دولة القانون التي ننادي بها، هي الدولة التي تُثبت قوانينها حقوق المواطن، وتكون الفصل في القضايا الخلافية والاجتهادية. المصلحة العليا للدولة الأردنية وحقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة تقتضي أن نتعامل مع القضية الفلسطينية كقضيتنا الأولى والأساسية، والعمل بالقول والفعل على حماية هذا الهدف وتنفيذه بعيدا عن المبالغة والشعور بالاستهداف، خاصة وأننا جميعا نلهث وراء تحديد الأطر القانونية وبيان القواعد الواضحة والثابتة التي يتعامل معها القرار الأردني تجاه هذه الموضوعات الحساسة، فالقانون هو المخوّل بتحديد من لا تنطبق عليهم شروط التجنيس والرقم الوطني، لا أولئك مُدَّعو الوطنية، وعلى الجميع احترام ذلك، خاصة وأن الحقوق المدنية مكتسبة لا يحق لأحد المساس بها او المزاودة عليها.

من الذي يقرر من هو الوطني، وما هي المواطنة، ومن يملك الحق غير القانون المنظم في أن يضعني في خانة الوطنية أو اللاّوطنية ؟!! لكن أولئك الذين لا يجدون مفردات لكلامهم غير النبش بالجروح، وإخراج الأفكار النتنة من العقول الصّدئة والأنفس المهزومة، إنما يبيعون الماء في سوق السقائين، فهم مسؤولون عن أنفسهم ولا يحق لهم التعميم، لأن الوطنية والمواطنة تترفع عن أن تكون لقمة مستساغة في أفواه المتاجرين بكل شيء، حتى بالشرف الوطني الذي يدافع عنه الدستور والقانون والقيادة السياسية السيادية والمؤسسات المعنية .

في مثل هذا الظرف الدقيق الذي يتطلب وقفة شعبية حكومية برلمانية واحدة يخرج أشباح الوحدة الوطنية بأفكار وآراء مسمومة يحاولون بها شراء مواقف مكشوفة، من الاصطفاف الإقليمي البغيض الذي يَنخر بالعظم، ويُعجّل بهشاشته، بعيدين عن الحس الحقيقي للمخاطر المترتبة على استمرار تغذية بذور الفتنة والنزاع. فوجود وزراء أو عدم وجودهم، لا يتنقص من حق أحد، فالوزير هو لخدمة الجميع، لا يُفرّق بين النّاس، ولا يُقبل منه ذلك، وما ُيجرى على الأردني يُجرى على الفلسطيني، فلا حقوق منقوصة ولا محاباة لأحد على حساب أحد. وليكن النواب قدوتنا في الارتقاء لمستوى التحديات التي تواجه الوطن، وتمكين الأردن بأن يبقى السند والعضد للشعب والقضية الفلسطينيين.

لا نقبل إطلاقا أن يخرج مفهوم الوطنية والمواطنة على القانون، أو أن يُفلسفه أحد، لمجرد أنه شعر أن منابر الحرية مُفتّحة له، لأن الفتنة ملعونة ، وقد لعن الله ورسوله والمؤمنون موقظها.

دعونا أيها الشباب نرتقي لمستوى ما يواجهنا من أخطار ومصاعب، دعونا نَترفَّع عن النبش بالقبور، دعونا نعود للرشد، فيكفي النّاس ما بهم، فمن له حق ويشعر بالظلم فليأخذ حقه بالقانون، ومن لا يملك الحق، عليه الانصياع، ولا داعي للتأويل والتنكيل، أو الاساءة لحضن الأردن الدافئ، ولنفوِّت الفرصة على من لا يجد لغة تروق له إلاّ هذه، من أصحاب الأبواق الذين يعتقدون أنها تحامي عن الوطن، لكنها في الأساس تجرحه وتحرجه.

نائب البرلمان أي كان يُمثلّني، وكذلك الوزير جاء لخدمتي من دون النظر للأصل والجذر والمنبت.

توقفوا عن هذه المهاترات، وانظروا إلى ما هو أهم لخدمة الوطن وحماية المواطن.