أخبار البلد
قال وزير العمل د.نضال القطامين ان ارقام البطالة الصادرة عن الجهات المعنية ليست دقيقة وان حجم البطالة يفوق الارقام المعلنة مشيرا الى انه لا يوجد دراسات من قبل وزارة العمل حول حجم البطالة خلال المرحلة الحالية.
وبين خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب امس برئاسة الدكتور موفق الضمور مع وزير العمل ومدير عام الضمان الاجتماعي ورئيس صندوق استثمار اموال الضمان ان ملف العمالة بالمنازل يشوبه علامات استفهام كثيرة مبينا ان نحو 80 الف عاملة منزل يعمل نحو 40 الف منهن في مهن خارج المصرح بها.
واشار الى ان عدد العمالة الوافدة في المملكة يبلغ 860 الفا من بينهم 600 الف عامل لا يحملون تصاريح عمل فيما يبلغ عدد المصرح لهم 260 الف عامل من كافة الجنسيات .
من ناحيته قال رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي د.هنري عزام ان ودائع الوحدة بلغت نحو 834 مليون دينار وسندات خزينة بقيمة 453ر1 مليار دينار فيما يبلغ حجم الاسهم الاستراتيجية 427ر1 مليار دينار وحجم الاستثمارات في ادوات السوق النقدي بلغت العام الماضي 834 مليون.
وبين ان حجم الارباح الموزعة من قبل المحفظة الاستثمارية بلغ نحو 96 مليون دينار للعام الماضي لافتا الى ان حجم القروض وصل الى 150 مليون دينار فيما بلغت قيمة استثمار في المحفظة العقارية نحو 410 ملايين دينار.
وبين ان نسبة ارباح الصندوق منذ العام 2003 بلغت نحو 8 بالمائة، مشيرا الى أن هذه الفترة شهدت تذبذبا في ارباح الوحدة حيث تكبدت خسائر العام الماضي في السوق المالي بلغت نحو 100 مليون دينار.
وبين ان الوحدة حققت ارباحا خلال الفترة الاولى من العام الحالي في السوق المالي بلغت 5 بالمائة مشيرا الى ان التوقعات تشير الى ان السوق المالي سيشهد هذا العام ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة وهو ما سيؤدي الى تحقيق الوحدة ارباحا في السوق المالي.
وقال د. هنري ان 90 بالمائة من الاستثمارات استراتيجية للوحدة في اكبر 10 شركات في المملكة مشيرا الى ان الضمان ما زال يملك اكثر من 53 بالمائة من شركة كهرباء التوزيع في الشمال والجنوب و 20 بالمائة من توزيع عمان و 9 بالمائة من شركة التوليد.
واشار د. هنري الى ان هناك تنويعا في الاستثمارات المالية النقدية الى الاستثمارات الملموسة وذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة مبينا ان الوحدة لا تسعى الى الاستثمار في المشاريع التنموية وان ما يهمها هو تحقيق ارباح للصندوق.
واشار الى ان الصندوق يطمح الى تنويع استثماراته لتشمل سلة عملات بدلا من اقتصارها على الدينار اضافة الى الاستثمار في مشاريع خارجية . وحول مساهمات الوحدة في الشركات الخاصة قال د. هنري انها تبلغ 192 مليون دينار في شركات مدرجة وغير مدرجة.
بدورها قالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الراوبدة ان موجودات الضمان ونفقاته ستتعادل في عام 2027 حسب النتائج الاولية للدراسة الاكتوارية السابعة مبينة انه سيتم تسييل الاموال في العام 2034.
وقالت الروابدة ان مشروع قانون الضمان المعدل سيعمل على تحصين اموال الاردنيين مبينة ان هذا القانون سيمنح المؤسسة استقرارا تشريعيا يمكنها من وضع الخطط والاستراتيجيات الهامة لضمان استمرار المؤسسة.
وطلب اعضاء اللجنة المالية من وزير العمل ومدير عام الضمان ورئيس صندوق استثمار الضمان تحديد اجتماع لاحق لمتابعة مناقشة موازنة الضمان الاجتماعي من اجل الاجابة عن استفسارات النواب عن استثمارات المؤسسة.
