أكدت معلومات سرّبتها مصادر عليمة ان توجها رسميا نحو تكليف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل حكومته الثانية, بالرغم من ان حسابات الارقام تؤكد تفوق نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات على النسور , في المشاورات النيابية, بأكثر من عشرين صوتا .
واوضحت المصادر, التي اشترطت عدم ذكر اسمها لحساسية موقعها, ان كتل 'الوسط', 'الاتحاد الوطني', 'وطن', و'الوفاق' قدمت رسميا لرئيس الديوان الملكي اسم النسور كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة, وهو ما يشي بأن ما تحاول كتلة الوسط الاسلامي اشاعته بأن تسميتها للنسور مشروطة في محاولة منها للتهرب من عبء التسمية امام الرأي العام.
وكشف المصادر بأن الحسبة الرقمية تشير الى تقدم خليفات, مستغربا بذات الوقت ما اسماها عملية التضليل الاعلامي التي يمارسها الاعلام الرسمي في اشارة الى الصحف اليومية التي كما يبدو لديها تعليمات بعدم ابراز الكتل التي رشّحت خليفات مقابل التركيز على الكتل التي أسمت منافسه النسور, عبر التلاعب بالمعلومات, اضافة الى عدم الاشارة بأي شكل الى عدد النواب الذي انسحبوا من كتلهم وتجاهل الخلافات التي تشهدها الكتل بسبب تسمية النسور, وتضخيم عدد اعضاء الكتل.
وفي هذا السياق, فإن الكتل النيابية الاربع التي قامت بتسمية النسور هي 'الوفاق 16 نائبا' , 'الوسط الاسلامي 15 نائبا' , 'وطن 22 نائبا بعد انسحاب خليل عطية' , و'الاتحاد الوطني 10 اعضاء' .
وبجمع اعضاء تلك الكتل, دون الاستعانة بآلة حاسبة, يتبين بأنها تتشكل مجتمعة من 63 نائبا, الا ان النسور لا يمكنه المراهنة على هذا العدد, اذا ما لفتنا الى ان النائب ردينة العطي , عضو كتلة الوفاق, اعلنت امس بأنها ستخالف رأي كتلتها ولن تصوت لاختيار النسور, ناهيك عن 7 نواب من كتلة وطن صوتوا لصالح عوض خليفات وبذلك يتراجع عدد المؤيدين لخيار النسور الى 54 نائب من اصل 150 نائبا .
وفيما يتعلق بالاصوات التي ستذهب الى المرشح الرئاسي عوض خليفات, فقد اعلنت كتل 'الوعد الحر 18 نائبا, النهج الجديد 8 نواب, التغيير 'شكلت اليوم' 16 نائبا, والمستقبل 20 نائبا' , وبالتالي فان 62 نائبا وهو مجموع النواب الذي يشكلون تلك الكتل, يؤيدون خيار خليفات, واذا ما اضفنا 7 اصوات من وطن, وصوت النائب ردينة العطي, مع تحييد اصوات النواب المستقلين, فان العدد سيرتفع الى 70 نائبا من اصل 150.
فهل ستعترف السياسية بلغة الارقام’ ام ان للسياسة لغة لا نفهمها ويبدو انها لا تفهمنا ..!!؟
