أخبار البلد
قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس نائل العبداللات انه تم «خلال الاسبوع الماضي» عقد اجتماع ما بين جمعية مستثمري الاسكان والجهات ذات العلاقة ممثلة بأمانة عمان الكبرى ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ونقابة المهندسين والمكاتب الهندسية والخروج بعدد من التوصيات وذلك بخصوص قضية اشتراط منح تراخيص اذن اشغال للمشاريع الاسكانية المنفذة بعد شهر نيسان بتركيب سخانات شمسية لكل شقة على سطح المشروع. وقال العبداللات لـ «الدستور» ان تطبيق هذا الاجراء في ظل الظروف الراهنة من شأنه ان يشكل عائقا أمام المستثمرين في ظل وجود عوائق اخرى اهمها وقف حزمة الاعفاءات الحكومية المقدمة للقطاع خلال العام الماضي وما رافقها من ارتفاع في رسوم التسجيل والترخيص. وبين ان من اهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع: ان تطبيق هذا البند خلال الصيف الحالي على المشاريع الجديدة من شأنه ان يلزم المستثمرين والمكاتب الهندسية المنفذة للمشاريع الحالية بعمل مخططات جديدة وذلك بهدف زيادة قوة السطح الاخيرة لضمان زيادة قوة تحمله وهذا من شأنه ان ينعكس برفع اسعار الشقق وتكليف المستثمرين مبالغ اضافية، كما ان من شأن هذا الاجراء ان يحد من اقبال المستثمرين والمواطنين على البناء والشراء خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع الاسعار.
واشار ان ما يشكل عائقا في تطبيق هذا الاجراء هو عدم القدرة على تخصيص كل مساحة السطح للسخانات الشمسية فقط، لافتا ان جزءا من مساحة السطح الاخير يكون مخصصا للخدمات الاخرى وهذا يقلل من حجم السطح، كما ان سطح الطابق الاخير غير مصمم من حيث الحجم والمساحة لحمل سخانات شمسية لكافة الشقق، لافتا ان السطح الاخير يخصص لحمل خزانات الماء والستالايتات، مشيرا ان ما يشكل عائقا في تطبيقه ايضا هو وجود اختلافات في مساحات البناء للمشاريع تبعا لاختلاف نوعية التنظيم «سكن أ، ب، ج».
يذكر ان جمعية مستثمري قطاع الاسكان حذرت الحكومة سابقا من ان إلزام المستثمرين في القطاع بتركيب السخانات الشمسية على أسطح البنايات كشرط مسبق لبدء العمل في المشروع له أثر سلبي ويشكل عائقا امام المستثمرين لعدم وجود مساحات كافية للسخانات الشمسية على أسطح البناية.
واشار ان ما يشكل عائقا في تطبيق هذا الاجراء هو عدم القدرة على تخصيص كل مساحة السطح للسخانات الشمسية فقط، لافتا ان جزءا من مساحة السطح الاخير يكون مخصصا للخدمات الاخرى وهذا يقلل من حجم السطح، كما ان سطح الطابق الاخير غير مصمم من حيث الحجم والمساحة لحمل سخانات شمسية لكافة الشقق، لافتا ان السطح الاخير يخصص لحمل خزانات الماء والستالايتات، مشيرا ان ما يشكل عائقا في تطبيقه ايضا هو وجود اختلافات في مساحات البناء للمشاريع تبعا لاختلاف نوعية التنظيم «سكن أ، ب، ج».
يذكر ان جمعية مستثمري قطاع الاسكان حذرت الحكومة سابقا من ان إلزام المستثمرين في القطاع بتركيب السخانات الشمسية على أسطح البنايات كشرط مسبق لبدء العمل في المشروع له أثر سلبي ويشكل عائقا امام المستثمرين لعدم وجود مساحات كافية للسخانات الشمسية على أسطح البناية.
