سيارات من دون نمر في شوارعنا

سيارات من دون نمر في شوارعنا
أخبار البلد -  
هنالك ظواهر مخلة بأمن الوطن والمواطنين يجب معالجتها بحزم من قبل الأجهزة الأمنية لكن هذه الظواهر مع الأسف ما زلنا نلاحظها وهي تزداد يوما بعد يوم دون أن يتخذ أي إجراء لوقفها أو الحد منها.

من هذه الظواهر ظاهرة تحميل الركاب من قبل أصحاب السيارات الخصوصي وقد كتبنا عنها في هذه الزاوية والظاهرة الثانية هي ظاهرة السيارات التي تسير في شوارعنا الداخلية والخارجية من دون نمر تميزها عن غيرها.

قبل بضع سنوات كان رجال السير يخالفون أي سيارة يكون على نمرتها بعض الطين أو الغبار لأن أرقام النمرة يجب أن تكون واضحة حتى تقرأ جيدا سواء من قبل رجال السير أو من قبل المواطنين لأنه في حال ارتكب أي سائق مخالفة وهرب فإن قراءة نمرة سيارته ستجعل رجال الأمن العام يتعرفون إليه بسهولة ويسر وبالتالي يضبطون هذه السيارة.

الآن هناك ظاهرة مقلقة يتحدث عنها العديد من المواطنين وهي وجود سيارات في شوارعنا وعلى طرقنا الخارجية لا تحمل لوحات أرقام وهي ظاهرة خطيرة وعندما نقول ظاهرة فإننا نتحدث عن مجموعة من السيارات وليس عن سيارة واحدة أو سيارتين وهذا ما يثير استغراب الناس ويجعلهم يتساءلون أين الرقابة على هذه السيارات ولماذا يترك الحبل على الغارب لأصحاب هذه السيارات لكي يمرحوا ويسرحوا في شوارعنا وهم يخالفون القانون علنا.

عندما أسافر عبر الطريق الصحراوي فإنني أذهل من كثرة السيارات التي تسير على هذا الطريق وهي لا تحمل لوحات أرقام وهذه السيارات مع الأسف تمر من أمام سيارات الدوريات الخارجية ولا يكترث أفراد الدوريات بها وكأنها غير مخالفة أو أن من حق أصحابها أن يسيروا بسياراتهم على طرقنا دون أن يضعوا لوحات أرقام على سياراتهم.

هذه الظاهرة أي ظاهرة السيارات التي لا تحمل لوحات أرقام ظاهرة مقلقة لأن أصحاب هذه السيارات يمكن أن يقترف بعضهم جرائم قتل ويهرب دون أن يُعرف ويمكن أن يقوم بأي عمل مخالف للقاون ويهرب ما دامت سيارته لا تحمل لوحة أرقام ويستطيع أي سائق يرتكب جريمة أو مخالفة كبرى أن يغير لون سيارته خلال زمن قياسي ما دامت هذه السيارة لا تحمل لوحات رقمية.

والسؤال الذي نسأله جميعا ويسأله المواطنون هو: لماذا يسمح لهذه السيارات بالسير في شوارعنا وأمام أعين رجال السير ولا تخالف أو حتى تحجز؟. هل أصحابها من المتنفذين أو أبنائهم؟. وهل القانون يطبق على فئة دون فئة فيرث محمد ومحمد لا يرث؟. ألسنا نفاخر دائما بأننا بلد القانون والمؤسسات؟. إذا كنا بالفعل دولة القانون والمؤسسات فلماذا لا نطبق القانون على هؤلاء ولماذا نسمح لهم بالتجول في شوارعنا كما يشاؤون؟.

نتمنى أن نقضي على هذه الظاهرة؛ لأنها ظاهرة مقلقة ويجب أن تتوقف بأسرع وقت ممكن.

بقلم:نزيه القسوس
 
شريط الأخبار محاكمة موظفة في جامعة رسمية بتهمة "الاستثمار الوظيفي" دعوة عاجلة من التنفيذ القضائي للحجاج بخصوص الأوضاع القانونية وسقطت ورقة التوت في تلاع العلي، من يفتح الملفات المسكوت عنها والمحفوظة في أمانة عمان؟ رئيس جامعة البترا يكرّم فريق التايكواندو لحصوله على المركز الأول في البطولة الوطنية اجراءات احترازية إثر ظهور أعراض تسمم لدى 48 طالبا بمدرسة اليرموك في اربد الحكومة تقر مشروع مفتشي العمل لسنة 2026 لتعزيز الرقابة على سوق العمل لقاء يبحث تحديات قطاع المطاعم والسياحة وسبل دعمه وتعزيز تعافيه د. طاق خوري يكتب : "رواتب البنوك… بين عقلية النجاح وثقافة الحسد" مجلس ادارة جديد للأولى للتمويل .. اسماء دار الدواء تعقد اجتماعها العمومي وتصادق على تقاريرها المالية والادارية ونصار عضو مجلس ادارة استشهاد عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس متأثرا بإصابته باستهداف الاحتلال الإسرائيلي ضبط قاتل شقيقته طعنا شماليّ عمّان قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الخميس وعيار 21 عند 96.200 دينار للغرام انتخابات في الدولية للتعليم والاستثمار .. حماد رئيساً وابو خديجة نائباً له وبعاره اميناً للسر كلام خطير من مدير عام الضمان السابق محمد الطراونه: حذرت رئيس الوزراء وكلام وزير العمل مغلوط ومضلل ماذا يجري في بنك الاردن ؟ تعديل نسبة الرسوم الجمركية على المشروبات الكحولية يشمل منطقة العقبة إنجاز للتنمية والمشاريع تنفي صحة أنباء حصولها على مشروع بقيمة 250 مليون دينار الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تجهّز القافلة الإغاثية الرابعة إلى لبنان شخص يفتح النار على شقيقه في الكرك