واشار في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى العلاقات الوثيقة التي تربط بين العائلتين المالكتين في كلا البلدين مما اسهم بشكل كبير في تعزيز التقارب الاجتماعي والثقافي و السياسي بينهما.

وقال ان هناك تطابقا كبيرا بين البلدين بوجهات النظر في العديد من القضايا السياسية ذات البعد الإقليمي خاصة ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، والحوار المتوسطي، والاتحاد من اجل المتوسط.

وعلى المستوى الدولي اوضح: ان هناك تطابقا في وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل: مبادرات مكافحة الجوع والفقر وأهداف الألفية وإصلاح الأمم المتحدة وحوار الأديان.

وحول نظرة الأوروبيين بشكل عام واسبانيا بشكل خاص كونها عضوا فاعلا داخل الاتحاد الاوروبي تجاه الإصلاحات في الأردن قال السفير: ان اسبانيا تدعم عملية الإصلاح في الأردن وتدعم جهود الملك عبدالله الثاني في هذا المجال مشيرا الى ان صورة الأردن في الخارج وبخاصة في دول الاتحاد الاوروبي ممتازة .

وقال ان هذه الدول تقدر الجهود الأردنية في الجمع بين متطلبات الاستقرار، من جهة

والانفتاح على الخارج من جهة أخرى، ولهذا فان الاتحاد الأوروبي يدعم وبشكل كبير عملية الإصلاح الجارية في الأردن.

واشار الى ان الاتحاد الأوروبي يرتبط مع الأردن بعلاقة شراكة قوية كما ان اسبانيا وكعضو في الاتحاد الأوروبي تعمل جادة لتكون العلاقة مع الاردن مثمرة لكلا الطرفين.

وحول حجم السياحة والتجارة بين الاردن واسبانيا وتأثير الربيع العربي على هذين القطاعين، قال لينييرس: لقد اثر الربيع العربي بالفعل على أعداد السياح الاسبان المقبلين إلى الأردن خلال عام 2011، لكن بالرغم من هذا وبحسب أرقام هيئة تنشيط السياحة فان عدد السياح الأسبان الذين زاروا الأردن عام 2012 بلغ 27101 زائر أي بزيادة 12 بالمئة عن العام الذي سبقه وهذا يعد مؤشرا ايجابيا.

وتوقع ارتفاع اعداد السياح الاسبان المقبلين الى الأردن لما يتمتع به سمعة طيبة بين السياح الأسبان الذين يثمنون كرم الضيافة الأردنية والتسهيلات التي تقدمها السلطات الأردنية لهم كما قال السفير.

أما بالنسبة لأرقام التجارة بين البلدين فان مستوردات اسبانيا من الأردن عام 2012 تجاوزت الأربعين مليون يورو في حين أن الصادرات الاسبانية في ذات العام تقارب 200 مليون وتتركز في قطاعات الأثاث والأقمشة، والكيماويات، والتكنولوجيا الصناعية، والملابس والأزياء، والخبز ومشتقاته، والمنتجات الزراعية، والصناعات الميكانيكية المساعدة والبناء .

وعن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها اسبانيا، قال لينييرس: لا شك ان الاقتصاد الاسباني يمر بأزمة حقيقية، إلا أن الحكومة الاسبانية تبنت سياسات تصحيحية لتجاوز تداعيات هذه الأزمة، وقد بدأنا بالفعل بجني بعض ثمار هذه السياسات فالعوائد على السندات الحكومية الأسبانية في انخفاض، والقدرة التنافسية تحسنت بشكل كبير.

واشار إلى الزيادة المضطردة في الصادرات الاسبانية لافتا الى وجود فائض في ميزان الحساب الجاري خلال هذا العام، ووجود الشركات الاسبانية في الخارج أصبح ملحوظا بشكل كبير.

واضاف السفير الاسباني لقد أكدت الحكومة الاسبانية التزامها الاستمرار في عملية الإصلاحات الهيكلية للعودة إلى مسار النمو الصحيح وايجاد فرص عمل وتبنت العديد من الإستراتيجيات؛ لاستعادة ثقة السوق والمصداقية للاقتصاد، واطلقت شعار "ماركا اسبانيا".

وقال لقد قمنا باتخاذ تدابير للوصول إلى اقتصاد افضل ومن أهمها: تعزيز الأوضاع المالية للعودة إلى المسار السليم والمستدام للدين العام، وتعديل الدستور لضمان التوازن المالي، وإقرار ما يسمى بقانون الاستقرار لضمان الانضباط المالي على المستويات كافة داخل الحكومة، وضبط النفقات والإيرادات على مستوى غير مسبوق.

كما قمنا أيضا بالعديد من الإصلاحات الهيكلية؛ لتحسين القدرة التنافسية، مثل: إصلاح سوق العمل وتحرير سوق التجزئة وأدخلنا إصلاحات في قطاع الصحة والتعليم والعدل، ونقوم الآن بعملية إصلاح للنظام المالي بوضع إجراءات وأحكام صارمة للأصول التالفة وعمل اختبار تحمل قام به مدققو حسابات دوليون، بالاضافة الى تقوية رأس المال وإنشاء بنك للأصول الرديئة.

وقال لينييرس: لقد بدأنا بالفعل في هذه الفترة بملاحظة بعض التحسن وان جهود الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها، وهناك توقعات تؤكد انه سيتوقف مؤشر الانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأخير من العام الحالي 2013 ، وستشهد اسبانيا انتعاشا في سوق العمل اذ ستنخفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ.

وبين ان الحكومة الاسبانية أكدت التزامها بتنفيذ برامج التكيف والإصلاحات الصارمة خاصة أن الاقتصاد الاسباني له أسس متينة، فهو رابع اقتصاد في دول اليورو وهو المستثمر العاشر على مستوى العالم، وثاني اكبر مستثمر في أميركا اللاتينية مشيرا الى ريادة بلاده في قطاع الطاقة المتجددة وإدارة البنية التحتية، والقطارات السريعة، ورقابة الملاحة الجوية.