واوضح النحلة ان القيمة المنوي تسديدها هي جزء من مطالبات، وذمم مالية تراكمت على البلديات لصالح شركات الكهرباء، ما حدا بتلك الشركات الى قطع التيار الكهربائي عن بعض البلديات.

وزادت مديونية البلديات لصالح شركات الكهرباء وفقا لاحصائيات رسمية اعلنت اخيرا على 700 الف دينار.

وقال النحلة إن المبالغ ستكون بمثابة مساعدات مالية للبلديات المتعثرة ماليا، مشيرا الى ان انها ستشمل بالمرحلة الاولى حوالي 20 بلدية في مختلف مناطق المملكة، في حين سيتم النظر بمساعدة بلديات اخرى لاحقا.

وتأتي خطوة البنك في ظل ما تعانيه البلديات من ارتفاع في المديونية التي وصلت لنحو 100 مليون دينار، فضلا عن ضعف قدرتها على تسديد التزاماتها المالية المترتبة على شركات الكهرباء والضمان الاجتماعي، بحسب ما افاد به النحلة.

واشار الى ان البنك لا يزال بانتظار أن تقوم بلديات المملكة بإعداد كشوفات مفصلة حول الالتزامات المالية المترتبة عليها كاشتراكات عن الموظفين لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، للخروج بصيغة توافقية لإجراء تسويات مالية لسدادها .

وكان البنك قد بدأ مطلع الاسبوع الحالي بعقد لقاءات مع ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لحل مسألة الاقتطاعات الشهرية المتأخرة على العاملين في البلديات.

وقدرت الذمم المالية المترتبة على 32 بلدية لمؤسسة الضمان، كاقتطاعات تحصل شهريا من قبل الموظفين، بنحو ثلاثة ملايين دينار.

وكانت وزارة الشؤون البلدية جددت مخاطبتها في وقت سابق لمؤسسة الضمان بالموافقة على إعفاء البلديات من الغرامات المترتبة عليها جراء التأخير في تسديد اشتراكات العاملين فيها، إلا أن القوانين المعمول بها ستكون عائقا أمام تنفيذ ذلك.

--(بترا)