عقدت هيئة الأوراق المالية في مقرها ورشة عمل لكافة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والبالغة (266) شركة بعنوان تعليمات الإفصاح وإعداد التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة.
وألقت الورشة الضوء على تعليمات الإفصاح للشركات المساهمة العامة في سوق راس المال وتبادل الآراء والاقتراحات مع ممثلي الشركات.
وأكد رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني أهمية هذا اللقاء في توضيح أهمية الإفصاح والشفافية لدى الشركات وانعكاسهم على زيادة ثقة المستثمرين في الاستثمار في سوق رأس المال الوطني، بالإضافة إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر ما بين الهيئة والشركات وتبادل الآراء والاقتراحات فيما بينهم. كما أشار إلى أن هيئة الأوراق المالية وإيماناً منها بأهمية تطوير كافة الإجراءات والآليات لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية بصدد تطوير نظام إفصاح الكتروني يتيح للشركات المساهمة العامة والخاضعة لرقابة الهيئة من تزويد الهيئة بالبيانات المتعلقة بإفصاحاتها من خلال نماذج الكترونية يتم استقبالها ونشرها بشكل فوري إلى جمهور المستثمرين.
وأضاف أن هناك عدة تعليمات قامت الهيئة بنشرها للرأي العام والمهتمين من أجل الحصول على ملاحظاتهم حولها ليتم دراسة هذه الملاحظات واعتمادها بشكل نهائي بحيث يساعد تعديل هذه التعليمات إلى رفع كفاءة العمل وزيادة فعالية سوق الأوراق المالية، ومن أهمها تعليمات مركزية المخاطر، وتعليمات تراخيص شركات الخدمات المالية، وتعليمات اتفاقيات التسويق، وتعليمات تداولات أعضاء مجالس الإدارة وذوي العلاقة، وتعليمات التمويل على الهامش، وتعليمات تعليق النشاط لشركات الوساطة.
ومن جانبه أشار عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عزالدين كناكرية إلى أهمية وجود نظام إفصاح قوي لدى الشركات ليعكس مدى الالتزام المهني بقواعد حسن الإدارة والمحاسبة والإفصاح والشفافية ويُعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وسوق رأس المال. كما أشار إلى أن حماية المستثمر تعد إحدى الركائز الأساسية المكونة لتنظيم الأسواق، ومن حق المستثمر علينا أن نمكنه من الحصول على المعلومة الواضحة والسريعة والصحيحة.
وقد تباحث الحضور في الورشة على الأساليب الصحيحة في اعداد التقارير السنوية وبيان أهم جوانب النقص التي تضمنتها التقارير السنوية للاعوام السابقة وسبل تلافي ذلك في التقارير المستقبلية. بالإضافة إلى التطرق إلى البيانات والتقارير الدورية التي تعتبر المرجعية الرئيسية لأي قرار استثماري في السوق وإعدادها بما يتوافق مع قانون الاوراق المالية وتعليمات الإفصاح. بالإضافة إلى عرض عام لتعليمات الإفصاح وأسس إعداد التقارير الدورية للشركات.