أخبار البلد
استضافته جامعة البترا
أشار مدير عام صحيفة "العرب اليوم"، الدكتور أحمد النعيمات إلى أن تكرار اطلاق كلمة "فساد" من قبل وسائل الاعلام على الجرائم الاقتصادية التي يقترفها الفاسدون تسبب في زيادة الأعباء الاقتصادية على المملكة لدى البنك الدولي، مضيفًا أن "رفع القضايا على الفاسدين تحت جرائم الفساد، لا يحقق العقوبة المنشودة للحق العام".
وأشار النعيمات خلال استضافته في محاضرة له في قسم الصحافة والإعلام في جامعة البترا تحت عنوان "الإعلام المضاد" في جامعة البترا، إلى أن تكرار استخدام كلمة فساد في وسائل الاعلام تسبب في الإساءة إلى سمعة المملكة في الخارج، وأدى إلى انخفاض التصنيف الائتماني للمملكة من (ب +) إلى (ب- )، موضحًا "أن ذلك يعني زيادة في الفوائد المترتبة على المملكة، وكذلك اشتراط تقديم ضمانات أكثر من المملكة لكي تتمكن الحصول على قروض، وهو ما يعني زيادة في الأعباء الاقتصادية على المملكة والمواطن".
وشدد النعيمات على أهمية توعية الجمهور على الفرق القانوني بين معاملة المختلسين وفق قانون الفساد ومعاملتهم وفق قانون الجرائم الاقتصادية، موضحًا أنه في القضايا التي ترفع وفق قانون الفساد تتوفر للمختلس فرصة "التسوية"، بحيث يمكنه إعادة جزء من المبلغ المختلس، مقابل اسقاط دعوى الحق العام عليه، وبهذا تكون الفائدة أفضل له مما لو تمت معاملته وفق قانون الجرائم الاقتصادية".
وتابع النعيمات "أما في حال تم تحريك الدعوى على المختلس وفق قانون الجرائم الاقتصادية فسيكون إلزاما على المختلس إعادة المبالغ التي اختلسها كاملة، بالإضافة إلى أنه لا تتوفر لديه فرصة التسوية مع الدولة، وتتم محاكمته بالحق العام، الذي سيسجن على إثره، وتسجيل ذلك في سجله الإجرامي، وحرمانه من العديد من الحقوق المدنية بسبب الجريمة التي ارتكبها، مضيفًا "بالتالي يكون من صالح المفسدين معاملتهم وفق قانون الفساد، وليس وفق قانون الجرائم الاقتصادية".
أشار مدير عام صحيفة "العرب اليوم"، الدكتور أحمد النعيمات إلى أن تكرار اطلاق كلمة "فساد" من قبل وسائل الاعلام على الجرائم الاقتصادية التي يقترفها الفاسدون تسبب في زيادة الأعباء الاقتصادية على المملكة لدى البنك الدولي، مضيفًا أن "رفع القضايا على الفاسدين تحت جرائم الفساد، لا يحقق العقوبة المنشودة للحق العام".
وأشار النعيمات خلال استضافته في محاضرة له في قسم الصحافة والإعلام في جامعة البترا تحت عنوان "الإعلام المضاد" في جامعة البترا، إلى أن تكرار استخدام كلمة فساد في وسائل الاعلام تسبب في الإساءة إلى سمعة المملكة في الخارج، وأدى إلى انخفاض التصنيف الائتماني للمملكة من (ب +) إلى (ب- )، موضحًا "أن ذلك يعني زيادة في الفوائد المترتبة على المملكة، وكذلك اشتراط تقديم ضمانات أكثر من المملكة لكي تتمكن الحصول على قروض، وهو ما يعني زيادة في الأعباء الاقتصادية على المملكة والمواطن".
وشدد النعيمات على أهمية توعية الجمهور على الفرق القانوني بين معاملة المختلسين وفق قانون الفساد ومعاملتهم وفق قانون الجرائم الاقتصادية، موضحًا أنه في القضايا التي ترفع وفق قانون الفساد تتوفر للمختلس فرصة "التسوية"، بحيث يمكنه إعادة جزء من المبلغ المختلس، مقابل اسقاط دعوى الحق العام عليه، وبهذا تكون الفائدة أفضل له مما لو تمت معاملته وفق قانون الجرائم الاقتصادية".
وتابع النعيمات "أما في حال تم تحريك الدعوى على المختلس وفق قانون الجرائم الاقتصادية فسيكون إلزاما على المختلس إعادة المبالغ التي اختلسها كاملة، بالإضافة إلى أنه لا تتوفر لديه فرصة التسوية مع الدولة، وتتم محاكمته بالحق العام، الذي سيسجن على إثره، وتسجيل ذلك في سجله الإجرامي، وحرمانه من العديد من الحقوق المدنية بسبب الجريمة التي ارتكبها، مضيفًا "بالتالي يكون من صالح المفسدين معاملتهم وفق قانون الفساد، وليس وفق قانون الجرائم الاقتصادية".
