أخبار البلد- قال مصدر مطلع في لجنة تسعير المشتقات النفطية إن اللجنة لم يردها أي تعلميات من رئاسة الوزراء لمراجعة أسعار المحروقات التي ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 4 في المئة.
وبين المصدر أن تعديل أسعار المحروقات يتطلب مراجعة أسعار النفط في السوق العالمي على مدار شهرٍ كامل، إضافة إلى احتساب كلفة التوريد والنقل من مصفاة البترول إلى محطات الوقود.
ويضاف إلى أسعار المحروقات جميع تكاليف ايصال المنتج من السوق العالمية إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 18 في المئة، وضريبة مبيعات بنسبة 4 في المئة وروسوم طوابع على مادة البنزين بنوعيه، فيما تتقاضى على مادة الديزل ضريبة خاصة بمقدار 6 في المئة.
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور طلب من مجلس النواب امهاله إلى يوم الاربعاء، للرد على مطالبتهم بتراجع الحكومة عن قرار رفع اسعار المحروقات، الذي اتخذته الاسبوع الماضي.
وتجري لجنة التسعير مراجعة شهرية لأسعار المحروقات وفق أسعار النفط في السوق العالمي، كما تعتمد سعر نفط برنت لأسعار المحروقات محلياً، ويجري التعديل ضمن آلية تسعير غير معلنة.
