أخبار البلد
تفاقمت حالة الاستياء لدى مئات من موظفي وزارة المياه والري بسلطتيها: "المياه" و"وادي الأردن"، المعتصمين أمس، إثر تعميم أصدره الأمين العام للوزارة هدد فيه بإخضاع كل من يتغيب عن مكان عمله للمساءلة القانونية.
ودعا الأمين العام للوزارة أمين عام سلطة المياه بالوكالة باسم طلفاح في تعميم أصدره أول من أمس، إلى تطبيق التعليمات والأنظمة المعمول بها على أي موظف يتغيب عن مكان عمله بدون إذن رسمي.
وأثار هذا التعميم ردة فعل "عكسية" لدى المضربين عن العمل لليوم السابع على التوالي، حيث ازداد عدد المعتصمين في الشارع، مشيرين إلى أن ازدياد موجة الغضب يأتي ردا على ما اعتبروه "تهديدا" لهم.
وقال المنظم لإضراب الوزارة المفتوح، رئيس قسم الآبار الخاصة في سلطة المياه، الجيولوجي مضر العبادي أمس، إن التعميم الصادر من قبل الأمين العام للوزارة "قطع الطريق على الموظفين المعتصمين حيال اتخاذ أي حل بالتراضي بين الطرفين".
وكانت اللجنة المنظمة لاعتصام موظفي وزارة المياه والري بسلطتيها، رفضت تشكيل أي لجنة ممثلة عن المعتصمين بهدف التفاوض على مطالبهم، في وقت طلب منهم تشكيل تلك اللجنة لبحث مطالبهم مع رئيس الوزراء عبدالله النسور. وأكد العبادي في تصريحات سابقة، أنه لن يتم تعليق الاعتصام المفتوح إلى حين استلام الموافقة الخطية من رئاسة الوزراء على بنود المطالب التي وافق عليها شفهيا في وقت سابق وزير المياه والري وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن.
وأفاد العبادي أن النائب سليم البطاينة أبلغ منظمي الاعتصام بأن رئيس الوزراء سيجتمع مع لجنة ممثلة عن معتصمي "المياه" في غضون فترة أقصاها أمس.
إلا أن اللجنة المنظمة لاعتصام موظفي مركز الوزارة ومديريات الطفيلة ومعان، والذين تجاوز عددهم المئات، رفضت تشكيل أي لجنة للتباحث في مطالب الموظفين، لاسيما وأن بعضها تمت الموافقة عليه سابقا، بحسب العبادي.
وأوضح أن مطالب المضربين عن العمل "واضحة المعالم"، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمكن التفاوض عليه عقب الموافقة الشفهية وطرحها بشكل علني أمام مسؤولي الوزارة بسلطتيها والتفاوض حوله أكثر من مرة.
وسادت أجواء من الفوضى والاشتباكات خلال أيام الاعتصام الماضية مئات المعتصمين مع بعض مسؤولي الوزارة بسلطتيها، وسط توسيع إجراءاتهم الإضرابية، في وقت عملوا فيه على وقف ضخ المياه من جميع محطات المياه التابعة لمادبا ومديرية مياه البلقاء.
وما لبث أن شرع المعتصمون بالإجراءات التصعيدية، جراء تبليغهم بعدم تلبية مطلبهم بتثبيت منح علاوة المؤسسة بنسبة 30 %، إلا أنهم عدلوا سريعا عن تلك الإجراءات، مغلبين تقديم مصلحة الوطن والمواطن على أي مصلحة أخرى.
ووفق مصادر في الوزارة، فإن الوزارة نسبت لرئاسة الوزراء بطلب موظفيها لتثبيت العلاوة المؤسسية، إلا أن الموافقة الرسمية على ذلك تتطلب منحها بعض الوقت لدراسة إمكانية تحقيق مطلبهم.
وبحسب العبادي، فإن اتفاقا جرى خلال الأيام القليلة الماضية، مع أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور بحضور مدير شرطة وسط العاصمة العميد حمدي الحياري، على تحقيق ثلاثة مطالب لموظفي مركز الوزارة.
ويشمل الاتفاق الموافقة على صرف بدل العمل الإضافي بنسبة 50 % لجميع الموظفين بدون استثناء، والموافقة على منح علاوة المؤسسة بنسبة 25 % لجميع الموظفين، إضافة إلى صرف بدل التنقلات لجميع الموظفين بدون تحديد المبلغ.
واعتبر أن ارتفاع رواتب موظفي شركات المياه العاملة ضمن أسس تجارية، كشركات مياهنا واليرموك ومياه العقبة، مقارنة برواتب موظفي الوزارة والسلطتين، "غير عادل"، مطالبا بتعديل أوضاع موظفي مركز الوزارة أسوة بباقي العاملين في قطاع المياه.
ودعا الأمين العام للوزارة أمين عام سلطة المياه بالوكالة باسم طلفاح في تعميم أصدره أول من أمس، إلى تطبيق التعليمات والأنظمة المعمول بها على أي موظف يتغيب عن مكان عمله بدون إذن رسمي.
وأثار هذا التعميم ردة فعل "عكسية" لدى المضربين عن العمل لليوم السابع على التوالي، حيث ازداد عدد المعتصمين في الشارع، مشيرين إلى أن ازدياد موجة الغضب يأتي ردا على ما اعتبروه "تهديدا" لهم.
وقال المنظم لإضراب الوزارة المفتوح، رئيس قسم الآبار الخاصة في سلطة المياه، الجيولوجي مضر العبادي أمس، إن التعميم الصادر من قبل الأمين العام للوزارة "قطع الطريق على الموظفين المعتصمين حيال اتخاذ أي حل بالتراضي بين الطرفين".
وكانت اللجنة المنظمة لاعتصام موظفي وزارة المياه والري بسلطتيها، رفضت تشكيل أي لجنة ممثلة عن المعتصمين بهدف التفاوض على مطالبهم، في وقت طلب منهم تشكيل تلك اللجنة لبحث مطالبهم مع رئيس الوزراء عبدالله النسور. وأكد العبادي في تصريحات سابقة، أنه لن يتم تعليق الاعتصام المفتوح إلى حين استلام الموافقة الخطية من رئاسة الوزراء على بنود المطالب التي وافق عليها شفهيا في وقت سابق وزير المياه والري وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن.
وأفاد العبادي أن النائب سليم البطاينة أبلغ منظمي الاعتصام بأن رئيس الوزراء سيجتمع مع لجنة ممثلة عن معتصمي "المياه" في غضون فترة أقصاها أمس.
إلا أن اللجنة المنظمة لاعتصام موظفي مركز الوزارة ومديريات الطفيلة ومعان، والذين تجاوز عددهم المئات، رفضت تشكيل أي لجنة للتباحث في مطالب الموظفين، لاسيما وأن بعضها تمت الموافقة عليه سابقا، بحسب العبادي.
وأوضح أن مطالب المضربين عن العمل "واضحة المعالم"، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمكن التفاوض عليه عقب الموافقة الشفهية وطرحها بشكل علني أمام مسؤولي الوزارة بسلطتيها والتفاوض حوله أكثر من مرة.
وسادت أجواء من الفوضى والاشتباكات خلال أيام الاعتصام الماضية مئات المعتصمين مع بعض مسؤولي الوزارة بسلطتيها، وسط توسيع إجراءاتهم الإضرابية، في وقت عملوا فيه على وقف ضخ المياه من جميع محطات المياه التابعة لمادبا ومديرية مياه البلقاء.
وما لبث أن شرع المعتصمون بالإجراءات التصعيدية، جراء تبليغهم بعدم تلبية مطلبهم بتثبيت منح علاوة المؤسسة بنسبة 30 %، إلا أنهم عدلوا سريعا عن تلك الإجراءات، مغلبين تقديم مصلحة الوطن والمواطن على أي مصلحة أخرى.
ووفق مصادر في الوزارة، فإن الوزارة نسبت لرئاسة الوزراء بطلب موظفيها لتثبيت العلاوة المؤسسية، إلا أن الموافقة الرسمية على ذلك تتطلب منحها بعض الوقت لدراسة إمكانية تحقيق مطلبهم.
وبحسب العبادي، فإن اتفاقا جرى خلال الأيام القليلة الماضية، مع أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور بحضور مدير شرطة وسط العاصمة العميد حمدي الحياري، على تحقيق ثلاثة مطالب لموظفي مركز الوزارة.
ويشمل الاتفاق الموافقة على صرف بدل العمل الإضافي بنسبة 50 % لجميع الموظفين بدون استثناء، والموافقة على منح علاوة المؤسسة بنسبة 25 % لجميع الموظفين، إضافة إلى صرف بدل التنقلات لجميع الموظفين بدون تحديد المبلغ.
واعتبر أن ارتفاع رواتب موظفي شركات المياه العاملة ضمن أسس تجارية، كشركات مياهنا واليرموك ومياه العقبة، مقارنة برواتب موظفي الوزارة والسلطتين، "غير عادل"، مطالبا بتعديل أوضاع موظفي مركز الوزارة أسوة بباقي العاملين في قطاع المياه.
