أخبار البلد
وزع وزير مياه سابق قطع أراض على نفسه وأشقائه وابنه في مناطق وادي الأردن بمساحات مختلفة.
وبحسب وثائق رسمية على نسخ منها "فقد أطلع مجلس ادارة سلطة وادي الاردن على مذكرة مدير أراضي السلطة المتضنمة طلب الموافقة على أعداد وتخصيص الوحدة الزراعية رقم ... من الحوض ... من المشروع، والتي قام السيدان ... في وقت سابق بتجريفها وإصلاحها، وأقاما ضمنها إنشاءات وبركا لتجميع المياه، حيث قدرت اللجنة الخاصة في وزارة المياه/ سلطة وادي الأردن هذه التحسينات بمبلغ 4285، وصادق المجلس على قرار اللجنة الخاصة بقراره رقم 746".
وبعد المداولة قرر مجلس إدارة سلطة وادي الأردن الموافقة على إعادة تخصيص الوحدة الزراعية لـ...
وقدرت الوحدات المخصصة لوزير المياه 86 دونما إضافة الى عدة مئات من الدونمات لابنه ولأشقاء آخرين له.
يشار الى أنه منذ سنوات طويلة كانت هناك توزيعات في منح الوحدات الزراعية مما أتاح لبعض المتنفذين الاستيلاء على مئات الدونمات، كما أن عملية التخصيص للأراضي كانت تتم حسب النفوذ، وبدون أي دراسات للسلطة، إذ تبين ومن خلال الكشوفات أن أسماء من حصلوا على تلك الأراضي والوحدات ليسوا من سكان الأغوار ووادي الأردن، وحصلوا عليها قانونيا بالانتفاع وبقرارات وكتب رسمية.
وشكل ذلك هضما لحقوق الدولة، بسبب إغفالها وعدم متابعتها القضايا المسجلة في المحاكم على المعتدين، لما يقارب 30 قضية مؤداها ضياع حقوق السلطة بالتقادم لدي تلك المحاكم نتيجة الإهمال.
من جهة اخرى، أكدت مصادر في سلطة وادي الأردن أن اعتداءات اخرى وقعت خلال السنوات الماضية، مبينة انها تسعى الى إيقاف التعديات وإزالة المنشآت الزراعية الواقعة على أراضي الدولة بطرق غير مشروعة في المنطقة.
وبينت أن السلطة لن تسمح بالاعتداءات على أراضي الخزينة مجددا في مناطق وادي الأردن، وستقوم باتخاذ إجراءات رادعة بحق أي شخص يعتدي على أراضي الدولة ما لم يكن هناك قرار جديد من الحكومة يسمح بتوزيع تلك الأراضي على المواطنين.
يشار الى أن سلطة وادي الأردن نفذت حملة إزالة للاعتداءات الواقعة على أراضي الخزينة تحت طائلة القانون بعد أن شهدت مناطق الأغوار ووادي الأردن الجنوبية المزيد من الاعتداءات على أراضي الخزينة واستغلالها وريها زراعيا على حساب مخصصات مياه لأراض زراعية أخرى مملوكة لمواطنين داخل تنظيم مشاريع السلطة.
وتظهر الإحصائيات وجود 330 ألف دونم قابلة للزراعة في وادي الأردن، يستغل منها فعليا 270 ألف دونم فقط، موزعة في مناطق الشونة الجنوبية، فضلاً عن وجود 110 آلاف دونم قابلة للزراعة، المستغل منها 83 ألف دونم، بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، وفي ديرعلا 85 ألف دونم قابلة للزراعة جرت زراعة 83 ألف دونم منها، وتعتبر أعلى نسبة، بينما في الشونة الشمالية توجد 135 ألف دونم مستغل منها 100 ألف دونم.
وبحسب وثائق رسمية على نسخ منها "فقد أطلع مجلس ادارة سلطة وادي الاردن على مذكرة مدير أراضي السلطة المتضنمة طلب الموافقة على أعداد وتخصيص الوحدة الزراعية رقم ... من الحوض ... من المشروع، والتي قام السيدان ... في وقت سابق بتجريفها وإصلاحها، وأقاما ضمنها إنشاءات وبركا لتجميع المياه، حيث قدرت اللجنة الخاصة في وزارة المياه/ سلطة وادي الأردن هذه التحسينات بمبلغ 4285، وصادق المجلس على قرار اللجنة الخاصة بقراره رقم 746".
وبعد المداولة قرر مجلس إدارة سلطة وادي الأردن الموافقة على إعادة تخصيص الوحدة الزراعية لـ...
وقدرت الوحدات المخصصة لوزير المياه 86 دونما إضافة الى عدة مئات من الدونمات لابنه ولأشقاء آخرين له.
يشار الى أنه منذ سنوات طويلة كانت هناك توزيعات في منح الوحدات الزراعية مما أتاح لبعض المتنفذين الاستيلاء على مئات الدونمات، كما أن عملية التخصيص للأراضي كانت تتم حسب النفوذ، وبدون أي دراسات للسلطة، إذ تبين ومن خلال الكشوفات أن أسماء من حصلوا على تلك الأراضي والوحدات ليسوا من سكان الأغوار ووادي الأردن، وحصلوا عليها قانونيا بالانتفاع وبقرارات وكتب رسمية.
وشكل ذلك هضما لحقوق الدولة، بسبب إغفالها وعدم متابعتها القضايا المسجلة في المحاكم على المعتدين، لما يقارب 30 قضية مؤداها ضياع حقوق السلطة بالتقادم لدي تلك المحاكم نتيجة الإهمال.
من جهة اخرى، أكدت مصادر في سلطة وادي الأردن أن اعتداءات اخرى وقعت خلال السنوات الماضية، مبينة انها تسعى الى إيقاف التعديات وإزالة المنشآت الزراعية الواقعة على أراضي الدولة بطرق غير مشروعة في المنطقة.
وبينت أن السلطة لن تسمح بالاعتداءات على أراضي الخزينة مجددا في مناطق وادي الأردن، وستقوم باتخاذ إجراءات رادعة بحق أي شخص يعتدي على أراضي الدولة ما لم يكن هناك قرار جديد من الحكومة يسمح بتوزيع تلك الأراضي على المواطنين.
يشار الى أن سلطة وادي الأردن نفذت حملة إزالة للاعتداءات الواقعة على أراضي الخزينة تحت طائلة القانون بعد أن شهدت مناطق الأغوار ووادي الأردن الجنوبية المزيد من الاعتداءات على أراضي الخزينة واستغلالها وريها زراعيا على حساب مخصصات مياه لأراض زراعية أخرى مملوكة لمواطنين داخل تنظيم مشاريع السلطة.
وتظهر الإحصائيات وجود 330 ألف دونم قابلة للزراعة في وادي الأردن، يستغل منها فعليا 270 ألف دونم فقط، موزعة في مناطق الشونة الجنوبية، فضلاً عن وجود 110 آلاف دونم قابلة للزراعة، المستغل منها 83 ألف دونم، بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، وفي ديرعلا 85 ألف دونم قابلة للزراعة جرت زراعة 83 ألف دونم منها، وتعتبر أعلى نسبة، بينما في الشونة الشمالية توجد 135 ألف دونم مستغل منها 100 ألف دونم.
