أخبار البلد
ارتفع احتياطي البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية بنسبة 16 % خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب أحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي.
وبلغ احتياطي المركزي من الذهب والعملات الأجنبية في شهر شباط (فبراير) 7.276 مليار دينار مقارنة مع 6.26 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وقال البنك، في أحدث بيان له، إنه يملك 455 ألف أونصة تقدر قيمتها بنحو 516 مليون دينار في نهاية شباط (فبراير) مقارنة مع 524 مليون دينار بعدد 445 ألف أونصة في نهاية العام الماضي (مع الأخذ بعين الاعتبار فرق سعر الذهب)، بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصة التي تبلغ 153 مليون دينار مقارنة مع 156.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
تعرف حقوق السحب الخاصة بأنها أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.
ومع التوزيع العام لوحدات حقوق السحب الخاصة الذي تم في 28 آب (أغسطس) والتوزيع الخاص الذي تم في 9 أيلول (سبتمبر) 2009، زاد مقدار حقوق السحب الخاصة من 21.4 مليار وحدة إلى حوالي 204 مليارات وحدة (ما يعادل حوالي 310 مليارات دولار أميركي، محولة باستخدام السعر السائد في 20 آب (أغسطس) 2012).
يشار إلى أن رصيد الاحتياطات الأجنبية تتم تغذيته بعدد من القنوات أبرزها الدخل السياحي وتحويلات المغتربين، إلى جانب المنح والمساعدات التي تتدفق من العملات الصعبة، ليتم تمويل مستوردات منها.
يشار إلى أن الجهاز المصرفي في المملكة يتولى تمويل المدفوعات الخارجية للمملكة بالعملات الأجنبية وعلى رأسها أثمان فاتورة الطاقة من موجوداتها الأجنبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ناهز 650 مليون دولار خلال الفترة المنقضية من العام 2012، بدون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي.
يشار إلى أن البنك المركزي تسلم بداية العام الحالي وديعة مقدارها 250 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية، وهي حصة دولة الإمارات العربية المتحدة من منحة الصندوق الخليجي للأردن والبالغة 1.250 مليار دولار المقسمة على 5 سنوات، لتنفق في الموازنة العامة على مشاريع تنموية لاحقا، بحسب مصادر حكومية.
وبلغ ما تلقته المملكة خلال العام 2012 من ثلاث دول خليجية، هي: السعودية والإمارات والكويت، 750 مليون دولار، مع استكمال الدول الخليجية الأربع المشاركة في الصندوق الخليجي؛ وهي السعودية، الكويت، الإمارات، وقطر، دفع حصصها بداية العام الحالي، كوديعة لدى البنك المركزي الأردني، ما سيسهم في رفع احتياطاته الأجنبية.
وقال صيارفة في السوق المحلية إن الطلب على الدينار الأردني يشهد تصاعدا قويا.
وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليارات دولار لإنشاء مشاريع رأسمالية، حيث سيجرى تمويل مشاريع موجودة على أرض الواقع وواردة في الموازنة العامة، ما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
وتضاف الوديعة الإماراتية لوديعتين سعودية وكويتية كل منهما بقيمة 250 مليون دولار جرى إرسالها للبنك المركزي الأردني.
وتسلم المركزي الأردني خلال العام 2013، دفعات من النقد الدولي ومنها الدفعة الثانية والبالغة 385 مليون دولار، إلى جانب مساهمات الدول الخليجية في الصندوق والتي تقدر بنحو مليار دولار إلى جانب ورود مساعدات ومنح أميركية وأوروبية.
وبلغ احتياطي المركزي من الذهب والعملات الأجنبية في شهر شباط (فبراير) 7.276 مليار دينار مقارنة مع 6.26 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وقال البنك، في أحدث بيان له، إنه يملك 455 ألف أونصة تقدر قيمتها بنحو 516 مليون دينار في نهاية شباط (فبراير) مقارنة مع 524 مليون دينار بعدد 445 ألف أونصة في نهاية العام الماضي (مع الأخذ بعين الاعتبار فرق سعر الذهب)، بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصة التي تبلغ 153 مليون دينار مقارنة مع 156.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
تعرف حقوق السحب الخاصة بأنها أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.
ومع التوزيع العام لوحدات حقوق السحب الخاصة الذي تم في 28 آب (أغسطس) والتوزيع الخاص الذي تم في 9 أيلول (سبتمبر) 2009، زاد مقدار حقوق السحب الخاصة من 21.4 مليار وحدة إلى حوالي 204 مليارات وحدة (ما يعادل حوالي 310 مليارات دولار أميركي، محولة باستخدام السعر السائد في 20 آب (أغسطس) 2012).
يشار إلى أن رصيد الاحتياطات الأجنبية تتم تغذيته بعدد من القنوات أبرزها الدخل السياحي وتحويلات المغتربين، إلى جانب المنح والمساعدات التي تتدفق من العملات الصعبة، ليتم تمويل مستوردات منها.
يشار إلى أن الجهاز المصرفي في المملكة يتولى تمويل المدفوعات الخارجية للمملكة بالعملات الأجنبية وعلى رأسها أثمان فاتورة الطاقة من موجوداتها الأجنبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ناهز 650 مليون دولار خلال الفترة المنقضية من العام 2012، بدون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي.
يشار إلى أن البنك المركزي تسلم بداية العام الحالي وديعة مقدارها 250 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية، وهي حصة دولة الإمارات العربية المتحدة من منحة الصندوق الخليجي للأردن والبالغة 1.250 مليار دولار المقسمة على 5 سنوات، لتنفق في الموازنة العامة على مشاريع تنموية لاحقا، بحسب مصادر حكومية.
وبلغ ما تلقته المملكة خلال العام 2012 من ثلاث دول خليجية، هي: السعودية والإمارات والكويت، 750 مليون دولار، مع استكمال الدول الخليجية الأربع المشاركة في الصندوق الخليجي؛ وهي السعودية، الكويت، الإمارات، وقطر، دفع حصصها بداية العام الحالي، كوديعة لدى البنك المركزي الأردني، ما سيسهم في رفع احتياطاته الأجنبية.
وقال صيارفة في السوق المحلية إن الطلب على الدينار الأردني يشهد تصاعدا قويا.
وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليارات دولار لإنشاء مشاريع رأسمالية، حيث سيجرى تمويل مشاريع موجودة على أرض الواقع وواردة في الموازنة العامة، ما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
وتضاف الوديعة الإماراتية لوديعتين سعودية وكويتية كل منهما بقيمة 250 مليون دولار جرى إرسالها للبنك المركزي الأردني.
وتسلم المركزي الأردني خلال العام 2013، دفعات من النقد الدولي ومنها الدفعة الثانية والبالغة 385 مليون دولار، إلى جانب مساهمات الدول الخليجية في الصندوق والتي تقدر بنحو مليار دولار إلى جانب ورود مساعدات ومنح أميركية وأوروبية.
