أخبار البلد
يواصل موظفو وزارة المياه والري بسلطتيها "المياه ووادي الأردن" اعتصامهم المفتوح، الذي بدأوه قبل نحو ثلاثة أسابيع، لحين تنفيذ مطالبهم؛ ومن بينها منح علاوة المؤسسة بنسبة 30 %.
ويأتي الاستمرار في تنفيذ الاعتصام كذلك، وفقا للمعتصمين، احتجاجا على تصريحات وزير المياه والري ماهر أبو السمن أمس، بأن مطالبهم "غير قانونية"، وهو ما نفاه أمين عام الوزارة باسم طلفاح.
وأوضح طلفاح في تصريح أمس ان الوزير "لم يقل عن مطالب المعتصمين إنها غير قانونية، وإنما أكد أن مطالب المعتصمين قد وصلت، وستسعى الوزارة لتنفيذ ما أمكن منها".
وقال طلفاح إن "الوزارة نفذت بعض مطالب المعتصمين؛ منها صرف علاوتي بدل عدوى والتنقلات".
وأضاف أن هناك مطالب للمعتصمين تحتاج الى تعديل في الانظمة الخددمة المدنية؛ ولذلك خاطبت الوزارة رئاسة الوزراء بشأن تلك المطالب المتمثلة برفع علاوة العمل الاضافي من 30 % إلى 50 %، فضلا عن الموافقة على منح علاوة المؤسسة بنسبة 25 % لجميع الموظفين.
وبين طلفاح أن هناك مطالب لا يمكن تنفيذها، كونها ليست من صلاحيات الوزارة، كإيجاد تأمين صحي خاص، فضلا عن حصول كافة الموظفين على راتبي الثالث عشر والرابع عشر.
وأوضح أن تكلفة المطلب الواحد من هذه المطالب تقدر بـ3 ملايين دينار، موضحا أن الوزارة لا تستطيع تنفيذها كافة في ظل ما تعانيه من عجز، لا سيما أنها لا تغطي نفقاتها التشغيلية، مؤكدا أن 51 % من إيردات الوزارة تدفع رواتب وامتيازات للموظفين.
بدوره؛ أوضح الناطق الإعلامي باسم المعتصمين في الوزارة عامر القضاة أمس أن "الاعتصام سيستمر لحين تلبية المطالب، المتمثلة بصرف بدل عمل الإضافي بنسبة 50 %، والموافقة على منح علاوة المؤسسة بنسبة 25 % وصرف بدل التنقلات لكافة الموظفين. وأشار القضاة إلى أن المعتصمين سيصعدون في حال عدم الاستجابة لمطالبنا "المشروعة والعادلة"، ليصل التصعيد إلى الإضراب عن الطعام.
ويأتي الاستمرار في تنفيذ الاعتصام كذلك، وفقا للمعتصمين، احتجاجا على تصريحات وزير المياه والري ماهر أبو السمن أمس، بأن مطالبهم "غير قانونية"، وهو ما نفاه أمين عام الوزارة باسم طلفاح.
وأوضح طلفاح في تصريح أمس ان الوزير "لم يقل عن مطالب المعتصمين إنها غير قانونية، وإنما أكد أن مطالب المعتصمين قد وصلت، وستسعى الوزارة لتنفيذ ما أمكن منها".
وقال طلفاح إن "الوزارة نفذت بعض مطالب المعتصمين؛ منها صرف علاوتي بدل عدوى والتنقلات".
وأضاف أن هناك مطالب للمعتصمين تحتاج الى تعديل في الانظمة الخددمة المدنية؛ ولذلك خاطبت الوزارة رئاسة الوزراء بشأن تلك المطالب المتمثلة برفع علاوة العمل الاضافي من 30 % إلى 50 %، فضلا عن الموافقة على منح علاوة المؤسسة بنسبة 25 % لجميع الموظفين.
وبين طلفاح أن هناك مطالب لا يمكن تنفيذها، كونها ليست من صلاحيات الوزارة، كإيجاد تأمين صحي خاص، فضلا عن حصول كافة الموظفين على راتبي الثالث عشر والرابع عشر.
وأوضح أن تكلفة المطلب الواحد من هذه المطالب تقدر بـ3 ملايين دينار، موضحا أن الوزارة لا تستطيع تنفيذها كافة في ظل ما تعانيه من عجز، لا سيما أنها لا تغطي نفقاتها التشغيلية، مؤكدا أن 51 % من إيردات الوزارة تدفع رواتب وامتيازات للموظفين.
بدوره؛ أوضح الناطق الإعلامي باسم المعتصمين في الوزارة عامر القضاة أمس أن "الاعتصام سيستمر لحين تلبية المطالب، المتمثلة بصرف بدل عمل الإضافي بنسبة 50 %، والموافقة على منح علاوة المؤسسة بنسبة 25 % وصرف بدل التنقلات لكافة الموظفين. وأشار القضاة إلى أن المعتصمين سيصعدون في حال عدم الاستجابة لمطالبنا "المشروعة والعادلة"، ليصل التصعيد إلى الإضراب عن الطعام.
