اخبار البلد- من طارق الفايد: حذرت الذراع السياسية لحزب جبهة العمل الاسلامي المعارض من محاولات لمناقشة مشروعية النظام السياسي في البلاد بهدف التمهيد لاستحقاق سياسي يحل القضية الفلسطينية او يفرض حلا بدون موافقة الشعبين.

وجاء هذه التحذيرالخطير سياسيا ضمن ورقة التقرير السياسي الذي صدر وارسل لمجلس شورى الحزب بتاريخ 25 ـ 12 ـ 2010 وحصلت 'القدس العربي' على نسخة منها حيث درس التقرير الخيارات الاستراتيجية الضيقة للاردن بعد سقوط مشروع الدولتين والمفاوضات.

واعتبر التقرير في اهم تحليلاته ان فشل المفاوضات وعملية السلام انتهى بمحاولات البحث عن مخرج جديد يؤمن استمرار 'عملية السلام ' ويسعى لايجاد حل بديل يسهم في حل الازمة او نقلها الى مربع آخر، وهو ما يتم التعبير عنه بمصطلحات متعددة مثل (الخيار الاردني، او الاتحاد الفدرالي او الكونفدرالي او الوطن البديل او الحل الاقليمي).

وهذه المقترحات حسب التقرير تفضي جميعها الى محاولة اقامة الدولة الفلسطينية في الاردن، ما يعني مناقشة مشروعية النظام والدولة الاردنية، وتهديدات خارجية ابطالها من عتاة التطرف في الولايات المتحدة الامريكية وفي الكيان الصهيوني، والاولوية الآن لامريكا وللغرب اقامة الدولة الفلسطينية وليس مكان اقامتها.

وشدد التقرير الذي يصدر بالعادة عن اللجنة السياسية في الحزب الاكبر في الاردن على ان تلك كانت النتيجة الطبيعية لحصر خياراتنا الاستراتيجية بالمفاوضات والتسوية واسقاط بقية الخيارات، وعلى الرغم من كل ذلك بقيت الاستراتيجية الاردنية الثابتة محصورة باقامة علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وامنية متينة مع الولايات المتحدة الامريكية قائمة منذ 60 عاما، واضيف اليها مزيد من التبعية بعد معاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني عام 1994، وقد فشلت المعاهدة والعلاقات في ضمان الحدود، او ابعاد شبح ومخاطر الوطن البديل، بالاضافة الى التجزئة والتفكيك الذي اصاب المجتمع الاردني الى شرائح وقبائل ومجموعات وشلل، غُذيَ التناحر بينها بطرق رسمية حتى تأصل ووصل الى الجامعات.

وتحدث التقرير عن خمسة مشاريع متفاوتة في الوزن والقدرة والامكانات في المنطقة، وتلك المشاريع هي 'الامريكي، والصهيوني، والتركي، والايراني، ومشروع المقاومة'.

وعلى الصعيد العربي تطرق التقرير لانفصال جنوب السودان عن شماله، الامر الذي يعتبر خسارة للتجربة السودانية، التي لم تستطع ان تحافظ على وحدة السودان، ولا يمكن اغفال العوامل الخارجية الامريكية والصهيونية، ولكن لا بد من الاشارة الى خطورة هذه الخطوة ـ الانفصال - باعتبارها مقدمة لمرحلة التفتيت والتجزئة والاضعاف.

اما في مصر فان الادارة البائسة والمتوترة للحكم في مصر ادارت ظهرها لمصالح الشعب المصري، اما في لبنان فان التوتر الناشئ عن تطورات المحكمة الدولية المعنية بالنظر في اغتيال الحريري، وتوجيه اصابع الاتهام الى حزب الله، ينذر بتفجر الاوضاع، واعادة لبنان الى مرحلة التجاذب والتدخل الدولي ومن المهم ملاحظة عودة الدور السوري الناعم والمتزايد في لبنان، وكذلك في العراق، ويتضح ذلك من جملة العلاقات والمواقف والزيارات حتى من نوري المالكي لرفع الحظر السوري على رئاسته للحكومة العراقية، وفي اليمن تبرز ملامح العجز في ادارة الدولة ومواجهة التحديات، حيث فشلت في تقديم نموذج ناجح في المحافظة على الوحدة بين الشمال والجنوب، نتيجة للفساد والتسلط وغياب العدل والمساواة بين المواطنين، الامر الذي يسهل تدخل القوى الخارجية، واختراق الجبهة الداخلية، ومن ابرز ما يواجه اليمن من تهديدات الازمة الاقتصادية والتنوع الجغرافي والطائفي وتحدي القاعدة.

وفيما يخص الملفات الاردنية المحلية تحدث التقرير عن تراجع كبير في مكانة القانون وبروز الهويات الفرعية والعنف وعمليات تزوير للانتخابات التي اصبحت دستوريا موضعا للشك وعن تحلل سلس للدولة بعد تفكيك القطاع العام واقصاء متعمد للقوى الوطنية وفشل حكومي واضح في ادارة الازمات وزيادة الاضرابات