بلغ إجمالي الديون والالتزامات المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية حتى صباح يوم أمس 2.77 مليار دينار وفقا لمصدر حكومي مسؤول.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "ما يستحق من هذه الديون لصالح مصفاة البترول الأردنية يتجاوز نصف مليار دينار إذ نتجت هذه الديون عن ارتفاع كلفة تأمين الوقود اللازم لشركات توليد الكهرباء وارتفاع كلف التوليد مقابل انخفاض كلفة بيعها للمستهلكين".
وحذر المصدر من استمرار تراكم ديون الشركة وما قد ينتج عن عجز في قدرتها على استمرار تمويل وتغطية أثمان الوقود اللازم للتوليد.
ولم يستبعد المصدر اللجوء إلى إحداث انقطاعات مبرمجة خلال الصيف المقبل.
وفي هذا الصدد؛ قال المصدر إن "الصيف المقبل سيكون "صعبا" على القطاع في ظل ارتفاع حجم الطلب على الطاقة في وقت يصعب فيه تمويل توليدها".
غير أن المصدر توقع دخول وحدة جديدة ضمن منظمومة محطة كهرباء السمرا مع حلول الصيف قد تساهم في تغطية جزء من الاحمال المتوقعة للصيف المقبل.
يذكر أن صندوق النقد الدولي اتفق مع الحكومة على أن يتم تركيز الجهود على المدى القريب على تعزيز الوضع المالي في الأردن بطريقة مقبولة اجتماعيا، واستعادة الاوضاع المالية الصحية لشركة الكهرباء الوطنية، وإعادة بناء المزيد من الموارد لمواجهة الصدمات.
وكانت مصادر أكدت في وقت سابق لـ"الغد" أن تعديل اسعار التعرفة الكهربائية سيكون في حزيران(يونيو) المقبل بدلا من مطلع الشهر المقبل الذي كان محددا سابقا إذ تركزت المشاورات التي أجراها صندوق النقد الدولي خلال مراجعته لأداء الاقتصاد الوطني على هذه القضية.
وأعدت الحكومة حتى الآن سيناريوهين تضمنتهما استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية يقضيان بارتفاع التعرفة الكهربائية بنسبة 40 % خلال الفترة (2013-2017)، حيث تتوزع الزيادة على 14 % في العام 2013، و 16 % على جميع القطاعات في العام 2014، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري، و 5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي للعام 2015 و2016 وبنسبة 3 % على جميع القطاعات في 2017.
إلى ذلك، قدرت موازنة العام الحالي تراجع عجز إيرادات شركة الكهرباء الوطنية إلى 714.4 مليون دينار العام الحالي بدلا من نحو 1.04 مليار دينار المعاد تقديرها عن العام الماضي، وبنسبة 31 %.
كما قدرت الموازنة مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للشركة للعام الحالي 174.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 115.8 مليون دينار معاد تقديرها للعام الماضي.