أخبار البلد-أكد مسؤول ليبي استعداد حكومة بلاده لسداد المستحقات المالية للمستشفيات الأردنية في حال إقرار موازنتها المالية للعام الحالي.
وقال القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة الليبيية نور الدين الدباغ، إن ليبيا ستقوم بسداد كامل المبالغ المالية مع إقرار موازنتها المالية لعام 2013، مرحجا أن يكون ذلك في القريب العاجل.
إلا أن رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الدكتور زهير أبو فارس قدر إجمالي قيمة المطالبات المالية للمستشفيات على الجانب الليبي بـ200 مليون دولار.
حديث الدباغ وأبو فارس جاء خلال اجتماع عقده وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات أمس، بمشاركة رئيس المكتب الصحي في السفارة الليبية الدكتور أحمد القناشي، ونائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة رفعت المصري؛ لبحث ملف ديون المستشفيات الأردنية المترتبة على علاج الليبيين.
وقرر وزير الصحة تشكيل لجنة رباعية اردنية ليبية؛ لوضع أسس وقواعد للتعامل مع الملف المالي لعلاج المرضى الليبيين في المستشفيات الأردنية.
وقال وريكات إن هناك تفاهماً أردنياً ليبياً على أعلى المستويات لإنهاء ملف علاج المرضى الليبيين في المستشفيات الأردنية بسرعة قصوى.
وأضاف أن تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة الصحة والسفارة الليبية وجمعيتي المستشفيات الخاصة والأردنية، يشكل انطلاقة قوية لوضع الأمور في نصابها الصحيح، خاصة أن هناك إرادة من جميع الأطراف لطي الملف الديون.
وأكد وريكات أن تنظيم مسألة استقبال المرضى الليبيين للمرحلة المقبلة ضرورة لتلافي أي سلبيات، مقررا بهذا الشأن تعيين ضابط ارتباط من وزارة الصحة مع الجانب الليبي لهذه الغاية.
وشدد على أن الملف المالي لعلاج المرضى الليبيين في طريقه للطي؛ إذ تؤكد الاتصالات المباشرة مع الجانب الليبي -على أعلى المستويات- إرادته الصلبة لسداد الديون في القريب العاجل. في المقابل، أشار الدباغ إلى توفر مخصصات مالية حاليا تكفي لسداد المستحقات المالية لعشر مؤسسات صحية أردنية، إلى أن تقر الموازنة المالية وتعتمد من الجهات المختصة في ليبيا.
وهذا ما أكده رئيس المكتب الصحي في السفارة الليبية بعمّان الدكتور أحمد القناشي.
واتفق المجتمعون على تدقيق الفواتير العلاجية المتبقية تحت إشراف اللجان الفنية التي ستشكلها اللجنة الرباعية؛ لتكون جاهزة للصرف مع إقرار الموازنة الليبية.
وقدر الدباغ للأردن، ملكا وحكومة وشعبا، وقفته الداعمة والمساندة للشعب الليبي؛ من خلال استقبال الجرحى والمرضى الليبيين في ظروف بالغة الدقة وعدم الالتفات للجانب المادي، وتغليب الجانب الأخوي والإنساني عليه.
بدوره، قال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الدكتور زهير أبو فارس إن المستشفيات الأردنية استقبلت 40 في المئة من المرضى الليبيين، وقدمت لهم خدمات صحية بمستوى رفيع دون الالتفات الى الجانب المادي؛ لإيمانها بضرورة نصرتهم والوقوف إلى جانبهم.
وأضاف أن المستشفيات في الأردن تمر بظروف صعبة، تقتضي سداد المبالغ المالية التي ترتبت على علاج الليبيين؛ لضمان استمرارها في تقديم الخدمات الطبية بالشكل الأمثل.
بينما أشار نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة رفعت المصري إلى جهود وزارة الصحة الداعمة حقوق المستشفيات الأردنية، مؤكدا أن هذه المستشفيات لم تعد تحتمل تأجيل سداد الديون المترتبة على علاج الليبيين؛ نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها.
ورأى أن من شأن اللجنة الرباعية تصويب المسار ووضع الأمور في نصابها، والمساهمة في طي ملف الديون الليبية الذي بقي مفتوحا على احتمالات عدة غير واضحة لمدة زمنية طويلة.
وقال المصري إن المستشفيات الأردنية لا تمانع تدقيق الفواتير، بل تدعمها وتوفر لها كل ما من شأنه تسريعها وانجازها، شريطة ألا يكون ذلك على حساب حقوق أي طرف في هذه المعادلة.