ضاعفت أمانة عمان الكبرى المكافآت المالية الشهرية لأعضاء مجلس إدارة السوق المركزي في السنوات الأخيرة، لتصل لأكثر من ربع مليون سنويا، وبنسبة 408 في المئة، وكشفت وثائق أن قيمة المكافآت المالية قفزت من(55.910 ) دنيار الى( 194.927 ) دنيارا حتى وصلت إلى( 284.000 ) دنيار خلافا لنظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 82 لسنة 2009.
والملفت أن وصول المكافآت من( 2007ـ 2009 ) لربع مليون بحسب وثائق، وفي حصيلة جمع وصلت قيمة المكافآت لحوالي نصف مليون، وفي تقسيم المبلغ على 9 من الاعضاء،19 ألف دنيارسنويا، والذين يديرون مجلس ادارة السوق لجنة تسمى برئاسة أمين عمان الكبرى، وعضوية كل من ممثل عن الأمانة مدير السوق، ممثل عن وزارة الزراعة، ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين، ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، ممثل عن غرفة تجارة عمان من تجار التجزئة للخضار غرفة التجارة، ممثل عن جمعية حماية المستهلك يسميه حصة كل عضو.
وتأتي المكافآت المرتفعة الى 408% في ظل طلب المراجعة التي تجريها الحكومة لوضع عضوية مجالس الإدارات وضع حد وسقف مالي للمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الممثلين للحكومة في الشركات او المؤسسات أو الهيئات( مكافآت نهاية العام، بدل التنقلات الشهرية، مكافآت عضوية اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات وعن الشركة الام، وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها وكافة المكافآت ايا كان نوعها.
وتتقاضي أمانة عمان رسوما على إدخال الخضار إلى السوق المركزي، حيث يتم تحصيل رسوم 2 % من المزارع، و2 % من المشتري ليصل قيمة تحصيلها سنويا من 12 إلى 14 مليون سنويا.
يشار الى ان الواردة إلى سوق الخضار المركزي تقارب 1675 طنا، بينما انخفضت كمية الخضار المستوردة إلى 532 طنا، بينما المنتجات البستانية المعدة للتصدير معفاة لكافة دول العالم، وان الإعفاء سار منذ عام 2009 - 2013.
