قررت اللجنة التنسيقية للعاملين في جامعة اليرموك تنفيذ اعتصام يوم الأربعاء المقبل أمام مبنى رئاسة الجامعة لتسليم رئاستها المطالب الوظيفية لموظفي الجامعة فيما شددت اللجنة في بيان على عدم تعرض أي من المعتصمين والمحتجين للعقوبات والمساس بحقهم في التعبير والذي كفله الدستور الأردني.
وطالبت اللجنة في بيانها عدم المساس بحوافز الموازي المكتسبة وصرف الزيادة من خارجها, وإعادة النظر بتعديل بنود التأمين الصحي بما يخدم جميع شرائح موظفي الجامعة.
وكانت اللجنة دعت الى اجتماع حضره عدد كبير من موظفي الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية تم خلاله بحث آلية الحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين بالجامعة فيما تقرر تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الدكتور أنيس الخصاونة.
وكان العشرات من موظفي جامعة اليرموك اعتصموا الاثنين الماضي, أمام مبنى رئاسة الجامعة احتجاجا على هيكلة الرواتب للعاملين في الجامعات الرسمية والتي تم إقرارها مؤخرا من قبل الحكومة.
وطالب المعتصمون رئاسة الجامعة عدم اقتطاع الزيادة التي اعلن عنها من حوافز الموازي الممنوحة للعاملين ,مؤكدين أنهم لم يلمسوا اي تحسن في ظروفهم المعيشية الصعبة.
والتقى رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى ممثلين عن الموظفين ,وأكد أن الجامعة تحترم وتقدر الأسلوب الحضاري في التعبير عن المطالب شريطة عدم تأثير ذلك على المسيرة التعليمية للجامعة.
وقال ان الجامعة تعمل بكل شفافية بهدف تحسين الوضع المعيشي لموظفيها، وأنها مؤتمنة على أسرة هذه الجامعة بجميع مكنوناتها فيما عرض لنظام الرواتب والعلاوات الذي تم إقراره مؤخرا من قبل الحكومة للعاملين في الجامعات الرسمية.
وبين الدكتور الموسى أن التعديلات الأخيرة بما يخص رواتب العاملين شابها الغموض في بعض بنودها ما دعا الجامعة الى مخاطبة وزير التعليم العالي ليصار الى تعديلها.
وأوضح ان علاوة النقل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة قد جرى إسقاطها من النظام على الرغم من ورودها في جميع انظمة الرواتب الموحدة في الجامعات مشيرا كذلك الى أن النظام المعدل حرم المهندسين العاملين بالجامعات الرسمية ممن هم على رأس عملهم من الجمع بين العلاوة المهنية والاضافية التي يتقاضونها.
ودعا الى ضرورة تطبيق النظام اعتبارا من بداية العام الحالي وليس منذ صدوره في الجريدة الرسمية وبما يمنح الفائدة منه للموظفين الذين سيحالون للتقاعد على الضمان الاجتماعي هذا العام.
وقال الدكتور الموسى أن النظام الجديد أورد نصا صريحا على استيفاء هذه الزيادة من حوافز الموازي التي يتقاضاها الموظف، وانه في ضوء عدم وجود مخصصات من قبل الحكومة تغطي الزيادة فان ذلك سيؤثر سلبا على الجامعات ككل.
واكد الدكتور الموسى أن إدارة الجامعة تسعى للحفاظ على حقوق موظفيها المكتسبة وعدم المساس بها مبينا ان الجامعة بادرت لترتيب لقاء للجنة موظفي الجامعة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث مطالبهم والوصول إلى صيغة من النظام تصب في مصلحة الجامعة وموظفيها.
