أخبار البلد-صادقت وزارة الشؤون البلدية امس الثلاثاء على موازنات22 بلدية و23 مجلس خدمات مشتركة بشكل نهائي.
وقدر مدير المجالس في الوزارة المهندس حسين مهيدات قيمة موازنات المجالس المحلية الـ23 بنحو 474 ر14 مليون دينار، مشيرا الى عدم وجود شواغر جديدة ضمن موزانات المجالس او البلديات، باستثناء شواغر عمال النفايات وضمن شروط ورقابة صارمة.
واشار إلى أن الموزانات المالية للبلديات لا تشتمل على اي تعيينات جديدة باستثناء عمال الوطن والتي ستكون بحسب الحاجة، ووفق الشروط التي وضعت في السابق من بينها ضرورة توفر خبرة مسبقة، في وقت تم فيه استثناء المسميات الوظيفية الجديدة من جدول التشكيلات، ما يعني عدم منح اي علاوات جديدة للموظفين.
ورجح مهيدات أن الموازنات المالية للبلديات ستتجاوز في مبالغها المرصودة، عن تلك التي أقرت العام الماضي والمقدرة بحوالي220 مليون دينار، في حين أن رواتب وأجور الموظفين بعد الهيكلة ستبلغ نحو108 ملايين، على أن العجز المالي قدر بـ19 مليونا.
ومن المتوقع أن يتم تحصيل المبالغ المرصودة من الموازنة العامة للبلديات للعام الحالي والبالغة87 مليونا و850 ألف دينار، إلى جانب تلك التي يدفعها المواطنون رسوما للخدمات المقدمة من البلدية، في وقت تم فيه دمج زيادات رواتب موظفي البلديات، والمقدر عددهم بنحو23374 موظفا، والبالغة نحو12 مليون دينار، ضمن الموازنات المقرة.
وحددت، تعليمات إعداد مشروع موازنة البلدية ومجلس الخدمات المشتركة لعام2013، الزيادة السنوية للعاملين تبعا للراتب الإجمالي، بحيث تبلغ الزيادة لمن يحصلون على أقل من250 دينارا، أربعة دنانير شهريا، في حين يمنح من تتراوح أجورهم ما بين250
و499 دينارا ستة دنانير، على أن تبلغ ثمانية لمن تصل رواتبهم الـ749 دينارا.
وتبلغ الزيادة السنوية لمن تتراوح أجورهم بين750 و999 دينارا عشرة دنانير، و1000 دينار فما فوق12 دينارا.
وأظهرت بيانات أعدها بنك تنمية المدن والقرى، الذراع المالية لوزارة الشؤون البلدية، أن المديونية المتوقعة مع نهاية العام2012 لبلديات المملكة ستصل إلى نحو100 مليون دينار.
