أخبار البلد
تجددت الخلافات بين أصحاب المطاعم والحلويات، ووصلت الى توقيع العشرات منهم على مذكرة تطالب بإعفاء النقيب الحالي عمر العواد والهيئة الإدارية من مهامها.
وطالب أصحاب مطاعم وحلويات الهيئة الإدارية بتسليم مفاتيح النقابة ومستلزماتها إلى لجنة من الهيئة العامة هدفها إدارة الأمور والتحضير لإجراء انتخابات جديدة وتحديد موعد لاحق لها.
وحاول عدد من المحتجين الدخول إلى مبنى النقابة، إلا أن الشرطة والدرك منعتهم، وطلبت منهم التريث حتى وصول مندوب وزارة العمل والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.
وذكر عدد من أصحاب المطاعم في الاجتماع منهم محمد ابو زغلة أن اجتماعهم قانوني وجاء لعزل الهيئة الإدارية الحالية، وتسليم مفاتيح النقابة ومستلزماتها إلى لجنة من الهيئة العامة مهمتها إدارة الامور والتحضير لإجراء انتخابات جديدة وتحديد موعدها لاحقاً.
وأشاروا إلى أنهم حاولوا مراجعة النقابة عدة مرات للحصول على وثائق تثبت كيفية إجراء الانتخابات إلا أنه كان هناك إصرار على عدم إيضاح ذلك.
وقالوا إنهم لجأوا إلى وزارة العمل التي قامت بإرسال أكثر من كتاب للنقابة تطلب منها ما يثبت إجراء الانتخابات.
وبعد حدوث مماطلة وتبادل للكتب تم إرسال كتاب يدعي إجراء الانتخابات بدون أي مرفقات أو محاضر اجتماعات أو دعوة في الجريدة.
بدوره قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن الانتخابات جرت وفق النظام الأساسي للنقابة، نافياً في الوقت ذاته ورود أي شكوى من أعضاء الهيئة العامة، ولافتا إلى أن أعضاء الهيئة الإدارية كرسوا جل اهتمامهم لخدمة أعضاء الهيئة العامة ومتابعة قضاياهم.
واتهمت الهيئة الإدارية أصحاب المطاعم الذين تم فصلهم من قبل النقابة، بأن قرار فصلهم جرى بقرار رسمي مدروس لمخالفتهم النظام الأساسي للنقابة والإساءة لها، بالإضافة إلى تسجيل قضايا بحق أحدهم وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية بحق الآخر.
ووصفت المطاعم التي تبنت إثارة هذه البلبلة بأنهم من سارقي مال الدولة وحقها في الضريبة، وتحديداً ضريبة المبيعات، فقد صرفت لهم قوائم مزورة وغير دقيقة خلال الأعوام الماضية تضمنت تجاوزات على جيب المواطن وحق الدولة، وعندما قررت النقابة توحيد القوائم وضبط عشوائية الأسعار ثارت حفيظتهم.
وبحسب مصادر وزارة العمل فإنها أكدت أنها تلقت شكوى وطلبت من النقابة سابقا بموجب مخاطبات رسمية تسليمها مستندات تؤكد قانونية
إجراء الانتخابات.
ولفتت مصادر الوزارة إلى أن النظام الداخلي للنقابة يتيح للطرف المتضرر اللجوء الى القضاء. مؤكدة أن الوزارة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للنقابات، إلا أنها تحاول التوفيق بين وجهات النظر المختلفة. يشار الى أن الخلافات في نقابة أصحاب المطاعم مستمرة منذ سنوات ووصلت الى القضاء.
وطالب أصحاب مطاعم وحلويات الهيئة الإدارية بتسليم مفاتيح النقابة ومستلزماتها إلى لجنة من الهيئة العامة هدفها إدارة الأمور والتحضير لإجراء انتخابات جديدة وتحديد موعد لاحق لها.
وحاول عدد من المحتجين الدخول إلى مبنى النقابة، إلا أن الشرطة والدرك منعتهم، وطلبت منهم التريث حتى وصول مندوب وزارة العمل والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.
وذكر عدد من أصحاب المطاعم في الاجتماع منهم محمد ابو زغلة أن اجتماعهم قانوني وجاء لعزل الهيئة الإدارية الحالية، وتسليم مفاتيح النقابة ومستلزماتها إلى لجنة من الهيئة العامة مهمتها إدارة الامور والتحضير لإجراء انتخابات جديدة وتحديد موعدها لاحقاً.
وأشاروا إلى أنهم حاولوا مراجعة النقابة عدة مرات للحصول على وثائق تثبت كيفية إجراء الانتخابات إلا أنه كان هناك إصرار على عدم إيضاح ذلك.
وقالوا إنهم لجأوا إلى وزارة العمل التي قامت بإرسال أكثر من كتاب للنقابة تطلب منها ما يثبت إجراء الانتخابات.
وبعد حدوث مماطلة وتبادل للكتب تم إرسال كتاب يدعي إجراء الانتخابات بدون أي مرفقات أو محاضر اجتماعات أو دعوة في الجريدة.
بدوره قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن الانتخابات جرت وفق النظام الأساسي للنقابة، نافياً في الوقت ذاته ورود أي شكوى من أعضاء الهيئة العامة، ولافتا إلى أن أعضاء الهيئة الإدارية كرسوا جل اهتمامهم لخدمة أعضاء الهيئة العامة ومتابعة قضاياهم.
واتهمت الهيئة الإدارية أصحاب المطاعم الذين تم فصلهم من قبل النقابة، بأن قرار فصلهم جرى بقرار رسمي مدروس لمخالفتهم النظام الأساسي للنقابة والإساءة لها، بالإضافة إلى تسجيل قضايا بحق أحدهم وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية بحق الآخر.
ووصفت المطاعم التي تبنت إثارة هذه البلبلة بأنهم من سارقي مال الدولة وحقها في الضريبة، وتحديداً ضريبة المبيعات، فقد صرفت لهم قوائم مزورة وغير دقيقة خلال الأعوام الماضية تضمنت تجاوزات على جيب المواطن وحق الدولة، وعندما قررت النقابة توحيد القوائم وضبط عشوائية الأسعار ثارت حفيظتهم.
وبحسب مصادر وزارة العمل فإنها أكدت أنها تلقت شكوى وطلبت من النقابة سابقا بموجب مخاطبات رسمية تسليمها مستندات تؤكد قانونية
إجراء الانتخابات.
ولفتت مصادر الوزارة إلى أن النظام الداخلي للنقابة يتيح للطرف المتضرر اللجوء الى القضاء. مؤكدة أن الوزارة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للنقابات، إلا أنها تحاول التوفيق بين وجهات النظر المختلفة. يشار الى أن الخلافات في نقابة أصحاب المطاعم مستمرة منذ سنوات ووصلت الى القضاء.
