وبين عكروش،  أن من بين الشركات التي تم تحويلها إلى النائب العام شركة واحدة مساهمة عامة وثلاث شركات ذات مسؤولية محدودة.

وأشار عكروش إلى أهم المخالفات التي تم تحويل شركات ذات مسؤولية محدودة على اثرها والتي تمثلت في عدم إيداع البيانات المالية لدى دائرة مراقبة الشركات والتوقف عن العمل، فيما تتمثل المخالفات التي ارتكبتها شركة المساهمة العامة بمخالفتها بعض بنود قانون الشركات.

إلى ذلك؛ بينت مصادر مطلعة أن الشركة المساهمة العامة التي تم تحويلها الى النائب العام كان بسبب مخالفتها المادة 151 و169 و184 من قانون الشركات.

إلى ذلك؛ أشرفت دائرة مراقبة الشركات على عقد 25 اجتماع هيئة عامة عاديا وغير عادي لشركات مساهمة عامة من أصل 109 شركات قامت بتثبيت موعد لعقد اجتماع في فترة لاحقة وفق بيانات صادرة عن الدائرة.

وبحسب البيانات الصادرة، فلم يظهر تحليل البيانات وجود خسائر مالية تتجاوز 75 % من رأسمال أي شركة عقدت اجتماع هيئة عامة.

وبحسب قانون مراقبة الشركات؛ فإنه في حال تجاوزت خسارة أي شركة أكثر من 75 % من رأسمالها يتم تحويلها إلى التصفية الإجبارية.

وأوضحت الدائرة، أنها تنتظر تقديم 197 شركة مساهمة عامة طلب تثبيت موعد لعقد اجتماعات هيئة عامة.

ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي تمارس نشاطات مختلفة بالمملكة 306 شركات برأسمال يقدر بـ7.9 مليار دينار.

يشار إلى أن اجتماعات الهيئة العامة غير العادية تختص بالنظر في مناقشة أمور عدة؛ أهمها تعديل عقد الشركة ودمج الشركة أو اندماجها وتصفية الشركة أو فسخها، إضافة الى إقالة مجلس الإدارة أو رئيسه أو أحد أعضائه وبيع الشركة أو تمليك شركة أخرى كليا.

أما اجتماعات الهيئة العامة العادية، فتختص في مناقشة أمور عدة؛ أهمها تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية لها وتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية، إضافة الى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.