أخبار البلد
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بزيادة رأسمال البنك المركزي الأردني ليصبح 48 مليون دينار بدلا من 18 مليونا وذلك بضم 30 مليون دينار من الاحتياطي العام إليه ومن ثم إعادة بناء الاحتياطي اعتبارا من نهاية السنة الحالية وخلال السنوات المقبلة الى مثلي رأس المال بحيث يصل الى 96 مليون دينار دعما لرأسمال البنك واحتياطاته.
كما وافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بإنهاء إشراف البنك المركزي الأردني على أعمال البنك التعاوني كون إشراف البنك المركزي على أعمال البنك التعاوني انتهى قانونا بموجب قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997.
ووافق المجلس أيضا على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المبنية على تنسيب وزير الطاقة لاعتماد السياسة المقترحة للتعامل مع تطوير مشاريع استغلال النفايات لتوليد الطاقة من خلال العروض المباشرة حسب قانون الطاقة المتجددة.
وتم اعتماد مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة والشؤون البلدية وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى والتوافق مع وزارة البيئة على أسس التعامل مع المستثمرين في هذا المجال علما بأنه سيتم الإعلان عن بدء استقبال طلبات الاهتمام في 15 نيسان (أبريل) المقبل.
كما وافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بإنهاء إشراف البنك المركزي الأردني على أعمال البنك التعاوني كون إشراف البنك المركزي على أعمال البنك التعاوني انتهى قانونا بموجب قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997.
ووافق المجلس أيضا على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المبنية على تنسيب وزير الطاقة لاعتماد السياسة المقترحة للتعامل مع تطوير مشاريع استغلال النفايات لتوليد الطاقة من خلال العروض المباشرة حسب قانون الطاقة المتجددة.
وتم اعتماد مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة والشؤون البلدية وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى والتوافق مع وزارة البيئة على أسس التعامل مع المستثمرين في هذا المجال علما بأنه سيتم الإعلان عن بدء استقبال طلبات الاهتمام في 15 نيسان (أبريل) المقبل.
