كشف مراقب عام الشركات برهان عكروش عن تحويل 7 شركات إلى النائب العام خلال الربع الاول من العام الجاري بسبب مخالفتها قانون الشركات،مبينا أن من بين الشركات التي تم تحويلها إلى النائب العام شركة واحدة مساهمة عامة و6 شركات ذات مسؤولية محدودة،مشيراإلى أهم المخالفات التي تم تحويل شركات ذات مسؤولية محدودة على اثرها والتي تمثلت في عدم إيداع البيانات المالية لدى دائرة مراقبة الشركات والتوقف عن العمل، فيما تتمثل المخالفات التي ارتكبتها شركة المساهمة العامة بمخالفتها بعض بنود قانون الشركات.

ومن جهة اخرى اكد بان دائرة مراقبة الشركات عقدت 74 اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي لشركات مساهمة عامة من أصل 240 شركة قامت بتثبيت موعد لدى الدائرة لعقد اجتماع هيئة عامة لهذا العام.

وبين أن الدائرة عقدت اجتماع هيئة عامة عادي لـ 54 شركة مساهمة عامة من اصل 198 شركة تقدمت لطلب تثبيت موعد لعقد اجتماعات هيئة عامة من اصل 306 شركة مساهمة عامة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تمارس نشاطات مختلفة بالمملكة برأسمال يقدر 7.9 مليار دينار .

وأشارت الدائرة الى انها عقدت 20 اجتماعات هيئة عامة غير عادي من اصل 42 شركة تقدمت بتثبيت موعد لعقد اجتماع لها خلال الفتره المقبلة .

وتقوم الدائرة وبحسب القانون بمعاقبة الشركات المساهمة العامة التي لم تعقد اجتماع الهيئة العامة لها خلال المدة القانونية بفرض غرامة وتحويلها إلى المحكمة.

وتنص المادة 169 من قانون الشركات تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس إدارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة .

وخصصت دائرة مراقبة الشركات خطاً ساخناً لتلقي شكاوى المساهمين مع بدء عقد اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة لتلقي استفساراتهم والشكاوى.

وتقوم دائرة مراقبة الشركات بتحليل بيانات الشركات المساهمة العامة البالغ البالغ عددها 306 شركة تمارس أعمالها في قطاعات متعددة للـتأكد من التزامها بالقانون وتقيدها بالمعايير المحاسبية الدولية وحفاظها على حقوق المساهمين.