يواجه كثير من الإعلاميين والصحفيين المصريين المعارضين تهماً عدة بعد أن قدمت ضدهم بلاغات ودعاوى قضائية بتهم إهانة الرئيس محمد مرسي، وطالت البلاغات أيضاً عدداً من الصحف المعارضة لاتهامها بنشر أخبار كاذبة عن مرسي.
بات الإعلاميون والصحفيون المصريون مهددين بالحبس لاتهامهم بإهانة مرسي، فكثير من الإعلاميين المعارضين للتيار الإسلامي يرون أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لبسط سيطرتها وقبضتها على السلطة وكبت قوى المعارضة عبر مواجهة الإعلاميين والصحافيين المعارضين لمنعهم من الكتابة ضد سياستها.
يقول الصحفي ومقدم البرامج إبراهيم عيسي: "دافعت عن الإخوان المسلمين قبل الثورة وأهاجمهم الآن آناء الليل وأطراف النهار لأنهم أصحاب سلطه ومسؤوليه لذا أنا متهم".
ورغم أن الرئاسة المصرية لم يصدر عنها أي بلاغ رسمي ضد الإعلاميين، إلا أن هناك من أناب عن مرسي لتقديم تلك البلاغات ضد إعلامين يتهم من بينها إهانة القضاء والرئيس.
يقول عاطف عبدالرشيد، مدير عدة قنوات إسلامية إن "الإعلام غير محايد وهناك بلطجة إعلامية، لذا لابد أن تقدم ضدهم هذه البلاغات".
ورغم عدم إحالة تلك البلاغات حتى الآن إلى القضاء، إلا أن عدداً من هؤلاء معرض لعقوبات تصل إلى حد الحبس، خاصة أن الدستور الجديد لم يحظر اعتقالهم في قضايا النشر.
الصحفي عبدالحليم قنديل قال إن "أغلب البلاغات المقدمة ضدنا من أشخاص ينتمون للتيارات الإسلامية وهدفها إرهاب الصحفيين والاعلاميين هناك استبدال فقط في الجهات التي تقدمها أيام (الرئيس السابق حسني) مبارك كانت من أعضاء داخل الحزب الوطني والان من داخل الإخوان".
لم يقتصر الأمر على تلك البلاغات فحسب، فبعض الإعلاميين المعارضين يزعمون تلقيهم رسائل تخويف وتهديد واتهام بأنهم من رموز النظام السابق وتحميلهم مسؤولية ما يحدث في مصر باعتبارهم طرفاً في اللعبة السياسية بين مرسي والمعارضة.
ويرى محللون أن حملة الملاحقات القضائية والبلاغات التي تواجه الإعلاميين لا طائل من وراءها سوى كسر شوكتهم لكنها تضع الرئيس المصري، بحسب تقارير حقوقية، على قائمة الحكام الأكثر ملاحقة للإعلاميين.
