أخبار البلد
قال نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة ان النقابة حصلت خلال الاسبوع الماضي حوالي 6 ملايين دينار من مجموع المطالبات العالقة على وزارة الاشغال العامة والمقدرة بحوالي 46 مليون دينار.
واضاف ان هنالك وعودا حكومية خلال الشهر الحالي بصرف باقي المستحقات العالقة على الوزارة والمقدرة بحوالي 40 مليون دينار.
وقال ان مجموع قيمة المطالبات العالقة على كافة الوزارات الحكومية والدوائر التابعة لها بما فيها الاشغال تقدر بحوالي 130 مليون دينار، مشيرا الى ان هنالك حوالي 30 مليون دينار عالقة على وزارة المياه وباقي المطالبات موزعة على مشاريع نفذت لوزارات ودوائر اخرى كالسياحة والعدل والمجلس الاعلى للشباب وغيرها.
وبين ان تاخر صرف مستحقات المقاولين عن موعدها ادى الى ارباك وتاخر في انجاز المشاريع كما دفع بكثير من المقاولين الى عدم القدرة على الوفاء بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح البنوك والعمال.
وفيما يتعلق بوضع القطاع خلال العام الحالي وحجم عقود المقاولة اشار ان حجم العقود المنفذة خلال الربع الاول من هذا العام لا تشكل سوى 10% من قدرات المقاولين الانتاجية، لافتا ان هنالك وعودا حكومية بطرح مشاريع بما لا يقل عن مليار دينار وانه في حال التزام الحكومة بذلك فان ذلك من شانه ان ينعكس ايجابا على قطاع المقاولات والقطاعات الاخرى المرتبطة به والمقدرة باكثر من 45 قطاعا وحوالي 150 سلعة اخرى مرتبطة بهذا القطاع ايضا .
وقال ان كثيرا من شركات المقاولات والمقاولين يعولون على المشاريع المدرجة في الموازنة في تنشيط ونمو القطاع واخراجه من حالة الركود والتراجع التي شهدها نتيجة الازمة المالية العالمية وتاخر صرف المستحقات وصعوبة التصدير الى الدول المجاورة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واضاف ان هنالك وعودا حكومية خلال الشهر الحالي بصرف باقي المستحقات العالقة على الوزارة والمقدرة بحوالي 40 مليون دينار.
وقال ان مجموع قيمة المطالبات العالقة على كافة الوزارات الحكومية والدوائر التابعة لها بما فيها الاشغال تقدر بحوالي 130 مليون دينار، مشيرا الى ان هنالك حوالي 30 مليون دينار عالقة على وزارة المياه وباقي المطالبات موزعة على مشاريع نفذت لوزارات ودوائر اخرى كالسياحة والعدل والمجلس الاعلى للشباب وغيرها.
وبين ان تاخر صرف مستحقات المقاولين عن موعدها ادى الى ارباك وتاخر في انجاز المشاريع كما دفع بكثير من المقاولين الى عدم القدرة على الوفاء بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح البنوك والعمال.
وفيما يتعلق بوضع القطاع خلال العام الحالي وحجم عقود المقاولة اشار ان حجم العقود المنفذة خلال الربع الاول من هذا العام لا تشكل سوى 10% من قدرات المقاولين الانتاجية، لافتا ان هنالك وعودا حكومية بطرح مشاريع بما لا يقل عن مليار دينار وانه في حال التزام الحكومة بذلك فان ذلك من شانه ان ينعكس ايجابا على قطاع المقاولات والقطاعات الاخرى المرتبطة به والمقدرة باكثر من 45 قطاعا وحوالي 150 سلعة اخرى مرتبطة بهذا القطاع ايضا .
وقال ان كثيرا من شركات المقاولات والمقاولين يعولون على المشاريع المدرجة في الموازنة في تنشيط ونمو القطاع واخراجه من حالة الركود والتراجع التي شهدها نتيجة الازمة المالية العالمية وتاخر صرف المستحقات وصعوبة التصدير الى الدول المجاورة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
