أخبار البلد
وعد وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة بتثبيت عمال المياومة على ثلاث دفعات سنوية، وفق جداول التشكيلات وضمن أسس عادلة، مشيرا الى أنه سيتم ذلك اعتبارا من جدول التشكيلات المقبل.
وأضاف في نهاية جلسة المناقشة العامة لقضية عمال المياومة وموظفي الفئة الثالثة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، وترأس جزءا كبيرا منها النائب الأول لرئيس المجلس خليل عطية، إنه ستتم مساواة قيمة العلاوة خلال العامين المقبلين بحيث تتم زيادة مبلغ 10 دنانير العام المقبل، و15 دينارا العام الذي يليه.
في الأثناء حث عطية اللجان النيابية على الإسراع في النظر بمشاريع القوانين المعروضة عليهم، وتقديمها للمجلس حتى يتمكن من السير فيها تشريعيا.
وجاء هذا الموقف بعد مداخلة من قبل النائب يوسف القرنة خلال الجلسة التي قال فيها إن هناك العديد من مشاريع القوانين المعروضة على مائدة اللجان في انتظار إقرارها، لافتا الى أنه من المفترض أن يتم الإسراع في إقرار تلك المشاريع، بخاصة النظام الداخلي للمجلس، و"المالكين والمستأجرين" و"حماية المستهلك" وغيرها.
وقال القرنة إن أغلب لجان المجلس تعقد اجتماعاتها بدون وجود نصاب قانوني لها، موضحا أن النصاب واجب لبدء اجتماعات اللجان وللتصويت.
ولفت إلى أن بعض اللجان تعقد اجتماعات بثلاثة أعضاء فحسب.
وكانت الجلسة بدأت بكلمة من قبل وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة تناول فيها قضية المطالبة بتثبيت عمال المياومة والمستخدمين خارج جدول التشكيلات، والذين يبلغ عددهم 8466 مستخدما.
وبين الخوالدة أن الأصل في العمل بالمياومة أن يأخذ أطرا زمنية وقصيرة ومحددة مدة شهور أو أسابيع أو أيام، وهو عمل متقطع او موسمي وليس بالعمل الدائم، مشيرا الى ان الموضوع ليس بالجديد، فقد وصل عدد هؤلاء العمال الى 29 ألف مستخدم العام 2005، حيث اتخذ مجلس الوزراء آنذاك قرارا بتشكيل لجنة لتثبيتهم، وتم تثبيت نحو 26 ألفا منهم خلال الفترة 2006-2010.
وأشار الى ان القرار كان يهدف الى الانتهاء من هذا الموضوع العام والمتشعب والمتداخل، وإقفال الباب امام اي استخدام او تعيين فيه "تسلل" على الترتيب التنافسي لدى ديوان الخدمة المدنية او خروج على أسس الاختيار والتعيين، وبالتالي التجاوز على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
ولفت الخوالدة الى أن 15 % من هذه الشريحة من حملة البكالوريوس فأعلى، و5 من حملة الدبلوم، و80 % الباقية مؤهلاتهم ثانوية عامة فما دون.
واضاف أن التقديرات المالية الأولية في وزارة المالية تشير الى ان تكلفة تثبيت هؤلاء المستخدمين تتراوح بين 6 ملايين الى 6.5 مليون دينار، وهو يتزايد سنويا، وفي حال تتم مساواة غلاء المعيشة للفئة الثالثة مع الفئات الاخرى تصبح التقديرات ما بين 8.5 مليون الى 9 ملايين دينار، مبينا ان الكلف المقدرة لتثبيتهم غير مرصودة في القانون المؤقت للموازنة العامة 2013.
ونوه الخوالدة إلى ان التقديرات تشير الى ان عددا من هؤلاء المستخدمين في حال تم تثبيتهم وفق الأسس المعمول بها في الخدمة المدنية من حيث احتساب سنوات الخدمة السابقة للتثبيت وهي 5 سنوات بحد أقصى كخبرة للوظائف الإدارية والمالية والمساندة، و8 سنوات كحد أقصى للوظائف الحرفية، ولكون عدد منهم يتقاضون اجورا وامتيازات تفوق ما يتقاضاه نظراؤهم من الموظفين في الجهاز الحكومي، فإن رواتب هذه الشريحة من المستخدمين سوف تنخفض جراء عملية التثبيت، ناهيك عن ان العديد منهم مشمولون بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
ولفت ان عملية تثبيت هؤلاء المستخدمين ستشكل مدعاة للمطالبة بالتثبيت من قبل عمال المياومة في قطاعات اخرى، منها امانة عمان الكبرى والبلديات والجامعات الرسمية.
وقال الخوالدة ان هذا الموضوع موضوع عام ومتشعب ومتداخل وله معطيات وأبعاد متعددة، ويحتاج الى حلول جذرية شاملة ودائمة لا معالجات آنية او جزئية، داعيا الى دراسة جميع جوانب هذا الموضوع وما له وما عليه بالتنسيق بين الحكومة واللجنة الإدارية في مجلس النواب، للتوصل الى حلول عادلة ومنصفة للجميع.
وحول موضوع مساواة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة بموظفي الفئتين الاولى والثانية، اشار الخوالدة الى ان عدد موظفي الفئة الثالثة في الجهاز الحكومي يبلغ نحو 50 ألف موظف، وان التفاوت ليس بالامر الجديد، حيث كانت قيمة غلاء المعيشة 115 دينارا للفئتين الاولى والثانية و90 دينارا للفئة الثالثة العام 2007، وفي نهاية العام 2010 جاءت مكرمة ملكية سامية بزيادة موظفي القطاع العام مبلغ 20 دينارا لجميع الفئات، نفذت بقرار من مجلس الوزراء وتم ضمها لقيمة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 135 دينارا للفئتين الاولى والثانية، و110 دنانير للفئة الثالثة.
وتقدر التكلفة السنوية لزيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة من 110 دنانير الى 135 دينارا لموظفي الفئة الثالثة بمبلغ 15 مليون دينار، بالإضافة الى 1.7 مليون دينار كلفة اضافية تمثل مساهمة الحكومة في الضمان الاجتماعي، كما ان المبالغ المالية التي ستترتب على زيادة قيمة هذه العلاوة غير مرصودة ضمن القانون المؤقت للموازنة العامة للعام 2013 بحسب الخوالدة.
واوضح ان متوسط رواتب هذه الفئة في القطاع العام يفوق متوسط رواتب نظرائهم في القطاع الخاص، وهذا يؤدي الى عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص وتوالي الضغوط الاجتماعية على مجلس النواب، وعلى الحكومة من قبل طالبي الوظيفة للعمل في القطاع العام.
وأكد الخوالدة عزم الحكومة على زيادة قيمة هذه العلاوة لموظفي الفئة الثالثة بمقدار 10 دنانير اعتبارا من بداية العام المقبل، و15 دينارا اعتبارا من بداية العام 2015 لتتساوى علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة مع الفئتين الاولى والثانية.
وقال النائبان محمد القطاطشة وسعد البلوي إن عمال المياومة والمستخدمين على الفئة الثالثة بحاجة لإنصافهم، وتحسين مستوى معيشتهم.
بدوره ألقى النائب عدنان العجارمة كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي طالب فيها بإيجاد حل لقضية عمال المياومة من خلال إعطائهم حقوق الفئة الثالثة من علاوات وحوافز، وتحسين مستوى معيشتهم وتثبيت عمال المياومة في وزارة الزراعة، والعمال في وزارة الأشغال.
وقال النائب محمود مهيدات الذي تحدث باسم كتلة وطن، ان فئة عمال المياومة "مغبونة"، ويدفعون ثمن تراكم أخطاء الحكومات، وهم اليوم يطالبون بحل مشكلتهم من خلال تثبيتهم ومنحهم العلاوات والحوافز التي تمنح لموظفي الفئتين الثانية والأولى.
وألقى النائب بسام المناصير كلمة باسم نواب من كتلة الوفاق نوه فيها إلى ان مشكلة عمال المياومة قديمة، مطالبا الحكومة بأن تلتزم بحل المشكلة ضمن جدول زمني ومعايير وأسس واضحة ومعلنة، وتوحيد غلاء المعيشة بين موظفي الدولة ومساواة الفئة الثالثة من علاوة غلاء المعيشة الى الفئتين الثانية والأولى.
ودعا النائب نصار القيسي للعمل على تثبيت عمال المياومة خلال مدة زمنية، وإنصاف العاملين في القوات المسلحة والأمن العام، بمنحهم تأمينا صحيا بعد التقاعد، كما طالب النائب حابس الشبيب بإنصاف عمال المياومة وحل قضيتهم.
وقال النائب سعد الزوايدة إن عمال المياومة هم الشريحة الأكثر فقرا، في حين طالب النائب محمد شديفات برفع علاوة المعيشة والعلاوات الأخرى لمساواتهم بموظفي الدولة الآخرين.
وطالب النائب موسى أبو سويلم في كلمة باسم كتلة الوسط الإسلامي بإنصاف عمال المياومة وأصحاب الفئة الثالثة من خلال تحسين رواتبهم وإعطائهم العلاوات بنفس العلاوات للفئتين الثانية والأولى.
وطالبت النائب رلى الحروب بإيجاد حل جذري لمشكلة عمال المياومة من خلال العلاوات وغلاء المعيشة، فيما حث النائب أمجد المجالي على التعامل مع مشكلة عمال المياومة بشكل جدي، وإيجاد حلول مناسبة ضمن إمكانية الدولة، مقترحا تشكيل لجنة نيابية للاتصال مع عمال المياومة لاقتراح حلول للمشكلة.
ودعا النائب عساف الشوبكي إلى توفير وظائف في الجهاز الحكومي وتثبيت عمال المياومة في الحكومة وأمانة عمان والبلديات، ورفع علاوة المعيشة للفئة الثالثة.
أما النائب خليل عطية فقال إن موازنة الدولة ليست عاجزة عن دفع 6 ملايين دينار لإيجاد حل لمشكلة عمال المياومة من خلال تثبيتهم، خلال ثلاث سنوات، معلنا انه سيحجب الثقة في حال لم يتم ذلك.
وطالب النواب ابراهيم العطيوي، وفواز الزعبي، ومحمد البدري، وعبدالله عبيدات، وهايل الدعجة، ونعايم العجارمة، ومحمد الزبون، وموفق الضمور، وعلي السنيد، وأمجد المسلماني، ورضا حداد بإنصاف عمال المياومة وتحسين رواتبهم، لافتين إلى أن الحكومات السابقة لم تلتزم بوعودها بتثبيتهم، وأن الوزارات لا تسطيع الاستغناء عنهم.
وأوصى النائب هايل الدعجة بإيجاد حل لعمال المياومة وتحسين مستوى معيشتهم، فيما طالبت النائب نعايم العجارمة الحكومة بوضع رؤية استشرافية واضحة، كما انتقدت الإضرابات التي تقوم بها القطاعات المختلفة.
وطالب النائب ياسين بني ياسين الحكومة بإيجاد حل للشباب غير العاملين وتوفير الوظائف الحكومية للخريجين من الجامعات، فيما حث النائب خير أبو صعيليك الحكومة على إنصاف عمال المياومة وإعطائهم العلاوات، بخاصة غلاء المعيشة، وإيجاد حل جذري لهذه القضية من خلال تثبيتهم.
وطالب النائبان ردينة العطي، وإبراهيم الشحاحدة، بتثبيت عمال المياومة في الحكومة وتحسين مستوى معيشتهم، وإنصافهم برفع العلاوات المخصصة لهم وتوفير التأمين الصحي لهم.
وقال النائب عبدالمجيد الأقطش إن الواسطة والمحسوبية هي التي أوجدت "التخمة" في جهاز الدولة الوظيفي، مطالبا بإعادة النظر في أسس القبول الجامعي، بينما تساءل النائب حسني الشياب عن الشفافية في التعيينات الحكومية الحالية.
وقال النائب خميس عطية إن قضية عمال المياومة ستبقى "أزمة مفتوحة"، مطالبا بتوفير إرادة حكومية جادة لحل معضلتهم وتثبيتهم، وإنصاف موظفي الفئة الثالثة بالسماح لمن حصل على شهادة جامعية بالانتقال الى الفئة الثانية.
وقال النواب سليمان الزبن، وقصي الدميسي، ونضال الحياري، ومعتز أبو رمان، وحنان العزة، وقاسم بني هاني، وعبدالله العودات، إن عمال الفئة الثالثة "ضعفاء" ويحتاجون لوقفة من قبل مجلس النواب، مطالبين الحكومة بحل المشكلة، ووقف تعيين من يحمل مؤهلات علمية جامعية على حسابهم.
وشكر النائب أحمد هميسات رئيس الوزراء والوزراء الذين قاموا بزيارة مناطق عمان الشرقية لحل مشكلة الروائح الكريهة في منطقة المستندة، مطالبا بحل مشكلة عمال جمرك عمان.
وأسف النائب محمد الفريحات لعدم حل مشكلة عمال المياومة، مطالبا بتثبيتهم على عدة دفعات، فيما طالبت النائب مريم اللوزي بدعمهم وتوحيد العلاوات لإنصافهم.
وتحفظ النائب علي الخلايلة على تخصيص جلسة لعمال المياومة، مشيرا إلى أن هناك "أولويات" أخرى.
وأضاف في نهاية جلسة المناقشة العامة لقضية عمال المياومة وموظفي الفئة الثالثة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، وترأس جزءا كبيرا منها النائب الأول لرئيس المجلس خليل عطية، إنه ستتم مساواة قيمة العلاوة خلال العامين المقبلين بحيث تتم زيادة مبلغ 10 دنانير العام المقبل، و15 دينارا العام الذي يليه.
في الأثناء حث عطية اللجان النيابية على الإسراع في النظر بمشاريع القوانين المعروضة عليهم، وتقديمها للمجلس حتى يتمكن من السير فيها تشريعيا.
وجاء هذا الموقف بعد مداخلة من قبل النائب يوسف القرنة خلال الجلسة التي قال فيها إن هناك العديد من مشاريع القوانين المعروضة على مائدة اللجان في انتظار إقرارها، لافتا الى أنه من المفترض أن يتم الإسراع في إقرار تلك المشاريع، بخاصة النظام الداخلي للمجلس، و"المالكين والمستأجرين" و"حماية المستهلك" وغيرها.
وقال القرنة إن أغلب لجان المجلس تعقد اجتماعاتها بدون وجود نصاب قانوني لها، موضحا أن النصاب واجب لبدء اجتماعات اللجان وللتصويت.
ولفت إلى أن بعض اللجان تعقد اجتماعات بثلاثة أعضاء فحسب.
وكانت الجلسة بدأت بكلمة من قبل وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة تناول فيها قضية المطالبة بتثبيت عمال المياومة والمستخدمين خارج جدول التشكيلات، والذين يبلغ عددهم 8466 مستخدما.
وبين الخوالدة أن الأصل في العمل بالمياومة أن يأخذ أطرا زمنية وقصيرة ومحددة مدة شهور أو أسابيع أو أيام، وهو عمل متقطع او موسمي وليس بالعمل الدائم، مشيرا الى ان الموضوع ليس بالجديد، فقد وصل عدد هؤلاء العمال الى 29 ألف مستخدم العام 2005، حيث اتخذ مجلس الوزراء آنذاك قرارا بتشكيل لجنة لتثبيتهم، وتم تثبيت نحو 26 ألفا منهم خلال الفترة 2006-2010.
وأشار الى ان القرار كان يهدف الى الانتهاء من هذا الموضوع العام والمتشعب والمتداخل، وإقفال الباب امام اي استخدام او تعيين فيه "تسلل" على الترتيب التنافسي لدى ديوان الخدمة المدنية او خروج على أسس الاختيار والتعيين، وبالتالي التجاوز على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
ولفت الخوالدة الى أن 15 % من هذه الشريحة من حملة البكالوريوس فأعلى، و5 من حملة الدبلوم، و80 % الباقية مؤهلاتهم ثانوية عامة فما دون.
واضاف أن التقديرات المالية الأولية في وزارة المالية تشير الى ان تكلفة تثبيت هؤلاء المستخدمين تتراوح بين 6 ملايين الى 6.5 مليون دينار، وهو يتزايد سنويا، وفي حال تتم مساواة غلاء المعيشة للفئة الثالثة مع الفئات الاخرى تصبح التقديرات ما بين 8.5 مليون الى 9 ملايين دينار، مبينا ان الكلف المقدرة لتثبيتهم غير مرصودة في القانون المؤقت للموازنة العامة 2013.
ونوه الخوالدة إلى ان التقديرات تشير الى ان عددا من هؤلاء المستخدمين في حال تم تثبيتهم وفق الأسس المعمول بها في الخدمة المدنية من حيث احتساب سنوات الخدمة السابقة للتثبيت وهي 5 سنوات بحد أقصى كخبرة للوظائف الإدارية والمالية والمساندة، و8 سنوات كحد أقصى للوظائف الحرفية، ولكون عدد منهم يتقاضون اجورا وامتيازات تفوق ما يتقاضاه نظراؤهم من الموظفين في الجهاز الحكومي، فإن رواتب هذه الشريحة من المستخدمين سوف تنخفض جراء عملية التثبيت، ناهيك عن ان العديد منهم مشمولون بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
ولفت ان عملية تثبيت هؤلاء المستخدمين ستشكل مدعاة للمطالبة بالتثبيت من قبل عمال المياومة في قطاعات اخرى، منها امانة عمان الكبرى والبلديات والجامعات الرسمية.
وقال الخوالدة ان هذا الموضوع موضوع عام ومتشعب ومتداخل وله معطيات وأبعاد متعددة، ويحتاج الى حلول جذرية شاملة ودائمة لا معالجات آنية او جزئية، داعيا الى دراسة جميع جوانب هذا الموضوع وما له وما عليه بالتنسيق بين الحكومة واللجنة الإدارية في مجلس النواب، للتوصل الى حلول عادلة ومنصفة للجميع.
وحول موضوع مساواة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة بموظفي الفئتين الاولى والثانية، اشار الخوالدة الى ان عدد موظفي الفئة الثالثة في الجهاز الحكومي يبلغ نحو 50 ألف موظف، وان التفاوت ليس بالامر الجديد، حيث كانت قيمة غلاء المعيشة 115 دينارا للفئتين الاولى والثانية و90 دينارا للفئة الثالثة العام 2007، وفي نهاية العام 2010 جاءت مكرمة ملكية سامية بزيادة موظفي القطاع العام مبلغ 20 دينارا لجميع الفئات، نفذت بقرار من مجلس الوزراء وتم ضمها لقيمة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 135 دينارا للفئتين الاولى والثانية، و110 دنانير للفئة الثالثة.
وتقدر التكلفة السنوية لزيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة من 110 دنانير الى 135 دينارا لموظفي الفئة الثالثة بمبلغ 15 مليون دينار، بالإضافة الى 1.7 مليون دينار كلفة اضافية تمثل مساهمة الحكومة في الضمان الاجتماعي، كما ان المبالغ المالية التي ستترتب على زيادة قيمة هذه العلاوة غير مرصودة ضمن القانون المؤقت للموازنة العامة للعام 2013 بحسب الخوالدة.
واوضح ان متوسط رواتب هذه الفئة في القطاع العام يفوق متوسط رواتب نظرائهم في القطاع الخاص، وهذا يؤدي الى عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص وتوالي الضغوط الاجتماعية على مجلس النواب، وعلى الحكومة من قبل طالبي الوظيفة للعمل في القطاع العام.
وأكد الخوالدة عزم الحكومة على زيادة قيمة هذه العلاوة لموظفي الفئة الثالثة بمقدار 10 دنانير اعتبارا من بداية العام المقبل، و15 دينارا اعتبارا من بداية العام 2015 لتتساوى علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة مع الفئتين الاولى والثانية.
وقال النائبان محمد القطاطشة وسعد البلوي إن عمال المياومة والمستخدمين على الفئة الثالثة بحاجة لإنصافهم، وتحسين مستوى معيشتهم.
بدوره ألقى النائب عدنان العجارمة كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي طالب فيها بإيجاد حل لقضية عمال المياومة من خلال إعطائهم حقوق الفئة الثالثة من علاوات وحوافز، وتحسين مستوى معيشتهم وتثبيت عمال المياومة في وزارة الزراعة، والعمال في وزارة الأشغال.
وقال النائب محمود مهيدات الذي تحدث باسم كتلة وطن، ان فئة عمال المياومة "مغبونة"، ويدفعون ثمن تراكم أخطاء الحكومات، وهم اليوم يطالبون بحل مشكلتهم من خلال تثبيتهم ومنحهم العلاوات والحوافز التي تمنح لموظفي الفئتين الثانية والأولى.
وألقى النائب بسام المناصير كلمة باسم نواب من كتلة الوفاق نوه فيها إلى ان مشكلة عمال المياومة قديمة، مطالبا الحكومة بأن تلتزم بحل المشكلة ضمن جدول زمني ومعايير وأسس واضحة ومعلنة، وتوحيد غلاء المعيشة بين موظفي الدولة ومساواة الفئة الثالثة من علاوة غلاء المعيشة الى الفئتين الثانية والأولى.
ودعا النائب نصار القيسي للعمل على تثبيت عمال المياومة خلال مدة زمنية، وإنصاف العاملين في القوات المسلحة والأمن العام، بمنحهم تأمينا صحيا بعد التقاعد، كما طالب النائب حابس الشبيب بإنصاف عمال المياومة وحل قضيتهم.
وقال النائب سعد الزوايدة إن عمال المياومة هم الشريحة الأكثر فقرا، في حين طالب النائب محمد شديفات برفع علاوة المعيشة والعلاوات الأخرى لمساواتهم بموظفي الدولة الآخرين.
وطالب النائب موسى أبو سويلم في كلمة باسم كتلة الوسط الإسلامي بإنصاف عمال المياومة وأصحاب الفئة الثالثة من خلال تحسين رواتبهم وإعطائهم العلاوات بنفس العلاوات للفئتين الثانية والأولى.
وطالبت النائب رلى الحروب بإيجاد حل جذري لمشكلة عمال المياومة من خلال العلاوات وغلاء المعيشة، فيما حث النائب أمجد المجالي على التعامل مع مشكلة عمال المياومة بشكل جدي، وإيجاد حلول مناسبة ضمن إمكانية الدولة، مقترحا تشكيل لجنة نيابية للاتصال مع عمال المياومة لاقتراح حلول للمشكلة.
ودعا النائب عساف الشوبكي إلى توفير وظائف في الجهاز الحكومي وتثبيت عمال المياومة في الحكومة وأمانة عمان والبلديات، ورفع علاوة المعيشة للفئة الثالثة.
أما النائب خليل عطية فقال إن موازنة الدولة ليست عاجزة عن دفع 6 ملايين دينار لإيجاد حل لمشكلة عمال المياومة من خلال تثبيتهم، خلال ثلاث سنوات، معلنا انه سيحجب الثقة في حال لم يتم ذلك.
وطالب النواب ابراهيم العطيوي، وفواز الزعبي، ومحمد البدري، وعبدالله عبيدات، وهايل الدعجة، ونعايم العجارمة، ومحمد الزبون، وموفق الضمور، وعلي السنيد، وأمجد المسلماني، ورضا حداد بإنصاف عمال المياومة وتحسين رواتبهم، لافتين إلى أن الحكومات السابقة لم تلتزم بوعودها بتثبيتهم، وأن الوزارات لا تسطيع الاستغناء عنهم.
وأوصى النائب هايل الدعجة بإيجاد حل لعمال المياومة وتحسين مستوى معيشتهم، فيما طالبت النائب نعايم العجارمة الحكومة بوضع رؤية استشرافية واضحة، كما انتقدت الإضرابات التي تقوم بها القطاعات المختلفة.
وطالب النائب ياسين بني ياسين الحكومة بإيجاد حل للشباب غير العاملين وتوفير الوظائف الحكومية للخريجين من الجامعات، فيما حث النائب خير أبو صعيليك الحكومة على إنصاف عمال المياومة وإعطائهم العلاوات، بخاصة غلاء المعيشة، وإيجاد حل جذري لهذه القضية من خلال تثبيتهم.
وطالب النائبان ردينة العطي، وإبراهيم الشحاحدة، بتثبيت عمال المياومة في الحكومة وتحسين مستوى معيشتهم، وإنصافهم برفع العلاوات المخصصة لهم وتوفير التأمين الصحي لهم.
وقال النائب عبدالمجيد الأقطش إن الواسطة والمحسوبية هي التي أوجدت "التخمة" في جهاز الدولة الوظيفي، مطالبا بإعادة النظر في أسس القبول الجامعي، بينما تساءل النائب حسني الشياب عن الشفافية في التعيينات الحكومية الحالية.
وقال النائب خميس عطية إن قضية عمال المياومة ستبقى "أزمة مفتوحة"، مطالبا بتوفير إرادة حكومية جادة لحل معضلتهم وتثبيتهم، وإنصاف موظفي الفئة الثالثة بالسماح لمن حصل على شهادة جامعية بالانتقال الى الفئة الثانية.
وقال النواب سليمان الزبن، وقصي الدميسي، ونضال الحياري، ومعتز أبو رمان، وحنان العزة، وقاسم بني هاني، وعبدالله العودات، إن عمال الفئة الثالثة "ضعفاء" ويحتاجون لوقفة من قبل مجلس النواب، مطالبين الحكومة بحل المشكلة، ووقف تعيين من يحمل مؤهلات علمية جامعية على حسابهم.
وشكر النائب أحمد هميسات رئيس الوزراء والوزراء الذين قاموا بزيارة مناطق عمان الشرقية لحل مشكلة الروائح الكريهة في منطقة المستندة، مطالبا بحل مشكلة عمال جمرك عمان.
وأسف النائب محمد الفريحات لعدم حل مشكلة عمال المياومة، مطالبا بتثبيتهم على عدة دفعات، فيما طالبت النائب مريم اللوزي بدعمهم وتوحيد العلاوات لإنصافهم.
وتحفظ النائب علي الخلايلة على تخصيص جلسة لعمال المياومة، مشيرا إلى أن هناك "أولويات" أخرى.
