة البطاقة المشار اليها لزاما وذلك للعملاء السوريين المقيمين في المملكة منذ الخامس عشر من اذار لعام 2011 سواء لدى مراجعة العميل للبنك للحصول على خدمات بخصوص حساباته وتسهيلاته القائمة أو للحصول على خدمات جديدة والمقصود بالخدمات هي جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعميل وفي حال عدم وجود البطاقة المذكورة فعلى البنك الامتناع عن تقديم الخدمات واعلام العميل بضرورة مراجعة المراكز الامنية للحصول عليها .
وبين البنك انه وفيما يتعلق بانهاء العلاقة المصرفية السابقة لتاريخ التعميم الكائن في الرابع والعشرين من الشهر الماضي وفي حال قيام العميل بتقديم البطاقة فان التعميم قانونا لايسري بأثر رجعي ولا يمس المعاملات والخدمات التي قدمت قبل صدوره .
وطلب « المركزي « من البنوك المرخصة في تعميم وجهه اليها الالتزام باعتماد هذه البطاقة لغايات التعاملات وتقديم الخدمات بالاضافة الى أية وثائق أخرى معتمدة لدى البنوك وفقا لسياساتها.
وقال « المركزي» في التعميم انه وبالنسبة للسوريين المقيمين في المملكة قبل تاريخ 15/3/2011 فيجب على البنك الحصول على الوثائق اللازمة منهم « كأي عميل آخر» وبما يتفق مع متطلبات تعليمات مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذة.
واوضح البنك المركزي ان مقصد تعميمه هذا هو تحقق البنك من هوية العميل بواسطة البطاقة المشار اليها لزاما وذلك للعملاء السوريين المقيمين في المملكة منذ الخامس عشر من اذار لعام 2011 سواء لدى مراجعة العميل للبنك للحصول على خدمات بخصوص حساباته وتسهيلاته القائمة أو للحصول على خدمات جديدة والمقصود بالخدمات هي جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعميل وفي حال عدم وجود البطاقة المذكورة فعلى البنك الامتناع عن تقديم الخدمات واعلام العميل بضرورة مراجعة المراكز الامنية للحصول عليها .
وبين البنك انه وفيما يتعلق بانهاء العلاقة المصرفية السابقة لتاريخ التعميم الكائن في الرابع والعشرين من الشهر الماضي وفي حال قيام العميل بتقديم البطاقة فان التعميم قانونا لايسري بأثر رجعي ولا يمس المعاملات والخدمات التي قدمت قبل صدوره .
