غاب النواب عن اللقاء التشاوري الذي دعت له لجنة المهنيين المتقاعدين في مجمع النقابات المهنية اليوم لمناقشة قانون التقاعد المدني .
واقتصر الحضور على عدد من اعضاء اللجنة ورئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين ونقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ونقيب الجيولوجيين بهجت العدوان، فيما حضرت النائب رولا الحروب متأخرة عن موعد اللقاء حيث اجرت اتصالات مع النواب الذين غابوا عن اللقاء.
وكانت اللجنة قد اعدت مذكرة طالبت فيها النواب بمساواة المتقاعدين السابقين بمن يتقاعد حالياً (2013) بهدف انصاف المتقاعدين القدامى في ظل محدودية رواتبهم.
واعدت اللجنة مذكرة بمطالبها والحلول المقترحة لتسليمها لاعضاء المجلس اكدت فيها ضرورة تبني موضوع المتقاعدين المهنيين المدنيين القدامى، وإتخاذ الاجراءات القانونية بمذكرة خاصة تقدم لمجلس النواب عند عرض قانون التقاعد المدني على المجلس في هذه الدورة.
واكدت اللجنة ان قانون التقاعد يحسب الراتب التقاعدي على الاساسي فقط وهذا يظلم المتقاعدين المهنيين اذ ينخفض راتب التقاعد بما يقارب ثلث آخر راتب استحقه الموظف بالدرجات المتقدمة خلافاً لما يعمل به قانون الضمان الاجتماعي للمتقاعد.
وتشير مذكرة اللجنة الى ان الحكومات لجأت الى اضافة مبلغ معين لبعض المهنيين - مثل الاطباء- لتعويض فرق الراتب بعد احجاجات واضرابات وان الحكومة لا تحسب جميع سنوات خدمة الموظف اذا زادت عن 30 عاماً رغم انه تحسم ضريبة التقاعد على هذا الموظف ما دام بالخدمة.
وقالت المذكرة ان راتب المتقاعد جامد ولا يزداد مع غلاء المعيشة بشكل منتظم وتلقائي بخلاف راتب المتقاعد من الضمان حيث اقر ربطه بغلاء المعيشة وان هيكلة رواتب الموظفين للخدمة المدنية تحدث عند تغيير سلم الرواتب لمختلف الدرجات ولا يلتفت لتغيير رواتب المتقاعدين موازياً لهذا التغيير.
واشارت المذكرة الى تفاوت بين احتساب رواتب المتقاعد العسكري والمدني كما هو الحال بالتفاوت بين احتساب رواتب التقاعد المدني وتقاعد الضمان الاجتماعي مذكرة بان الملك عبدالله الثاني قد امر بمساواة المتقاعدين المدنيين والعسكريين بنظرائهم من المتقاعدين الجدد.
واشارت المذكرة الى ان اختلاف سنة التقاعد يبقي المتقاعدين القدامى برواتب تقاعدية تقل كثيراً عن نظرائم المتقاعدين بعدهم.
