تغريم شركة انترنت 1000 دينار لاقلاقها الراحة العامة

تغريم شركة انترنت 1000 دينار لاقلاقها الراحة العامة
أخبار البلد -  
أخبار البلد - من حازم عكروش- قرر قاضي محكمة صلح جزاء عمان سامي خلف الرقاد إلزام الشركة الاردنية لخدمات الكيبر التلفزيوني والانترنت بدفع 1000 دينار للمدعي بالحق الشخصي وتضمينها الرسوم والمصاريف جراء استعمال اشياء الغير دون وجه حق وإقلاق الراحة العامة.

وكان وكيل المشتكي المدعي بالحق الشخصي المحامي حسين ابو مرار تقدم بشكوى لدى مدعي عام عمان ضد الشركة الاردنية لخدمات الكيبل التلفزيوني والانترنت لقيامها بالاعتداء على عداد الكهرباء لتثبيت مشتركيها المستفيدين من خدمات المحطة التي وضعتها الشركة في العمارة دون اذن من السكان.

كما لم تبادر الشركة بإزالة الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق الشخصي رغم مراجعته وتقديم الشكاوى لقطاع الاتصالات.

وجاء قرار المحكمة "انها بعد ان وجدت المدعي كان قد اشترك مع الشركة المدعى عليها بالحق الشخصي منذ عام 2008 بخدمة الانترنت وانه منذ الشهر الثالث من عام 2010 قامت المشتكى عليها بوضع معدات اضافية واجهزة غير التي تخص العمارة والمشتركين".

كما قامت بتزويد مشتركين جدد بالمنطقة خارج العمارة وقامت بمد خطوط لأربع جهات لخدمة المشتركين الجدد حيث اصبح تردد الموظفين على العمارة والدخول على كراج العمارة والاماكن المخصصة للسكان والمشتكي المدعي بالحق الشخصي بدون اذن من السكان.

كما قامت بالاعتداء على عداد الكهرباء الخاص بخدمات العمارة واستخدامه لتثبيت مشتركيها في المنطقة المستفيدين من خدمات المحطة التي وضعتها الشركة المدعى عليها في العمارة دون اذن من المشتكي او من السكان.

وباستعراض المحكمة الافعال التي قامت بها الشركة من خلال بينات الدعوى بقيام موظفي الشركة بالتردد على العمارة والدخول الى كراجها والاماكن المخصصة للسكان وإحداثهم الضوضاء والازعاج وتعطيل حركة السكان وتخليف بقايا السجائر والاسلاك وراءهم بدون إذن من المدعي بالحق الشخصي وباقي سكان العمارة يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 267 من قانون العقوبات.

وفيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي وحيث انه يدور وجودا وعدما مع الشق الجزائي وحيث ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليها لجرم اقلاق الراحة العامة وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات المسقط بالعفو العام ما يعقد الاختصاص لهذه المحكمة لنظر الادعاء بالحق الشخصي .

وحيث ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة انه لحق بالمدعي بالحق الشخصي ضررا معنويا فإنه يستوجب على المدعى عليها بالحق الشخصي جبر ودفع المبلغ بالحق الشخصي
 (بترا)
.
 
شريط الأخبار تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم 110 ساعات على اختفاء البحار الأردني محمد العتيبي.. ووالده يكشف تفاصيل جديدة ورقتا اقتراع وصندوقان بلونين مختلفين لانتخابات المجالس البلدية بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027 هيئة الاتصالات: رفع أسعار الباقات خلال فترة الالتزام مخالفة للقانون القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في عمان الديمقراطيون يتعهدون بتغيير المسار الأمريكي تجاه غزة والضفة علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية 50 دينارا شهريا لكل أسرة منتفعة من صندوق الزكاة العمل: 10 أيام على انتهاء فترة تصويب أوضاع الوافدة "أشيائي".. تطبيق أردني 100% يصعد بقوة.. و كسب ثقة الاردنين ب٧ الاف سياره و١٥٠٠ دراجة ..اجور معقولة.. دقه والتزام