ونوه بينو في حديث للجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ان الهيئة تفاجأت بشطب ملفات مهمة في مؤسسة موارد مما اضطرت الى الاستعانة بالمخابرات العامة لاسترجاعها.

وكان رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت قرر تحويل قضية جديدة من القضايا التي تم التحقيق فيها في هيئة مكافحة الفساد بما اصبح يعرف بقضايا مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (موارد) الى النائب العام لمحكمة امن الدولة باعتبارها جريمة اقتصادية تمس الامن الاقتصادي للمملكة وذلك لغايات التحقيق في المخالفات الواردة في ملف هذه القضية واجراء المقتضى القانوني.

يذكر ان 'موارد' مؤسسة منشأة بموجب القانون رقم 37 لسنة 2000 الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4457 بتاريخ 1/10/2000 وهي مؤسسة رسمية تتمتع بموجب المادة (3) من قانونها 'بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري'، بينما انشىء الصندوق بموجب النظام رقم 67 لسنة 2004 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4662 بتاريخ 1/6/2004، وبموجب هذا النظام الصادر سندا للمادتين (17، 19) من قانون القوات المسلحة المؤقت وتعديلاته رقم 64 لسنة2001

فان هذا الصندوق يتمتع 'بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري'، لذا فهما مؤسستان مختلفتان وإن كان هناك في السابق تداخل في الإدارة.