أخبار البلد

في ملف عمليات الاستملاك العشوائية والتي لا تخدم الصالح العام بل تاتي تنفيذا للرغبات الشخصية لحيتان على اراض المواطنين و التي يتم الاستيلاء عليها من قبل الدولة والتي تنطوي تحت مسمى لغايات استخدامات الدولة، فقد علمت مصادرنا عن قضية بذات الشأن والتي تعود لاحدى المواطنات الاردنيات، حيث قامت خزينة الدولة باستملاكها لحساب القوات المسلحة لغاية انشاء مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في صويلح.
وفي اتصال لاخبار مع  المحامي حمد العموش، ان الارض المذكورة في القضية المشار اليها لم تذهب للاستخدام المشروع الذي قالت به اوراق استملاكها من قبل خزينة الدولة، حيث تبين بأتها راحت لحساب اشخاص متنفذين وليس لغايات التي استملكت من اجلها وهي مبنى للقيادة العامة "منفعة عامة"!!

سياسة الدولة الاسترضائية هذه بما يتبعها من منح واعطيات وهدايا ومجاملات، يتوجب ان تكون من جيب المانحه اي كان وليس من جيوب واملاك المواطنين، الامر الذي دفع بالمحامي العموش لتقصي مراحل واجراءات التصرف بالارض المذكورة، وتقدم بطلب استيضاح الى دائرة الاراضي بصفته موكل صاحبة الارض، يطالب خلالها بكشف مالك الارض الذي آلت اليه الارض دون وجه حق من مالكتها الاصلية لاملاكه الخاصة فقط لانه متنفذ ومسؤول وبقرار من المحكمة الا ان دائرة الاراضي رفضت حتى هذه اللحظة الانصياع لامر المحكمة دون ابداء الاسباب  ..

الحادثة اعلاه، نضعها امام صاحب الاختصاص لفتح ملف فساد منح الاراضي في خزينة الدولة، وبقصد الاجابة عن سؤال .. هل هناك احد فوق القانون .. ام ان القانون فقط يطبق على الشعب المسحوق ؟؟