أخبار البلد

لم يتمخض قرار المحكمة الدستورية بخصوص الطعن المقدم لها حول عدم دستورية (اجر المثل) قرارا فيما اذا كان دستوريا ام لأ وبذلك لم يصدر عنها قرارلأايجابيا ولأ سلبيأ وان رأت بانة لأ يمكن لهذة المحكمة التصدي لهذا الموضوع بالشكل الذي ورد بة الطعن وان كانت الطريقة المتبعة (بدل المثل) ليست الطريقة المثلى لأحتساب البدل العادل . فمن الممكن ان يشكل هذا مدخلأ لأحداث تعديل جوهري على مادة (أجر المثل) بالرجوع الى النسب القانونية . واما ان يشكل هذا تضليلأ للراي العام لتمرير قانون تهجيري تشريدي ظالم ومدمر بصورة تجميلية مخادعة(بدل مثل بشروط) تؤدي لكارثة وطنية تهدد الأمن والملم الاجتماعي. 

 
لذا نرى بانة يتوجب على المحكمة التصدي لهذا الموضوع كونة أمر جوهري وبالتالي ان يتمخض عن المحكمة قرارأ فيما اذا كان دستوريا ام لأ . وبالرجوع الى القوانيين والدستور ودونما حاجة لتكرار المواد( 128) و(3/6و2) التي ركزت على الحفاظ على الحقوق المكتسبة وضرورة الحفاظ على السلم الأجتماعي فاننا نرى ان الحق بتعديل الأجرة وفق النسسب القانونية حق مكتسب واساسي للمستاجر أقرتها جميع القوانيين السابقة طول اكثر من اربعون عاما فهو حق مكتسب وراسخ مدعمأ بالقانون وكفلة الدستور والعرف والممارسة لة مبرراتة القانونية والوطنية ولأ يمكن لأي ارادة او قانون فئوي ظالم مدمر ان يلغية مهما كانت الاسباب والدوافع خاصة وان هذا الحق قد اعطي وشرع بالقانون وبالتالي لأ يمكن حرمان المستاجر من هذا الحق الذي تبنة القانون طول عقود وأكدة العرف ودعمتة الممارسة. 

فضلأ عن ان الصفحات قد لأ تتسع اذا ما خوضنا بتاثير بدل المثل على الأمن الأقتصادي والاجتماعي والتركيب الدومغرافي ومعدلأت البطالة وعدم قدرة اكثر من(27000) عائلة على دفع بدل المثل . 

لذا نرى ان قرار المحكمة الدستورية كان بمثابة أطلأق النار على الدستوروعلى الامنيين الأقتصادي والاجتماعي.