أخبار البلد
أحال رئيس الوزراء الدكتور عبدا لله النسور قضية رديات ضريبة المبيعات إلى محكمة أمن الدولة، باعتبارها جريمة تمسّ الأمن الاقتصادي الوطني.
وبلغ مجموع طلبات الردّ التي تمّ النظر فيها والموافقة عليها أكثر من مليونين وتسعمئة ألف دينار، فيما بلغ مجموع طلبات الردّ التي أوقِفت ولم يتمّ صرفها أكثر من مليون وسبعمئة ألف دينار.
وكملت فصول القضية المتورط فيها عدد من الموظفين بعد قيام مقدّمي طلبات الردّ باستخدام فواتير ضريبيّة وهميّة ومصطنعة وغير حقيقة، صادرة عن مسجّلين في شبكة مكلفي الضريبة.
ويأتي تحويل الملف الى محكمة امن الدولة المتورط فيه عدد من الموظفين، بعد أن تبيّن نتيجة للتدقيق الموسع في وزارة المالية، وجود حالات تزوير وتقديم فواتير مصطنعة لا تمثّل عمليّات تجاريّة حقيقيّة؛ وجود شبكات لردّ الضريبة العامّة على المبيعات دون وجه حقّ، الأمر الذي أدّى إلى ردّ مبالغ ضريبيّة، مع التأكيد على أنّ هذه الضريبة لم يتمّ تحصيلها أصلاً أوتوريدها إلى الخزينة.
وحول رئيس الوزراء الملف، سنداً للصلاحيّات المخوّلة له بموجب أحكام المادّة (6/ب) من قانون الجرائم الاقتصاديّة.
وكانت وزارة الماليّة شكّلت لجنة متخصصّة للنظر في عدد كبير من طلبات الردّ التي وردت إلى دائرة ضريبة الدخل، ومن أشخاص غير مسجّلين في شبكة مكلّفي الضريبة العامّة على المبيعات وتكرّرت أسماؤهم.
وأنشأت اللجنة أدلّة تدقيق ثبوتيّة للمبالغ والقيم الواردة في طلبات الرد، وأن تكون هذه الأدلّة كافية للحكم على سلامة وصحّة طلبات الردّ المقدّمة، وفقاً لمتطلّبات القانون والتشريعات سارية المفعول.
يشار ان لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما يزيد عن 3 مليارات دينار، ضرائب مستحقة لعام 2012، تمكنت دائرة ضريبة الدخل، من تحصيل 3 مليارات و32 مليون دينار، خلال عام 2012.
وتبلغ قيمة الإيرادات الضريبية المقّدرة في موازنة 2012، نحو 3 مليارات و547 مليوناً و126 ألف دينار، بينما جاء المبلغ المحصل أقل من التقديري بنحو 515 مليون دينار.
ويتوقع – بحسب قانون موازنة 2013 - أن تبلغ الإيرادات الضريبية نهاية العام، نحو 3 مليارات و770 مليون دينار.
وبلغ مجموع طلبات الردّ التي تمّ النظر فيها والموافقة عليها أكثر من مليونين وتسعمئة ألف دينار، فيما بلغ مجموع طلبات الردّ التي أوقِفت ولم يتمّ صرفها أكثر من مليون وسبعمئة ألف دينار.
وكملت فصول القضية المتورط فيها عدد من الموظفين بعد قيام مقدّمي طلبات الردّ باستخدام فواتير ضريبيّة وهميّة ومصطنعة وغير حقيقة، صادرة عن مسجّلين في شبكة مكلفي الضريبة.
ويأتي تحويل الملف الى محكمة امن الدولة المتورط فيه عدد من الموظفين، بعد أن تبيّن نتيجة للتدقيق الموسع في وزارة المالية، وجود حالات تزوير وتقديم فواتير مصطنعة لا تمثّل عمليّات تجاريّة حقيقيّة؛ وجود شبكات لردّ الضريبة العامّة على المبيعات دون وجه حقّ، الأمر الذي أدّى إلى ردّ مبالغ ضريبيّة، مع التأكيد على أنّ هذه الضريبة لم يتمّ تحصيلها أصلاً أوتوريدها إلى الخزينة.
وحول رئيس الوزراء الملف، سنداً للصلاحيّات المخوّلة له بموجب أحكام المادّة (6/ب) من قانون الجرائم الاقتصاديّة.
وكانت وزارة الماليّة شكّلت لجنة متخصصّة للنظر في عدد كبير من طلبات الردّ التي وردت إلى دائرة ضريبة الدخل، ومن أشخاص غير مسجّلين في شبكة مكلّفي الضريبة العامّة على المبيعات وتكرّرت أسماؤهم.
وأنشأت اللجنة أدلّة تدقيق ثبوتيّة للمبالغ والقيم الواردة في طلبات الرد، وأن تكون هذه الأدلّة كافية للحكم على سلامة وصحّة طلبات الردّ المقدّمة، وفقاً لمتطلّبات القانون والتشريعات سارية المفعول.
يشار ان لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما يزيد عن 3 مليارات دينار، ضرائب مستحقة لعام 2012، تمكنت دائرة ضريبة الدخل، من تحصيل 3 مليارات و32 مليون دينار، خلال عام 2012.
وتبلغ قيمة الإيرادات الضريبية المقّدرة في موازنة 2012، نحو 3 مليارات و547 مليوناً و126 ألف دينار، بينما جاء المبلغ المحصل أقل من التقديري بنحو 515 مليون دينار.
ويتوقع – بحسب قانون موازنة 2013 - أن تبلغ الإيرادات الضريبية نهاية العام، نحو 3 مليارات و770 مليون دينار.
