بعثة الصندوق تنهي مراجعتها الثانية لأداء الاقتصاد الأردني
أعلنت نائب مدير عام صندوق النقد الدولي نعمت شفيق، أن سياسات الاقتصاد الكلي "السليمة" التي انتهجها الاردن ساهمت في انتقال سلس من تحديات العام 2012 الى العام 2013.
جاء ذلك في بيان صحافي للصندوق في ختام اعمال المراجعة الاقتصادية التي اجرتها البعثة امس.
ويتوقع الصندوق أن يكون الأداء الاقتصادي أفضل في عام 2013 عن العام 2012، حيث اتفق مع الحكومة على أن يتم تركيز الجهود على المدى القريب على تعزيز الوضع المالي في الأردن بطريقة مقبولة اجتماعيا، واستعادة الاوضاع المالية الصحية لشركة الكهرباء الوطنية، وإعادة بناء المزيد من الموارد لمواجهة الصدمات.
واوصت بعثة الصندوق ان يتم استكمال ذلك عبر مزيد من الإصلاحات الهيكلية المستمرة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتعزيز التجارة، وتحسين المهارات في سوق العمل من خلال التعليم والتدريب.
وتشمل تحديات الاقتصاد الكلي، تراجع تدفقات الغاز الطبيعي من مصر، الضغوط على ميزان المدفوعات والموازنة العامة، اضافة الى الصراع في سورية وما يتصل به من تدفقات كبيرة من اللاجئين، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
ونوهت شفيق، في بيانها امس، ان الحكومة الاردنية اتخذت خطوات حاسمة للتصدي لهذه التحديات في الوقت الذي تحمي الأجزاء الضعيفة من السكان، اضافة الى ان المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة، ولكن التحسن في الحسابات المالية والخارجية الاقتصادية لا تزال مشجعة.
وقالت شفيق: على الرغم من وجود بيئة خارجية صعبة، فقد كان اداء الاقتصاد الأردني جيدا. ويقدّر النمو في عام 2012 بنسبة 2.8 في المئة في حين أن التضخم قد بلغ 6.7 في المائة، كما أدت فاتورة مستوردات الطاقة المرتفعة إلى اتساع العجز في الحساب الجاري الخارجي، ولكن هذا كان يقابله حساب جارٍ قوي.
ويرى الصندوق ان أداء الحكومة الأردنية كان على الطريق الصحيح بينما كان اداء شركة الكهرباء الوطنية يتماشى مع التوقعات.
أعلنت نائب مدير عام صندوق النقد الدولي نعمت شفيق، أن سياسات الاقتصاد الكلي "السليمة" التي انتهجها الاردن ساهمت في انتقال سلس من تحديات العام 2012 الى العام 2013.
جاء ذلك في بيان صحافي للصندوق في ختام اعمال المراجعة الاقتصادية التي اجرتها البعثة امس.
ويتوقع الصندوق أن يكون الأداء الاقتصادي أفضل في عام 2013 عن العام 2012، حيث اتفق مع الحكومة على أن يتم تركيز الجهود على المدى القريب على تعزيز الوضع المالي في الأردن بطريقة مقبولة اجتماعيا، واستعادة الاوضاع المالية الصحية لشركة الكهرباء الوطنية، وإعادة بناء المزيد من الموارد لمواجهة الصدمات.
واوصت بعثة الصندوق ان يتم استكمال ذلك عبر مزيد من الإصلاحات الهيكلية المستمرة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتعزيز التجارة، وتحسين المهارات في سوق العمل من خلال التعليم والتدريب.
وتشمل تحديات الاقتصاد الكلي، تراجع تدفقات الغاز الطبيعي من مصر، الضغوط على ميزان المدفوعات والموازنة العامة، اضافة الى الصراع في سورية وما يتصل به من تدفقات كبيرة من اللاجئين، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
ونوهت شفيق، في بيانها امس، ان الحكومة الاردنية اتخذت خطوات حاسمة للتصدي لهذه التحديات في الوقت الذي تحمي الأجزاء الضعيفة من السكان، اضافة الى ان المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة، ولكن التحسن في الحسابات المالية والخارجية الاقتصادية لا تزال مشجعة.
وقالت شفيق: على الرغم من وجود بيئة خارجية صعبة، فقد كان اداء الاقتصاد الأردني جيدا. ويقدّر النمو في عام 2012 بنسبة 2.8 في المئة في حين أن التضخم قد بلغ 6.7 في المائة، كما أدت فاتورة مستوردات الطاقة المرتفعة إلى اتساع العجز في الحساب الجاري الخارجي، ولكن هذا كان يقابله حساب جارٍ قوي.
ويرى الصندوق ان أداء الحكومة الأردنية كان على الطريق الصحيح بينما كان اداء شركة الكهرباء الوطنية يتماشى مع التوقعات.
