ﻣﻀﻰ اﻵن ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ أول ﻣﺸﺎﺟﺮة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺗﻨّﻘﻞ اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﻔﻊ وﺗﻨﺨﻔﺾ وﺗﯿﺮة ھﺬا اﻟﻌﻨﻒ ﺑﯿﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻈﺮوف
ﻤﻌﻄﯿﺎت. وﻟﻜﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻨﻒ؛ وﺣﺪﺗﻪ؛ وﻣﺄﺳﺎوﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ، ﻳﻀﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻓﻲ ظﻞ اﻧﺸﻐﺎﻟﮫﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠها اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻨﯿﻞ اﻟﺜﻘﺔ.
إذن، ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أﺻﺒﺢ
والعاﺑﺮاً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت، واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﺷهدﺗﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ ﻋﻤﺮه أﺳﺒﻮع ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎول ﺗﻄﻮﻳﻖ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺑﺮز ﻋﺠﺰ وﺷﺒﻪ ﻏﯿﺎب ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ. وﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺳﺎﻣﺔ دھﯿﺴﺎت، وﻟﻢ ﻳﺄت اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ.
ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، ﻗﺎد ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺟﮫﻮداً أﻓﻀﺖ إﻟﻰ اﻹﻳﻌﺎز ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ، ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﮫﺎ. وﻗﺪ أُﻧﺠﺰت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﻪ، وأﺻﺒﺢ
ﻋﻤﺮھﺎ ﻳُﻘﺎرب اﻟﺴﻨﺔ اﻵن. وﻻ أدري ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
أم ﻻ؟
ﻧﺤﻦ اﻵن ﻻ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ دراﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة. ﻓﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، وﻣﺎ ﺳﺒﻘﺘﮫﺎ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﻗّﺪﻣﺖ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ،
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﮫﺬه اﻟﻈﺎھﺮة.
ﻛﺬﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة.
ﻟﻘﺪ أﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻧﻔﺴﮫﺎ أن اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ھﻮ ﻣﻈﮫﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ أزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاءات ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻨﻒ (اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت)، وإﻧﻤﺎ ﺑﺎﺟﺘﺜﺎت
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﯿﻪ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، اﺑﺘﺪاًء ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻘﺒﻮل، وﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻤﯿﯿﺰﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، وﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﺗﺤﺴﯿﻦ
اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺪراﺳﯿﺔ. وﻛﺬﻟﻚ،
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ، وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮوح اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.
وأﺧﯿﺮاً، رﻛﺰت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﻧﺸﺎء أﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻲ (ﺷﺮطﺔ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ) ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ، ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر، ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫﺎ ﻣﺠﺪداً، إﻟﻰ "ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ وطﻨﯿﺔ"،
ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ واﻟﻤﻘﻠﻘﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﯿﺎم وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ وﻋﻤﺪاء ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﯿﮫﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ:
1 - ﺗﺒﻨﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫﺎ وإﻗﺮارھﺎ.
2 - وﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻷدوار واﻟﻤهام ﺑﯿﻦ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺟهة، واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﺟهة أﺧﺮى،
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ.
3 - وﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ.
اﻟﻌﻘﻮل اﻷردﻧﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﺟﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل ﻟﮫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ. وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺿﻌﯿﻔﺔ. وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺪأ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﮫﺪﻳﺪاً
ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻟﻠﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
بقلم: د.موسى شتيوي
