أخبار البلد
باتت نحو سبعة آلاف أسرة تتقاضى دعما من صندوق المعونة الوطنية، مهددة بانقطاع المعونة عنها أو بتخفيض مقدارها، نتيجة للتعليمات الجديدة التي أقرها الصندوق، والتي تربط بين حاجة الأسرة وملكيتها للثروة الحيوانية والسيارات، في وقت يتوقع أن تنقطع المعونة عن نصف المنتفعين في حال تطبيق التعليمات المتعلقة بأجرة السكن وفاتورة الكهرباء.
ويأتي تأثر الأسر المنتفعة من المعونة، بعد إقرار "تعليمات تقدير حاجة طالبي الانتفاع من المعونات المالية الشهرية للعام 2012"، استجابة لتوصيات البنك الدولي، التي اعتبرت أن نحو 15 % فقط من منتفعي المعونة هم من الفقراء.
وكان الصندوق باشر مطلع الشهر الحالي بتطبيق التعليمات المتعلقة باحتساب مقدار دخل ثابت عن الثروة الحيوانية والسيارات التي تملكها الأسرة المنتفعة، لكنه طلب تأجيل تطبيق التعليمات المتعلقة بأجرة السكن وفاتورة الكهرباء، وفقا لمديرة الصندوق بسمة إسحاقات.
وقالت إسحاقات في لقاء صحفي الخميس الماضي، إن التعليمات الجديدة جاءت لتوحيد إجراءات التعامل مع الثروة الحيوانية في جميع مناطق المملكة بعد ورود استفسارات عديدة من قبل موظفي الصندوق بهذا الشأن.
وبينت أنّ إقرار مجلس إدارة الصندوق لتعليمات تقدير حاجة المنتفعين بعد خمسة أشهر من إقرار تعليمات جديدة لمنح المعونات في تموز (يوليو) الماضي جاء لمعالجة انتقادات متكررة تؤكد أن هناك حالات تتقاضى معونات بـ"غير حق".
ووفقا للتعليمات الجديدة، فإنه يتم احتساب أربعة دنانير عن كل رأس من الأغنام أو الماعز كدخل شهري للأسرة المنتفعة بحد أعلى قدره 16 رأسا، فيما تحتسب 40 دينارا عن كلّ بقرة تمتلكها الأسرة كدخل شهري، بشرط أن لا يزيد عددها على اثنتين، بينما قدرت التعليمات دخل الأسرة الشهري من امتلاكها رأس إبل بـ15 دينارا، متيحة للأسرة امتلاك أربعة رؤوس منها كحد أعلى للاستفادة من المعونة.
بينما قدرت التعليمات دخل الأسرة الشهري من ملكيتها سيارة خصوصية لا تقل سنة صنعها عن 17 عاما، بـ35 دينارا، فيما قدرت دخلها من حيازتها مركبات الأشغال الزراعية وملكيتها لرب الأسرة بـ25 دينارا.
ووفقا لأرقام صندوق المعونة، فإن هناك 1781 أسرة منتفعة تمتلك ثروة حيوانية، منها 1270 أسرة تمتلك كل منها أكثر من 16 رأسا من الغنم، بينما تمتلك 129 أسرة أكثر من بقرتين.
وهناك أكثر من خمسة آلاف أسرة منتفعة من خدمات الصندوق يمتلك أربابها أو أبناؤهم سيارات، منهم 1087 مواطنا يعود تاريخ صنع سياراتهم قبل العام 1996، و3089 تاريخ الصنع قبل 1996.وفي ما يخص ما نشر حول ربط منح المعونات باستهلاك الكهرباء والماء، كما ورد في تعليمات تقدير حاجة طالبي الانتفاع، بينت إسحاقات أن مجلس إدارة الصندوق طلب تأخير هذه الجزئية حاليا، والاكتفاء برصدها وجمع معلومات عنها.
غير أن التعليمات المقرة لم تشر إلى إمكانية تأجيل أي جزء منها، إذ نصت على سريانها منذ مطلع شهر آذار (مارس) الحالي.
وفي حال تطبيق التعليمات المتعلقة بأجرة السكن وفاتورة الكهرباء والماء، يتوقع وقف المعونة عن نحو نصف المنتفعين.
وحول مسح المنتفعين للعام الحالي، قالت إسحاقات إنه سيتضمن ثلاث خانات جديدة، تشمل قيمة استهلاك الكهرباء والماء، إضافة إلى بدل إيجار المنزل.
واشترطت التعليمات، وفقا لإسحاقات، أن لا يزيد معدل استهلاك الكهرباء والماء لطالب الانتفاع من المعونة على مبلغ ثلاثين دينارا شهريا، تحسب بناء على آخر ثلاث فواتير للكهرباء والماء قبل تقديم طلب الانتفاع بخدمات الصندوق، لافتة إلى أنه جرى تحديد ذلك بناء على استهلاك الأسرة متوسطة الحال.
وأشارت، في الوقت نفسه، إلى أن ذلك التحديد ليس ثابتا أو "مقدسا"، مشيرة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من معونات الصندوق يصل الى نحو 90 ألف أسرة، بمجموع أفراد يقارب 220 ألفا.
وأضافت أن الصندوق ينفق غالبية موازنته على المساعدات، فيما لا ينفق أكثر من 3 % على النفقات الأخرى، بما فيها أجور شركة البريد التي تتقاضاها بدل تسليمها المعونات الشهرية عبر مكاتبها، والبالغة نصف دينار مقابل كل معونة يتم تسليمها.
واستثنت التعليمات الأسر التي تمتلك أكثر من مركبة من الاستفادة من المعونة الوطنية، إضافة الى استثناء الأسر التي يمتلك أي من أفرادها أي طراز آخر من السيارات لم يرد ذكره في التعليمات.
ونصت التعليمات على عدم سحب رخصة السوق الخاصة بسيارات الركوب الخاصة والشحن دون 2500 كيلوغرام، فيما اشترطت أن على من يمتلك رخصة ركوب صغيرة عمومي وشحن لغاية خمسة طن، أن يسلم رخصته لغايات الاستفادة من المعونة، وللفئات العاجزة عجزا كليا أو من فئة العاجزين ماديا من سكان مراكز المحافظات والألوية.
واستثنت التعليمات كل من يتقدم أو يستفيد من المعونة من التخلي عن رخصته إذا كانت مخصصة لمركبات الأشغال الزراعية ورخصة السيارات الخاصة بالمعوقين، والدراجة الآلية.
وحول الأسر طالبة الانتفاع من فئتي المطلقات وأبنائهن وأسر الأحوال الشخصية، اعتمدت التعليمات ما نسبته 8 % من دخل الأب المنتظم كنفقة لكل ابن أو ابنة مستحقين للمعونة الشهرية، فيما حددت الحد الأدنى للأجور والبالغ 190 دينارا لحساب دخل الأب الذي لا يمتلك دخلا ثابتا، واقتطاع النسبة المقررة مقابلها من قيمة المعونة المستحقة، فيما استثنت من احتساب نسبة الـ 8 % الفئات التي يكون فيها رب الأسرة مسجونا أو أن يكون غائبا خارج البلاد، أو مستفيدا من المعونة الوطنية.
وباتت التعليمات الجديدة تربط بين دخل الأم المطلقة والأبناء الذين يعيشون معها، وذلك وفقا لمعادلة خاصة يتم من خلالها استثناء ما قيمته 58 دينارا، وهي خط الفقر المطلق المحدد لغايات المعونة.وربطت التعليمات بين أحقية منح المعونة الإنسانية لوجود حالات مرضية تستدعي مصاريف إضافية للأسرة بمقدار خط الفقر المطلق لها، بحيث إذا نقص مجموع دخل أفراد الأسرة ضمن خط الفقر المطلق 58 دينارا، فيمكن لها الاستفادة من المعونة الإنسانية فقط، محددة في الوقت نفسه الحد الأعلى لمقدار الدخل للأسرة التي تحتاج للمعونة الإنسانية، إذ حددت 98 دينارا للأسرة التي لديها فرد واحد، و156 دينارا للفردين، وحددت دخل الأسرة التي لديها 5 أفراد فأكثر بـ 300 دينار.
وربطت بيع الأصول والممتلكات أو العقارات أو التنازل عنها بعد حصول الأسرة على المعونة بأحقية منح المعونة من عدمها، بحيث توقف المعونة في حال تجاوز بدل البيع أو الثمن إجمالي المعونة التي منحت للأسرة لمدة ست سنوات لفئة أسر الأيتام ولمدة 3 سنوات لباقي الفئات.
وحددت التعليمات 45 دينارا كحد أدنى للمعونة التي تتقاضاها الأسر التي يوجد لديها دخل وتقل بعد حسبة الدخل عن تلك القيمة.
