تبدأ الجهات المختصة في السعودية تطبيق بنود النظام الموحد لمكافحة الإغراق على تصدير المنتجات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بسعر أقل من قيمتها العادية في بلد التصدير والتدابير التعويضية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف النظام إلى تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عنه ضرر لأي صناعة خليجية.
وأوضح النظام الجديد أن عقوبة المخالفة تصل إلى 500 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء.
ووصف رئيس اللجنة الصناعية في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة هشام السيد أن تطبيق النظام "بعد تعديله” خطوة مهمة لحماية المنتجات الخليجية وعدم إلحاق الضرر بها ووثبة فاعلة لقطع الطريق أمام المتحايلين.
وبالعودة إلى التعديلات الجديدة في النظام برزت أهمية تطبيقه من خلال تنفيذ التدابير الوقائية في حالة ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها وألحقت ضررا أو أعاقت إقامة أي صناعة خليجية فضلاً عن ثبوت أن المنتجات ذاتها تورد إلى السوق الخليجية بكميات متزايدة بحسب ما جاء في صحيفة الرياض السعودية.
