اخبار البلد
حالت قوات الدرك التي وضعت حاجزا أمام بوابة مجلس النواب دون دخول عمال المياومة في وزارة الزراعة من اقتحام البوابة، بعد أن أغلق العمال الشارع أمام مجلس النواب لنحو نصف ساعة.
وحاول العمال الدخول عنوة إلى المجلس بعد تهرب نواب من مقابلتهم. وتجمع أمام المجلس عشرات من عمال المياومة من مختلف المحافظات في تصعيد ﻻعتصامهم المستمر منذ 6 أسابيع؛ للمطالبة بتثبيت عمال المياومة الذين يعانون من تدن واضح للرواتب، وبرفع علاوة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة من 110 دنانير إلى 135 دينارا.
واعتصم العشرات من عمال المياومة في وزارة الزراعة أمام مجلس النواب منذ ساعات الصباح؛ احتجاجا على عدم وفاء الحكومات المتعاقبة بوعودها بتثبيتهم وتحويلهم إلى الفئة الثالثة.
وقال العمال إنهم يعانون من "التهميش النيابي" لمطالبهم ومطالب الفئة الثالثة في الوزارة، المطالبين بتثبيتهم أسوة بموظفي المياه الذي تم الاستجابة لهم.
وقالت العاملة شروق هلسة إن الحكومة تجاهلت أصحاب الرواتب المتدنية التي لا تتجاوز مئة وثمانين دينارا، ولم تقم بتثبيتهم، رغم أن رواتب بعضهم تقترب من الحد الأدنى للأجور، وهي لا تتناسب مع الغلاء والظروف المعيشية الصعبة لهذه الشريحة من العاملين في أجهزة الدولة.
وتساءل: هل تريد الحكومة أن يمد العمال أيديهم لصندوق المعونة الوطنية، مؤكدين أن الاعتصام سيبقى مستمرا مع فتحهم الباب للجوء إلى الإجراءات التصعيدية في مختلف مديريات الزراعة حتى تثبيتهم.
ويقول العمال ان رواتبهم لا تزيد عن 180 دينارا شهريا، وأنها لا تسد متطلبات المعيشة اليومية لأسرنا، رغم أننا نمارس هذا العمل منذ أكثر من 5 سنوات.
وأفاد أن العمال يعملون في ظروف عمل صعبة، من ناحية طبيعة العمل الميدانية الشاقة، موضحاً أنهم محرومون من أي امتيازات وظيفية، ما يتسبب في حدوث "تمايز" في التعامل بينهم وبين زملائهم المثبتين في الخدمة من ناحية الإجازات والعلاوات وغير ذلك من امتيازات وظيفية.
ورأى عمال آخرون أن العمال المضربين يستحقون مبالغ مالية كمكافآت سنوية لهم، لكنهم لم يحصلوا عليها إلا مرة واحدة منذ تاريخ تعيينهم.
من جانبه قال رئيس لجنة عمال المياومة محمد سنيد إن العمال المعتصمين يشكلون الدفعة الأخيرة الذين لم تفِ الحكومة بوعدها بتثبيتهم.
وتابع أن الحكومة مطالبة بالالتزام بالوعود التي أطلقتها منذ العام 2006 القاضية بتثبيت العمال وتحويلهم إلى المقطوع، موضحا أن اعتصامهم جاء احتجاجا على عدم تثبيت 1300.
يذكر أن عمال المياومة الذين يتبعون مختلف محافظات المملكة في الوزارات والدوائر الحكومية نفذوا العديد من الاعتصامات امام وزارة الزراعة ورئاسة الوزراء ومجلس النواب؛ لدفع الحكومة الى تحويلهم الى نظام المقطوع، تخللتها إضرابات جماعية عن الطعام.
وأدت هذه الإجراءات الاحتجاجية المستمرة الى قيام الحكومة باتخاذ خطوات لتحويل اعداد من العمال الى المقطوع، اعتمادا على سنوات الخدمة والتحصيل العلمي للعمال. ويبلغ عدد عمال المياومة العاملين في الحكومة حوالي ثلاثة عشر ألفا، منهم ثلاثة آلاف في وزارة الزراعة.
وحاول العمال الدخول عنوة إلى المجلس بعد تهرب نواب من مقابلتهم. وتجمع أمام المجلس عشرات من عمال المياومة من مختلف المحافظات في تصعيد ﻻعتصامهم المستمر منذ 6 أسابيع؛ للمطالبة بتثبيت عمال المياومة الذين يعانون من تدن واضح للرواتب، وبرفع علاوة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة من 110 دنانير إلى 135 دينارا.
واعتصم العشرات من عمال المياومة في وزارة الزراعة أمام مجلس النواب منذ ساعات الصباح؛ احتجاجا على عدم وفاء الحكومات المتعاقبة بوعودها بتثبيتهم وتحويلهم إلى الفئة الثالثة.
وقال العمال إنهم يعانون من "التهميش النيابي" لمطالبهم ومطالب الفئة الثالثة في الوزارة، المطالبين بتثبيتهم أسوة بموظفي المياه الذي تم الاستجابة لهم.
وقالت العاملة شروق هلسة إن الحكومة تجاهلت أصحاب الرواتب المتدنية التي لا تتجاوز مئة وثمانين دينارا، ولم تقم بتثبيتهم، رغم أن رواتب بعضهم تقترب من الحد الأدنى للأجور، وهي لا تتناسب مع الغلاء والظروف المعيشية الصعبة لهذه الشريحة من العاملين في أجهزة الدولة.
وتساءل: هل تريد الحكومة أن يمد العمال أيديهم لصندوق المعونة الوطنية، مؤكدين أن الاعتصام سيبقى مستمرا مع فتحهم الباب للجوء إلى الإجراءات التصعيدية في مختلف مديريات الزراعة حتى تثبيتهم.
ويقول العمال ان رواتبهم لا تزيد عن 180 دينارا شهريا، وأنها لا تسد متطلبات المعيشة اليومية لأسرنا، رغم أننا نمارس هذا العمل منذ أكثر من 5 سنوات.
وأفاد أن العمال يعملون في ظروف عمل صعبة، من ناحية طبيعة العمل الميدانية الشاقة، موضحاً أنهم محرومون من أي امتيازات وظيفية، ما يتسبب في حدوث "تمايز" في التعامل بينهم وبين زملائهم المثبتين في الخدمة من ناحية الإجازات والعلاوات وغير ذلك من امتيازات وظيفية.
ورأى عمال آخرون أن العمال المضربين يستحقون مبالغ مالية كمكافآت سنوية لهم، لكنهم لم يحصلوا عليها إلا مرة واحدة منذ تاريخ تعيينهم.
من جانبه قال رئيس لجنة عمال المياومة محمد سنيد إن العمال المعتصمين يشكلون الدفعة الأخيرة الذين لم تفِ الحكومة بوعدها بتثبيتهم.
وتابع أن الحكومة مطالبة بالالتزام بالوعود التي أطلقتها منذ العام 2006 القاضية بتثبيت العمال وتحويلهم إلى المقطوع، موضحا أن اعتصامهم جاء احتجاجا على عدم تثبيت 1300.
يذكر أن عمال المياومة الذين يتبعون مختلف محافظات المملكة في الوزارات والدوائر الحكومية نفذوا العديد من الاعتصامات امام وزارة الزراعة ورئاسة الوزراء ومجلس النواب؛ لدفع الحكومة الى تحويلهم الى نظام المقطوع، تخللتها إضرابات جماعية عن الطعام.
وأدت هذه الإجراءات الاحتجاجية المستمرة الى قيام الحكومة باتخاذ خطوات لتحويل اعداد من العمال الى المقطوع، اعتمادا على سنوات الخدمة والتحصيل العلمي للعمال. ويبلغ عدد عمال المياومة العاملين في الحكومة حوالي ثلاثة عشر ألفا، منهم ثلاثة آلاف في وزارة الزراعة.
