أخبار البلد
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية المرخصة بلغ حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي 25.1 مليار دينار.
وبلغ مجموع ودائع القطاع العام 1.6 مليار دينار والحكومة المركزية 681 مليون دينار والودائع ضمن الموازنة 459 مليون دينار منها 98.3 مليون تحت الطلب و 0.3 مليون توفير و 360 ودائع لأجل.
وبحسب البيانات بلغت الموازنات المستقلة221,7مليون دينار منها 70,7 مليون تحت الطلب و151 ودائع لأجل.أما ودائع البلديات والمجالس القروية فقد بلغت 20,8 مليون دينار منها 5.2 مليون تحت الطلب و15.6 مليونا ودائع لأجل.
وبلغ مجموع ودائع المؤسسات العامة غير المالية 315 مليون دينار، منها 34 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 280 مليون دينار ودائع لأجل.
أما ودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فبلغت 675 مليون دينار منها 55 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 620 مليون دينار ودائع لأجل. وبلغت مجموع ودائع القطاع الخاص 23.4 مليار دينار، في الوقت الذي بلغت فيه ودائع القطاع الخاص مقيم 20.4 مليار دينار منها 6.1 مليار دينار تحت الطلب و 3.1 مليار دينار ودائع توفير و 11 مليار دينار ودائع لأجل. وبالنسبة لودائع القطاع الخاص غير مقيم فقد بلغت 2.7 مليار دينار منها 951 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 548 مليون دينار ودائع توفير و 1.2 مليار دينار ودائع لأجل. أما المؤسسات المالية غير المصرفية، فقد بلغت ودائعها 292 مليون دينار منها71.5مليون تحت الطلب و 199 مليونا ودائع لأجل. ووفقا البيانات المتعلقة بالودائع بحسب الجهة المودعة، فقد بلغت نسبة ودائع القطاع العام 6.7%وودائع القطاع الخاص مقيم 81.2% و القطاع الخاص غير مقيم 10.9% و ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 1.2%. أما الودائع حسب نوع الوديعة، فقد بلغت نسبة الودائع تحت الطلب 29.7% و ودائع التوفير 14.8% و الودائع لأجل55%.
