اظهر صافي الدين العام في نهاية العام الماضي ارتفاعا عن مستواه في نهايـة العام 2011 بمقدار 3178.6 مليون دينار أو ما نسبته 23.7% ليصل إلى حوالي 16581 مليون دينار أو ما نسبته 74.9% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي، مقابل بلوغه حوالي 13401.8 مليون دينار أو ما نسبته 65.4% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2011 أي بارتفاع مقداره 9.5 نقطـة مئوية.

وبحسب البيانات المتعلقة برصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) قالت نشرة مالية الحكومة التي نشرتها وزارة المالية امس وحصلت عليها "الدستور" انه ارتفع في نهاية العام الماضي ليصل إلى حوالي 11648 مليون دينار أو ما نسبته52.6%من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2012، مقابل ما مقداره 8915 مليون دينار في نهاية عام 2011 أو ما نسبته 43.5% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2011 أي بارتفاع بلغ 2733.6 مليون دينار.

وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1759.4 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 974.2 مليون دينار.

وعزت الحكومة ارتفاع المديونية بشكل رئيس إلى ارتفاع حجم مديونية شـركة الكهربـاء الوطنية (شركة مملوكة بالكامل للحكومة) نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر مما اضطرها إلى توليد الكهرباء بالنفط الخام المرتفعة أسعاره.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفـاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية العام الماضي بحوالي 1727.8 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 31.5 مليون دينار.

أما الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) فقد ارتفع في نهاية العام الماضي بحوالي 445.7 مليون دينار، ليصل إلى 4932.4 مليون دينار أو ما نسبته22.3%من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي، مقابل ما مقـداره4486.8مليون أو ما نسبته 21.9% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام2011 .

ووفقا لهيكل المديونية الخارجية بحسب نوع العملة، تشير البيانات إلى أن نسبة الديون المقدمة بالدولار الامريكي والين الياباني والدينار الكويتي تحتل المراكز الاولى من إجمالي رصيد الدين الخارجي حيث بلغت 40.3% و18.1% و16.8% على التوالي.

وفي جانب خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) فقد بلغت خلال العام الماضي على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 558.1 مليون دينار موزعة بواقع 437.5 مليون دينار كأقساط و 120.6 مليون دينار كفوائد.

وفيما يتعلق بأثر تغيرات أسعار الصرف وحركات السحب والتسديد على رصيد المديونية الخارجية في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع رصيدها في العام الذي سبقه، فقد أسهمت هذه التغيرات في ارتفاع رصيد المديونية بحوالي 445.7 مليون كمحصلة لارتفاع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة 548.6 مليون دينار وانخفاض في تغير سعر الصرف بقيمة102.9مليون دينار.

وبلغ إجمالي قيمة القروض الخارجية (موازنة ومكفول) المتعاقد عليها خلال العام الماضي حوالي 3325.5 مليون دولار(2361.1مليون دينار)توزعت على قطاعات مختلفة، وهي قروض مقدمة من صندوق النقد العربي بقيمة 104 مليون دولار وذلك لدعم ميزان المدفوعات، وقرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لدعم الموازنة، وقرض مقدم من الوكالة الفرنسية بقيمة 194.4 مليون دولار لدعم الموازنة، وقرض مقدم من الوكالة اليابانية بقيمة 156.4 مليون دولار لدعم الموازنة، وقرض مقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 2051.8 مليون دولار لدعم الموازنة.

بالاضافة الى قروض مقدمة من الحكومة الالمانية بقيمة 68.9 مليون دولار لقطاع المياه، وقروض مقدمة من الوكالة الفرنسية بقيمة 89.3 مليون دولار لقطاع المياه، وقرض مقدم من الصندوق الكويتي بقيمة 53.6 مليون دولار لقطاع الطاقة، وقرض مقدم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة107مليون

دولار لقطاع الطاقة، وقرض مقدم من البنك الاسلامي الاردني بقيمة 100 مليون دولار لقطاع الطاقة، وقرض مقدم من بنك الإسكان بقيمة 150 مليون دولار لقطاع الطاقة. وبلغت المبالغ المسحوبة من القروض الخارجية لتمويل مشاريع اقتصادية وتنموية مختلفة خلال العام الماضي حوالي 971.3 مليون دينار.