وبين الشديفات أن الاستثمارات توزعت على قطاع الصناعة والفنادق والمستشفيات ومدن التسلية والترفيه السياحي، مؤكدا ان ذلك يعطي مؤشرا قويا على أن هذا العام سيرتفع حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية والمحلية. واضاف ان المملكة عملت على توفير مجموعة من الحوافز الاستثمارية منها الاعفاءات الجمركية، وضريبة المبيعات، وخدمات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية عن طريق النافذة الاستثمارية الواحدة في مؤسسة تشجيع الاستثمار.

ولفت الى اعطاء المستثمر غير الاردني حرية التملك بما نسبته 100 % في المشاريع الصناعية وبعض قطاع الخدمات مثل الفنادق والمستشفيات والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية، مشيراً الى ان ذلك ساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية الى الاردن، وخصوصا العراقية.