في بلدنا الأردن، كانت مؤسسة العرش دائماً رمز الهوية الوطنية الجامعة، التي تحمل معنى انتمائنا لامتنا وتاريخها وحضارتها، وديننا الحنيف، الذي جاء بلسان امتنا وعبر حضارتها، ورسالتها الى العالم.
مؤسسة العرش في بلدنا، ولدى شعبنا، واسطة العقد والقوة الدافعة، والملهمة في تحدي المصاعب التي تحيط بمشروعنا الوطني، فهي رمز لاكبر انجاز تحقق للأردن في العصر الحديث وهو الدولة الاردنية التي قامت على ايدي الملوك الهاشميين، وابناء الأردن ورجالاته الابرار.
كانت الملكية دائماً فوق كل اختلاف سياسي في ساحتنا وفوق اي انقسام في الرؤى، والجامع لوحدتنا على هذه الارض عندما ينحو الآخرون الى الفرقة، وبقيت رمز ارادتنا العصية على الانكسار في زمن المحن والفتن والتحديات، وعندما اقتضى الامر مواكبة تطور العصر وتطلعات الشعب ومطالبه كانت الملكية راعية الاصلاح في مساراته الدستورية والسياسية والاجتماعية.
الملكية في الاردن قيادة واكبت كل حجر وثمر وتطور ومشروع ومؤسسة قامت في الاردن،كما رعت اجيالاً متعاقبة من ابناء الاردن في نهضة علمية واسعة نقلت الاردن من بداوة الصحراء الى نهضة مدنية ، عمت كل اطراف البلاد.
ولم تنقطع صلة مؤسسة العرش بالشعب لحظة واحدة، على مدار تسعين عاماً من قيام الدولة.
وحديث جلالة الملك للاسيوشيتدر برس عن تطوير دور الملكية الدستورية ، يمثل رغبة مؤسسة العرش (الملكية) في توسيع دائرة التشارك في المسؤولية، بين مؤسسة العرش، والمنظومة السياسية، الحكومة والبرلمان وصولاً الى الحكومات البرلمانية، القائمة على ائتلافات سياسية قوية، وبرامج حزبية واعدة، وحالة تفاعل ووعي ومشاركة شعبية تشكل حاضنة حقيقية للعمل السياسي في الأردن.
وهذا التطور لا يقلل من دور الملكية كرمز للبلاد بل يزيد الاعمدة الوطنية والقوى الشعبية التي تشارك في حمل المسؤولية ، وتهيئ البلاد والاجيال القادمة للانخراط في تحمل المسؤولية ورفد الدولة، بالدماء الشابة، والكفاءات الواعدة.
ويبقى الامن وسلامة الدولة، والاستراتيجية العامة للدفاع عن البلاد، والعلاقات الدولية، منوطة بمؤسسة العرش ، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة الاخرى.
وتبقى مؤسسة العرش، (الملكية) الضامن والموجه ومظلة الجميع لايصال البلاد الى شواطئ الأمان.
الحياة السياسية، لا تتقدم إلا بتقدم الأحزاب وتقدم التنظيم السياسي والاجتماعي في الساحة الشعبية والارتقاء بالوعي الشعبي، ليكون قاعدة الرأي العام المؤثرة في الحياة السياسية، واختيار الكوادر المؤهلة، للارتقاء بالاداء السياسي ، والبرلمان كذلك لا يمكن ان يتقدم إلا بتقدم الاحزاب في ساحته، لتكون الاحزاب الجهة التي تنضج الحوار في ساحة الوطن ثم تنقله الى البرلمان والحكومة لانضاج القرار.
فالاصلاح السياسية منظومة متكاملة لا يمكن ان تكتمل الا بدور ، مؤسسة العرش، او الملكية التي تمثل الارادة السياسية وكذلك تطوير دور المؤسسات السياسية الاخرى التي تمثل الاردة الشعبية، ليأتي مسار الحكم، تكاملاً وثيقاً لدورين يسيران على خط واحد يخدم مصالح البلاد والعباد، ويراعي تنوع الآراء والاجتهادات وتنوع المصالح في الساحة الأردنية.
في الأردن امامنا الكثير الذي لا بد من تطويره للارتقاء بالحياة السياسية: كأن نستقر على قوانين توافقية للانتخاب والاحزاب، وان نعزز دور الرأي العام بمنظومة اعلامية حرة ومسؤولة، وأن نجعل القانون والانتماء الوطني والعدالة حكماً بين المواطنين وان نستظل جميعاً بسقف دستوري، يعبر عن هويتنا الوطنية وكياننا السياسي لا يتجاوزه أي طرف سياسي او اجتماعي حفاظاً على معنى الدولة ودروها وهويتها واستمرارها.
جلالة الملك، معني بالاصلاح في كل مناحي الدولة ومؤسساتها بما في ذلك تطوير دور مؤسسة العرش، وتفويض مزيد من الصلاحيات للمؤسسات الديمقراطية بما يتناسب مع التطور والتقدم في عملية الاصلاح.
يحتاج الأمر الى بناء مراحل الاصلاح بناء محكماً لاستيعاب التطور والتغيير المطلوب، لتؤدي كل مرحلة الى ما يليها من انجاز وتطور، حتى لا تحرق المراحل وتؤدي الحركة السريعةغير المحسوبة، الى الفوضى او الاستغلال الذي يعطل الاهداف الوطنية، فدور مؤسسة العرش ضمانة ليسير الاصلاح في سياقه السليم ولتبقى الملكية الدستورية، حامية العهد والدستور ورمز الدولة والهوية الوطنية والمرجعية الجامعة لاجهزة الدولة، والشعب والوطن على حد سواء.
مؤسسة العرش في بلدنا، ولدى شعبنا، واسطة العقد والقوة الدافعة، والملهمة في تحدي المصاعب التي تحيط بمشروعنا الوطني، فهي رمز لاكبر انجاز تحقق للأردن في العصر الحديث وهو الدولة الاردنية التي قامت على ايدي الملوك الهاشميين، وابناء الأردن ورجالاته الابرار.
كانت الملكية دائماً فوق كل اختلاف سياسي في ساحتنا وفوق اي انقسام في الرؤى، والجامع لوحدتنا على هذه الارض عندما ينحو الآخرون الى الفرقة، وبقيت رمز ارادتنا العصية على الانكسار في زمن المحن والفتن والتحديات، وعندما اقتضى الامر مواكبة تطور العصر وتطلعات الشعب ومطالبه كانت الملكية راعية الاصلاح في مساراته الدستورية والسياسية والاجتماعية.
الملكية في الاردن قيادة واكبت كل حجر وثمر وتطور ومشروع ومؤسسة قامت في الاردن،كما رعت اجيالاً متعاقبة من ابناء الاردن في نهضة علمية واسعة نقلت الاردن من بداوة الصحراء الى نهضة مدنية ، عمت كل اطراف البلاد.
ولم تنقطع صلة مؤسسة العرش بالشعب لحظة واحدة، على مدار تسعين عاماً من قيام الدولة.
وحديث جلالة الملك للاسيوشيتدر برس عن تطوير دور الملكية الدستورية ، يمثل رغبة مؤسسة العرش (الملكية) في توسيع دائرة التشارك في المسؤولية، بين مؤسسة العرش، والمنظومة السياسية، الحكومة والبرلمان وصولاً الى الحكومات البرلمانية، القائمة على ائتلافات سياسية قوية، وبرامج حزبية واعدة، وحالة تفاعل ووعي ومشاركة شعبية تشكل حاضنة حقيقية للعمل السياسي في الأردن.
وهذا التطور لا يقلل من دور الملكية كرمز للبلاد بل يزيد الاعمدة الوطنية والقوى الشعبية التي تشارك في حمل المسؤولية ، وتهيئ البلاد والاجيال القادمة للانخراط في تحمل المسؤولية ورفد الدولة، بالدماء الشابة، والكفاءات الواعدة.
ويبقى الامن وسلامة الدولة، والاستراتيجية العامة للدفاع عن البلاد، والعلاقات الدولية، منوطة بمؤسسة العرش ، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة الاخرى.
وتبقى مؤسسة العرش، (الملكية) الضامن والموجه ومظلة الجميع لايصال البلاد الى شواطئ الأمان.
الحياة السياسية، لا تتقدم إلا بتقدم الأحزاب وتقدم التنظيم السياسي والاجتماعي في الساحة الشعبية والارتقاء بالوعي الشعبي، ليكون قاعدة الرأي العام المؤثرة في الحياة السياسية، واختيار الكوادر المؤهلة، للارتقاء بالاداء السياسي ، والبرلمان كذلك لا يمكن ان يتقدم إلا بتقدم الاحزاب في ساحته، لتكون الاحزاب الجهة التي تنضج الحوار في ساحة الوطن ثم تنقله الى البرلمان والحكومة لانضاج القرار.
فالاصلاح السياسية منظومة متكاملة لا يمكن ان تكتمل الا بدور ، مؤسسة العرش، او الملكية التي تمثل الارادة السياسية وكذلك تطوير دور المؤسسات السياسية الاخرى التي تمثل الاردة الشعبية، ليأتي مسار الحكم، تكاملاً وثيقاً لدورين يسيران على خط واحد يخدم مصالح البلاد والعباد، ويراعي تنوع الآراء والاجتهادات وتنوع المصالح في الساحة الأردنية.
في الأردن امامنا الكثير الذي لا بد من تطويره للارتقاء بالحياة السياسية: كأن نستقر على قوانين توافقية للانتخاب والاحزاب، وان نعزز دور الرأي العام بمنظومة اعلامية حرة ومسؤولة، وأن نجعل القانون والانتماء الوطني والعدالة حكماً بين المواطنين وان نستظل جميعاً بسقف دستوري، يعبر عن هويتنا الوطنية وكياننا السياسي لا يتجاوزه أي طرف سياسي او اجتماعي حفاظاً على معنى الدولة ودروها وهويتها واستمرارها.
جلالة الملك، معني بالاصلاح في كل مناحي الدولة ومؤسساتها بما في ذلك تطوير دور مؤسسة العرش، وتفويض مزيد من الصلاحيات للمؤسسات الديمقراطية بما يتناسب مع التطور والتقدم في عملية الاصلاح.
يحتاج الأمر الى بناء مراحل الاصلاح بناء محكماً لاستيعاب التطور والتغيير المطلوب، لتؤدي كل مرحلة الى ما يليها من انجاز وتطور، حتى لا تحرق المراحل وتؤدي الحركة السريعةغير المحسوبة، الى الفوضى او الاستغلال الذي يعطل الاهداف الوطنية، فدور مؤسسة العرش ضمانة ليسير الاصلاح في سياقه السليم ولتبقى الملكية الدستورية، حامية العهد والدستور ورمز الدولة والهوية الوطنية والمرجعية الجامعة لاجهزة الدولة، والشعب والوطن على حد سواء.
بقلم: نصوح المجالي
