أنفقت الحكومة ربع مليون دينار؛ بهدف مراجعة قانون الاتصالات.
وبلغ ما أنفقته الحكومة على هذا الغرض خلال عامي 2011 و2012 158 ألف دينار، بينما قدرت تكلفة مراجعة القانون خلال العام الحالي مئة ألف دينار.
وفي الاثناء أنفقت الحكومة الالكترونية مئة ألف دينار أثمان رسائل قصيرة إلى المواطنين العام الماضي، بينما بلغت النفقات في العام الذي سبقه على الغاية نفسها 134 ألف دينار.
وناهزت موازنة الحكومة الالكترونية الافتراضية نحو مليونين و437 ديناراً، في حين كانت في العام السابق أربعة ملايين و130 ديناراً.
وبحسب ديجتاليين، فإن الحكومة الالكترونية هي النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقة، مع بيان أن الحكومة الإلكترونية تعيش محفوظة في الخوادم (السيرفر) الخاصة بمراكز حفظ البيانات (Data Center) للشبكة العالمية للإنترنت.
وتحاكي الحكومة الالكترونية أعمال الحكومة التقليدية التي تتواجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة، وتهدف إلى خلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة مع المواطنين، تهدف إلى الارتقاء بجودة الأداء.
ويؤكدون أن هناك نظاماً حديثاً تتبناه الحكومة الرسمية باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد.
ويجري العمل على بناء شراكة مع المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية (CIO) في المؤسسات الحكومية؛ بغرض الاستفادة من خبراتهم لتحقيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية.
وتتلخص رسالة الحكومة الالكترونية في إدارة التحول في الحكومة والتركيز على إرضاء متلقي الخدمة الحكومية، وتحقيق ذلك من خلال القنوات المختلفة لتوصيل الخدمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وإدارة المعرفة وتوظيف الخبرات والكفاءات، والكادر المؤهل لتطبيق برنامج الحكومة الالكترونية ومبادراتها؛ بحيث تكون سهلة ومقبولة للمواطنين في الأردن.
ويظهر برنامج الحكومة الإلكترونية ربط 85 مؤسسة حكومية على الشبكة الامنة، اضافة الى توفير أكثر من 80 خدمة إلكترونية لمؤسسات حكومية مختلفة، والعمل على بناء بوابة دفع إلكتروني خاصة بالحكومة، وتوفير 6 خدمات إلكترونية للدفع الإلكتروني وبطرق متعددة، بالإضافة إلى تطوير عدد من الخدمات الإلكترونية بالشراكة.
ووفر برنامج الحكومة الالكترونية 40 خدمة إلكترونية عبر بوابة الهاتف النقال لـ 24 مؤسسة حكومية، بالإضافة الى بناء مركز اتصال وطني وربط 22 مؤسسة حكومية عليه.
يشار الى أن برنامج الحكومة الإلكترونية يهدف إلى تحسين وتطوير الجهاز الحكومي، وتطوير الخدمات والوصول بها إلى المستفيدين من خلال تسخير ما تم إنجازه على مستوى البنية التحتية، والخدمات المشتركة التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية.