سيارات من دون نمر في شوارعنا

سيارات من دون نمر في شوارعنا
أخبار البلد -  
هنالك ظواهر مخلة بأمن الوطن والمواطنين يجب معالجتها بحزم من قبل الأجهزة الأمنية لكن هذه الظواهر مع الأسف ما زلنا نلاحظها وهي تزداد يوما بعد يوم دون أن يتخذ أي إجراء لوقفها أو الحد منها.

من هذه الظواهر ظاهرة تحميل الركاب من قبل أصحاب السيارات الخصوصي وقد كتبنا عنها في هذه الزاوية والظاهرة الثانية هي ظاهرة السيارات التي تسير في شوارعنا الداخلية والخارجية من دون نمر تميزها عن غيرها.

قبل بضع سنوات كان رجال السير يخالفون أي سيارة يكون على نمرتها بعض الطين أو الغبار لأن أرقام النمرة يجب أن تكون واضحة حتى تقرأ جيدا سواء من قبل رجال السير أو من قبل المواطنين لأنه في حال ارتكب أي سائق مخالفة وهرب فإن قراءة نمرة سيارته ستجعل رجال الأمن العام يتعرفون إليه بسهولة ويسر وبالتالي يضبطون هذه السيارة.

الآن هناك ظاهرة مقلقة يتحدث عنها العديد من المواطنين وهي وجود سيارات في شوارعنا وعلى طرقنا الخارجية لا تحمل لوحات أرقام وهي ظاهرة خطيرة وعندما نقول ظاهرة فإننا نتحدث عن مجموعة من السيارات وليس عن سيارة واحدة أو سيارتين وهذا ما يثير استغراب الناس ويجعلهم يتساءلون أين الرقابة على هذه السيارات ولماذا يترك الحبل على الغارب لأصحاب هذه السيارات لكي يمرحوا ويسرحوا في شوارعنا وهم يخالفون القانون علنا.

عندما أسافر عبر الطريق الصحراوي فإنني أذهل من كثرة السيارات التي تسير على هذا الطريق وهي لا تحمل لوحات أرقام وهذه السيارات مع الأسف تمر من أمام سيارات الدوريات الخارجية ولا يكترث أفراد الدوريات بها وكأنها غير مخالفة أو أن من حق أصحابها أن يسيروا بسياراتهم على طرقنا دون أن يضعوا لوحات أرقام على سياراتهم.

هذه الظاهرة أي ظاهرة السيارات التي لا تحمل لوحات أرقام ظاهرة مقلقة لأن أصحاب هذه السيارات يمكن أن يقترف بعضهم جرائم قتل ويهرب دون أن يُعرف ويمكن أن يقوم بأي عمل مخالف للقاون ويهرب ما دامت سيارته لا تحمل لوحة أرقام ويستطيع أي سائق يرتكب جريمة أو مخالفة كبرى أن يغير لون سيارته خلال زمن قياسي ما دامت هذه السيارة لا تحمل لوحات رقمية.

والسؤال الذي نسأله جميعا ويسأله المواطنون هو: لماذا يسمح لهذه السيارات بالسير في شوارعنا وأمام أعين رجال السير ولا تخالف أو حتى تحجز؟. هل أصحابها من المتنفذين أو أبنائهم؟. وهل القانون يطبق على فئة دون فئة فيرث محمد ومحمد لا يرث؟. ألسنا نفاخر دائما بأننا بلد القانون والمؤسسات؟. إذا كنا بالفعل دولة القانون والمؤسسات فلماذا لا نطبق القانون على هؤلاء ولماذا نسمح لهم بالتجول في شوارعنا كما يشاؤون؟.

نتمنى أن نقضي على هذه الظاهرة؛ لأنها ظاهرة مقلقة ويجب أن تتوقف بأسرع وقت ممكن.

بقلم:نزيه القسوس
 
شريط الأخبار "النشامى" إلى نهائي كأس العرب ولي العهد يصل إلى ستاد البيت لحضور مباراة الأردن والسعودية الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين وتُصيب عدداً منهم في غزة الملك يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي في قصر الحسينية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية انخفاض أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية الاثنين الزرقاء في المرتبة الأولى... دراسة: 81.3 كيلوغراما معدل هدر الغذاء السنوي للفرد في الأردن الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين للفصل الثاني 2025-2026 لماذا اشترى حسين المجالي الف سهم في شركة الامل؟ إعلان الفائزين بجائزة التميز لقيادة الأعمال الحكومة: اسعار النفط عالميا تنخفض توقيف زوج شوه وجه زوجته أثناء نومها التربية: فصل 92 طالبا من الجامعات بسبب عدم صحة شهاداتهم وزير التربية: 404 شهادات ثانوية تركية ورد رد بعدم صحتها منذ 2023 مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية ومديرية الأمن العام الجيش يدعو مواليد 2007 للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية 3.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 10 أشهر إحالة "مدير التدريب المهني الغرايبة" إلى التقاعد… قراءة في التوقيت والمسار الامن العام يحذر الاردنيين من الاقتراب من الاودية والمدافئ