رغم قرار وزارة العمل الأردنية بوقف استقبال العمالة الوافدة لإنقاذ العمالة الأردنية إلا أن هذا القرار واجه انتقادات لاذعة من قبل خبراء اقتصاديين بعدما طالبوا بلادهم بإعادة ترتيب أوراقها بما يكفل تحقيق مفهوم التوازن بين كافة أطراف المعادلة.
وقال رجل الأعمال عبدالسلام السعودي لسكاي نيوز عربية إنه 'يجب على الأردن إعادة إنتاج العلاقة ما بين الحكومة والعمالة الوافدة من خلال تنظيمها وتحقيق مبدأ الفائدة للطرفين بما يكفل عدم المساس بحقوق العمالة الأردنية' .
وأضاف: 'رغم صعوبة هذه المعادلة إلا أنه من الممكن تطبيقها من خلال إصدار العديد من القوانين التي تضمن سير الإجراءات بطريقة سهلة وفي ذات الوقت تحقق الهدف المرجو' .
وتابع: 'على الحكومة أن تبدأ بإصدار قانون يمنع صاحب العقار من تأجير العمالة الوافدة غير المرخصة وفرض عقوبات مادية ومعنوية على كل من يخالف هذا القرار، إضافة إلى إصدار قانون حازم بشأن أصحاب العمل لمنعهم من توفير فرص العمل للعمالة غير المرخصة' .
ورأى رجل الأعمال أنه على الحكومة أيضا أن تقوم بتعديل رسوم استقدام العمالة الوافدة بما يضمن تحقيق العدالة بين كافة الأطراف وفتح باب الاستقدام من بعض الدول الإفريقية .
وأضاف أن العمالة الوافدة تعتمد على قطاعين للعمل في السوق الأردني، وهما قطاع الإنشاءات والزراعة، ما يعني 'أننا بحاجة إلى تغطية السوق من العمالة الوافدة إلى حين إيجاد طرق جديدة لإقناع العمالة الأردنية بالدخول إلى هذه الأسواق' .
وفيما يخص العمالة السورية وتأثيرها على العمالة الأردنية، قال شاب يدعى عامر أحمد لـسكاي نيوز عربية إنه فقد وظيفته بائعا في أحد المجمعات التجارية بعد تعيين شاب من الجنسية السورية مكانه لأنه 'قبل براتب أقل بنسبة الثلث'.
وأضاف: 'لا أستطيع العيش بالراتب الذي قبل به الشاب السوري لأنني متزوج ولدي التزامات مادية كبيرة في حين أن ذلك الشاب ليس لديه هذه الواجبات ويتقاسم أجرة منزله مع أصدقائه الآخرين' .
ولفت عامر إلى أن الشركة التي يعمل بها 'أصبحت تفضل العمالة السورية أكثر من الأردنية لأنها مجدية ماديا'.
يذكر أن عدد العمالة السورية في الأردن بلغ نحو ٢٥٠ ألف عامل في حين تتفوق عليها في العدد العمالة المصرية التي تعتبر بالمرتبة الأولى بواقع ٦٠٠ ألف عامل .
