أخبار البلد
انتقد أمين عام مجمع النقابات المهنية الدكتور فايز الخلايلة "استمرار الإجراءات التعسفية" بحق موقفي الحراك الشعبي.
وبين الخلايلة أن مجمع النقابات يحتضن اجتماعات "الهيئة الوطنية للتضامن مع ناشطي ومعتقلي الحراك الشعبي"، والتي تتشكل من حزبيين وناشطين في الحراك، انطلاقا من حرص المجمع على حرية التعبير والرأي.
وأشار، في تصريح صحفي أمس، إلى أن "الأجهزة الأمنية تواصل استدعاء وإصدار مذكرات اعتقال بحق موقوفي الحراك"، مستغربا "قيام الجهات الأمنية بوضع لائحة تُهم من بينها انتساب الموقوفين لأحزاب سياسية".
وكانت النقابات، وجهت كتابا في وقت سابق الى رئاسة الوزراء ومجلس النواب، تطالب فيه بإغلاق ملف الموقوفين، استنادا إلى وعد قطعه رئيس الوزراء عبدالله النسور.
كما تساءل الخلايلة عن أي تنمية سياسية تتحدث عنها الحكومة، في وقت يصبح فيه انتماء الفرد لحزب مرخص "سببا في إدانته"، مبينا أن هذه الأفعال تعد "مخالفة واضحة للدستور".وأشار الخلايلة الى أن ورود اسم الانتماء الحزبي في ملفات التحقيق مع الموقوفين، واعتباره نقطة اتهام ضدهم، لا يتماشى مطلقا مع ما تعلن عنه الحكومة جهارا نهارا بوقوفها الى جانب الأحزاب وتشجيعها للعمل الحزبي.
وقال "نرفض أن يحاكم معتقلو الحراك أمام محكمة أمن الدولة، المختصة بقضايا معينة محددة في الدستور، أهمها الخيانة العظمى والمخدرات، والإرهاب وبيع أسرار الدولة وغيرها من القضايا".
وأشار إلى أن غالبية الموقوفين ممن أفرج عنهم، وجهت لهم لوائح اتهام باسم محكمة أمن الدولة، تتعلق بمناهضة نظام الحكم، منوها الى أن الكثير منهم منتمون لأحزاب شاركت في الانتخابات النيابية الأخيرة.وبين الخلايلة أن مجمع النقابات يحتضن اجتماعات "الهيئة الوطنية للتضامن مع ناشطي ومعتقلي الحراك الشعبي"، والتي تتشكل من حزبيين وناشطين في الحراك، انطلاقا من حرص المجمع على حرية التعبير والرأي.
